النظام الأساسي لموظفي التعليم.. هل تلجأ الحكومة إلى مرسوم لمعالجة الملفات‬؟

[nasser]

النظام الأساسي لموظفي التعليم.. هل تلجأ الحكومة إلى مرسوم لمعالجة الملفات‬؟

الثلاثاء 13 دجنبر 2022

صادق البرلمان على قانون مالية 2023، في وقت كانت النقابات التعليمية تراهن على التوصل إلى توافق مع الحكومة بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، بعد آخر لقاء شهد توترا بين المسؤولين النقابيين وشكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع.

ويمنح القانون للحكومة الحق في إدخال تعديلات ورصد اعتمادات إضافية حتى بعد المصادقة على قانون المالية في البرلمان، وذلك عن طريق إصدار مرسوم، على أن تخبر لجنة المالية بمجلس النواب؛ وهي مسطرة تجعل إخراج النظام الأساسي خلال هذه السنة ممكنا في حال حصول توافق بين أطراف الحوار.

وفي وقت أصر التنسيق الخماسي خلال الاجتماع الأخير على إخراج نظام أساسي “موحد وعادل” يعالج جميع ملفات الأسرة التعليمية، خاصة ملف المقصيين من خارج السلم وأساتذة التعاقد، أكدت الوزارة أن العرض الحكومي الأخير يحمل مستجدات إيجابية.

مصدر من التنسيق النقابي قال في هذا السياق إن الكرة بيد الحكومة التي ينبغي أن تتفاعل بشكل جاد مع مطالب النقابات دون تجزئة الملف المطلبي، تجنبا للسقوط في المشاكل والفئات نفسها التي أفرزها النظام الأساسي لسنة 2003.

وأضاف المصدر ذاته: “فئة المقصيين لوحدها تقارب 200 ألف أستاذ وأستاذة، فما الجدوى من نظام أساسي لا يجيب على إشكالاته؟ كما أنه ومنذ انطلاق النقاش حول هذا النظام الأساسي كنا قد أثرنا نقطة مهمة تتعلق بتجاوز اختلالات النظام السابق، وأن يكون أداة لتوحيد المسارات المهنية، والإجابة عن كل المشاكل لتدشين انطلاقة جديدة في القطاع بنظام أساسي ستظهر عيوبه بالتأكيد مع مرور الوقت”.

وأورد المصدر ذاته أن الوزارة لم تستدع النقابة إلى حد الآن من أجل استئناف الحوار، كما أنه ليست هناك برمجة لأي اجتماع، مستبعدا أن تقدم الوزارة على إخراج النظام الأساسي بشكل أحادي دون الحرص على التوافق مع النقابات، ومبرزا أن “القطاع مهم وإستراتيجي وينبغي أن ينال حقه من الإصلاح، وأوجه الاختلاف يتعين حلها بالإنصات المتبادل للأطراف المعنية”.

ويرتبط جوهر الاختلاف بين الحكومة والنقابات بالموارد المالية، إذ ترفض الحكومة تعبئة موارد إضافية لحل جميع الملفات في آن واحد، وتعتبرها مكلفة؛ فيما تعتبر النقابات أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي.

هسبريس- سكينة الصادقي

=========================