لحوار الاجتماعي وتداعيات طرد البرلمانيين العائدين في أجندة الدورة، وصراع نقابة المالية والمكتب التنفيذي مستمر نوبير الأمويمن المتوقع أن يكون المجلس الوطني المرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة، ساخنا؛ بالرغم من كونه سيجري تحت صفة عادية وليس كمجلس استثنائي. وفي هذا الصدد، أكد مصدر من المجلس الوطني لنفس النقابة لجريدة "بيان اليوم" بأن دورة المجلس العادية من المحتمل أن تكون بجدول أعمال غير عادي بالنظر إلى المستجدات المتعلقة بالمشاكل الداخلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفيما نفى مصدر قريب من قيادة الكونفدرالية أن يكون قد تقرر بالفعل عقد مجلس وطني في الفترة القريبة معللا ذلك بأن لا شيء يستحق أن تعقد النقابة من أجله مجلسا وطنيا، فإن مصدرا من داخل النقابة أكد بأن الاستعدادات جارية بالفعل من أجل عقد هذا المجلس، من دون أن يحدد المصدر ذاته تاريخه أو جدول أعماله، موضحا بأن أعضاء المجلس الوطني لم يتلقوا لحدود اليوم (الأربعاء) دعوات الحضور أو نسخ تتضمن جدول الأعمال. وبالرغم من أن تكهنات مصادر الجريدة داخل النقابة تفيد بأن الحوار الاجتماعي يمكن أن يحتل حيزا هاما من النقاش داخل المجلس الوطني المقبل، فإنها لم تستبعد أيضا أن يتركز النقاش حول تداعيات قرار الانسحاب من البرلمان وقرار المكتب التنفيذي القاضي بطرد المستشارين الأربعة العائدين ضدا على قرار المكتب بهذا الخصوص. وإلى ذلك رجحت مصادر أخرى أن يتقلص هذا التركيز حول هذه القرارات الأخيرة مثيرة الجدل، بالنسبة لوضع الكونفدرالية الداخلي أو في علاقات هذه الأخيرة مع حلفائها من التنظيمات السياسية، لكون "الجميع" حسب نفس المتحدث، متفقون على صواب القرارات المتخذة في هذا الشأن، وهذا الإجماع يرى فيه بعض أعضاء الكونفدرالية السابقين أو الموجودين في وضع معلق داخل ذات النقابة بأنه "ينم عن العقلية المتحكمة في تدبير شؤون المركزية و عبادة الزعيم"• وفي سياق متصل، يستبعد أن يحضر المستشارون البرلمانيون المطرودون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأشغال هذا المجلس الوطني، بالرغم من أن بعض هؤلاء الأخيرين لا يزال يرى نفسه عضوا داخل هذه النقابة، فضلا عن أن عبد الرحيم الرماح أحد المستشارين المطرودين من نقابة الأموي، التحق بشكل رسمي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأرجع محمد دعيدعة المطرود بدوره من النقابة الأخيرة غيابه عن أشغال المجلس الوطني المقبل بكونه "يخاف على نفسه بينهم" في إشارة منه إلى أنه من المحتمل أن يتعرض لاعتداء ضده من طرف الكونفدراليين الغاضبين من تحركاته لسحب النقابة الوطنية للمالية من نوبير الأموي. وهو ما أوضحه في تصريح سابق لهذه الجريدة وضمنه في بلاغ صادر يوم السبت الماضي يشجب فيه "ما يتعرض إليه المناضلين النقابيين المنتمين للنقابة الوطنية للمالية من ترهيب واستفزاز ومنع من عقد الاجتماعات بمقرات الاتحادات المحلية بكل من طنجة والدار البيضاء وأكادير، وسب وشتم بواسطة الهاتف من طرف زبانية "المكتب التنفيذي"• وفي الوقت الذي تحضر فيه النقابة الوطنية للمالية لعقد مجلسها الوطني في الفترة القريبة، وصف محمد دعيدعة الكاتب العام لهذه النقابة القطاعية، التحضيرات الجارية لعقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكون "الأمر جاء متأخرا"، مضيفا بأنه "من المفترض أن تكون النقابة قد عقدت مجلسها الوطني قبل شهرين أو ثلاثة أشهر"، لمناقشة جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وبينها قرار العودة إلى البرلمان. وإلى ذلك، يستمر الصراع بين الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحيث أصدرت الأولى بيانا لاذعا ضد هذا الأخير تخبر فيه كما توصلت به الجريدة، "أن ما يسمى ب"المكتب الوطني" الذي تم تنصيبه يوم 12 أكتوبر 2008 خارج كل الأعراف الديمقراطية؛ وجاء في نفس البلاغ الموقع من طرف اثني عشر عضوا بالمكتب الوطني لذات النقابة بأن كل ما يصدر عن مكتب 12 أكتوبر "المشكل من (حدو عياد- عبد الرزاق آيت بناصر، ندير محمد، بخري لحسن، يوسف قدميري)، لا يلزم النقابة الوطنية للمالية، ولذلك نثير انتباه جميع الموظفين والسلطات الإدارية والقضائية، أن هذا "المكتب" فاقد للشرعية القانونية طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للنقابة الوطنية للمالية"• ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أصدر بلاغا يوم السبت ما قبل الماضي بعد وقوفه على عدم التزام بعض المستشارين الكونفدراليين بتنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية القاضي باستقالة وانسحاب المستشارين الكونفدراليين من البرلمان، وقرر في نفس البلاغ طرد محمد دعيدعة وعبد الرحيم الرماح ومحمد لشكر وعبد المالك أفرياط من كل التنظيمات الكونفدرالية والتجريد من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات داخل النقابة. وفيما لحق الرماح بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن دعيدعة لا يزال متشبثا بالنقابة الوطنية للمالية ويدعمه في ذلك فروع فاس وطنجة والدار البيضاء والصويرة وأكادير ومدنا أخرى، من دون أن يستبعد بالمقابل، أن ينشق عن الأموي في حالة وصول المشكل بينهما إلى الباب المسدود.
نقابة الأموي تعقد مجلسها الوطني في أجواء مشحونة
نوبير الأمويمن المتوقع أن يكون المجلس الوطني المرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة، ساخنا؛ بالرغم من كونه سيجري تحت صفة عادية وليس كمجلس استثنائي. وفي هذا الصدد، أكد مصدر من المجلس الوطني لنفس النقابة لجريدة "بيان اليوم" بأن دورة المجلس العادية من المحتمل أن تكون بجدول أعمال غير عادي بالنظر إلى المستجدات المتعلقة بالمشاكل الداخلية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفيما نفى مصدر قريب من قيادة الكونفدرالية أن يكون قد تقرر بالفعل عقد مجلس وطني في الفترة القريبة معللا ذلك بأن لا شيء يستحق أن تعقد النقابة من أجله مجلسا وطنيا، فإن مصدرا من داخل النقابة أكد بأن الاستعدادات جارية بالفعل من أجل عقد هذا المجلس، من دون أن يحدد المصدر ذاته تاريخه أو جدول أعماله، موضحا بأن أعضاء المجلس الوطني لم يتلقوا لحدود اليوم (الأربعاء) دعوات الحضور أو نسخ تتضمن جدول الأعمال. وبالرغم من أن تكهنات مصادر الجريدة داخل النقابة تفيد بأن الحوار الاجتماعي يمكن أن يحتل حيزا هاما من النقاش داخل المجلس الوطني المقبل، فإنها لم تستبعد أيضا أن يتركز النقاش حول تداعيات قرار الانسحاب من البرلمان وقرار المكتب التنفيذي القاضي بطرد المستشارين الأربعة العائدين ضدا على قرار المكتب بهذا الخصوص. وإلى ذلك رجحت مصادر أخرى أن يتقلص هذا التركيز حول هذه القرارات الأخيرة مثيرة الجدل، بالنسبة لوضع الكونفدرالية الداخلي أو في علاقات هذه الأخيرة مع حلفائها من التنظيمات السياسية، لكون "الجميع" حسب نفس المتحدث، متفقون على صواب القرارات المتخذة في هذا الشأن، وهذا الإجماع يرى فيه بعض أعضاء الكونفدرالية السابقين أو الموجودين في وضع معلق داخل ذات النقابة بأنه "ينم عن العقلية المتحكمة في تدبير شؤون المركزية و عبادة الزعيم"• وفي سياق متصل، يستبعد أن يحضر المستشارون البرلمانيون المطرودون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأشغال هذا المجلس الوطني، بالرغم من أن بعض هؤلاء الأخيرين لا يزال يرى نفسه عضوا داخل هذه النقابة، فضلا عن أن عبد الرحيم الرماح أحد المستشارين المطرودين من نقابة الأموي، التحق بشكل رسمي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأرجع محمد دعيدعة المطرود بدوره من النقابة الأخيرة غيابه عن أشغال المجلس الوطني المقبل بكونه "يخاف على نفسه بينهم" في إشارة منه إلى أنه من المحتمل أن يتعرض لاعتداء ضده من طرف الكونفدراليين الغاضبين من تحركاته لسحب النقابة الوطنية للمالية من نوبير الأموي. وهو ما أوضحه في تصريح سابق لهذه الجريدة وضمنه في بلاغ صادر يوم السبت الماضي يشجب فيه "ما يتعرض إليه المناضلين النقابيين المنتمين للنقابة الوطنية للمالية من ترهيب واستفزاز ومنع من عقد الاجتماعات بمقرات الاتحادات المحلية بكل من طنجة والدار البيضاء وأكادير، وسب وشتم بواسطة الهاتف من طرف زبانية "المكتب التنفيذي"• وفي الوقت الذي تحضر فيه النقابة الوطنية للمالية لعقد مجلسها الوطني في الفترة القريبة، وصف محمد دعيدعة الكاتب العام لهذه النقابة القطاعية، التحضيرات الجارية لعقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكون "الأمر جاء متأخرا"، مضيفا بأنه "من المفترض أن تكون النقابة قد عقدت مجلسها الوطني قبل شهرين أو ثلاثة أشهر"، لمناقشة جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وبينها قرار العودة إلى البرلمان. وإلى ذلك، يستمر الصراع بين الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحيث أصدرت الأولى بيانا لاذعا ضد هذا الأخير تخبر فيه كما توصلت به الجريدة، "أن ما يسمى ب"المكتب الوطني" الذي تم تنصيبه يوم 12 أكتوبر 2008 خارج كل الأعراف الديمقراطية؛ وجاء في نفس البلاغ الموقع من طرف اثني عشر عضوا بالمكتب الوطني لذات النقابة بأن كل ما يصدر عن مكتب 12 أكتوبر "المشكل من (حدو عياد- عبد الرزاق آيت بناصر، ندير محمد، بخري لحسن، يوسف قدميري)، لا يلزم النقابة الوطنية للمالية، ولذلك نثير انتباه جميع الموظفين والسلطات الإدارية والقضائية، أن هذا "المكتب" فاقد للشرعية القانونية طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للنقابة الوطنية للمالية"• ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أصدر بلاغا يوم السبت ما قبل الماضي بعد وقوفه على عدم التزام بعض المستشارين الكونفدراليين بتنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية القاضي باستقالة وانسحاب المستشارين الكونفدراليين من البرلمان، وقرر في نفس البلاغ طرد محمد دعيدعة وعبد الرحيم الرماح ومحمد لشكر وعبد المالك أفرياط من كل التنظيمات الكونفدرالية والتجريد من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات داخل النقابة. وفيما لحق الرماح بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن دعيدعة لا يزال متشبثا بالنقابة الوطنية للمالية ويدعمه في ذلك فروع فاس وطنجة والدار البيضاء والصويرة وأكادير ومدنا أخرى، من دون أن يستبعد بالمقابل، أن ينشق عن الأموي في حالة وصول المشكل بينهما إلى الباب المسدود. 
المواضيع المتشابهه
