أكد ارتفاع صافي أصوله إلى 29,2 مليار درهم وصافي النتيجة إلى 172 مليون درهم
الجمعة 24 أبريل 2026
عقد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يوم 16 أبريل الجاري، اجتماعات لجنتي الإدارة، تحت رئاسة خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وبحضور أعضاء ممثلي السلطات العمومية والمنخرطين في المؤسستين. وقد خصصت هذه الاجتماعات لتقييم حصيلة سنة 2025، التي تندرج ضمن مسار تفعيل المخطط الاستراتيجي CAP2030، إضافة إلى تقديم النتائج المالية والعملية للمؤسستين. وحسب بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير، فخلال سنة 2025، أكد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مكانته كفاعل عمومي مرجعي، من خلال مواكبة تنزيل برامج اجتماعية ذات أثر ملموس، من بينها «المساعدات المباشرة الممنوحة في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني»، إلى جانب مواصلة تدبير صناديق التضامن وغيرها من البرامج الاجتماعية الكبرى، سيما تلك المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية المباشرة والدعم المباشر للسكن.
وواصل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تطوير عرض منتوجات التقاعد، استجابة للاحتياجات المتجددة لزبنائه وشركائه، وقد تميز ذلك خصوصا بالدينامية الجيدة لمنتوج ادخار التقاعد التكميلي «روكور»، الذي سجل رقم معاملات تجاوز 2,6 مليار درهم.
وعلى المستوى المالي، تؤكد المؤشرات هذه الدينامية، حيث سجل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أداء ماليا بلغ 7,1 في المائة على محفظة استثماراته. كما ارتفع صافي أصوله بقيمة 2,8 مليار درهم ليصل إلى 29,2 مليار درهم، في حين بلغ صافي النتيجة 172 مليون درهم. وإضافة إلى ذلك، يظل معدل تغطية الالتزامات يفوق 100 في المائة، مما يعكس متانة الوضعية المالية للمؤسسة. أما على المستوى التشغيلي، فقد وطد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أداءه وجودة خدماته، بتحقيق نسبة امتثال بالتزامات الخدمات بنسبة تجاوزت 95 في المائة. بدعم من الهيكلة الاستثمارية الجديدة التي تم تفعيلها في إطار التكامل مع الهيئات المتخصصة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وبفضل تطور المساهمات، أنهى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2025 بنتائج إيجابية وقوية، وحسب المصدر، فقد بلغت القيمة السوقية لاحتياطات النظام العام والنظام التكميلي 142,8 مليار درهم، فضلا عن الأداء المالي المسجل والذي تجاوز 11 في المائة. كما سجلت النتيجة الصافية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2024، لتصل إلى 1,7 مليار درهم. وقد ساهم هذا الأداء المالي الجيد في تعزيز التوازنات الإكتوارية للنظام، حيث تم تمديد أفق ديمومته إلى سنة 2059، مع تقليص الدين الضمني بمقدار 2 مليار درهم ليستقر في حدود 65 مليار درهم. أما على المستوى العملي، واصل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تعزيز الأداء العملي وجودة الخدمات، بتحقيق نسبة امتثال بالتزامات الخدمات بنسبة تجاوزت 95 في المائة. وفي سياق يتسم بتزايد متطلبات الحماية الاجتماعية، واصل صندوق الإيداع والتدبير – قطاع الادخار والاحتياط، خلال سنة 2025، تعزيز قدراته، من خلال ترسيخ خبرته في تدبير أنظمة معقدة ذات أثر اجتماعي مهم، وذلك خدمة للسياسات العمومية في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية، والمنخرطين والمستفيدين والمتقاعدين. استنادا إلى تحول رقمي متقدم، وأدوات تدبير فعالة، وحكامة رشيدة، تم تحسين النجاعة التشغيلية، وتبسيط مسارات المستفيدين، وتعزيز موثوقية الأنظمة، مع ضمان مستوى عال من جودة الخدمات وامتثال بالتزامات. وتساهم هذه الدينامية في ترسيخ مكانة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كفاعلين مرجعيين، يواصلان، استنادا إلى هذه المكتسبات، تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم السلطات العمومية في تعزيز آليات التضامن والحماية الاجتماعية، في توافق مع دور «الطرف الموثوق فيه»، الذي يضطلع به صندوق الإيداع والتدبير ومؤسستيه المسيرة.
Cdg يقدم حصيلة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
عقد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يوم 16 أبريل الجاري، اجتماعات لجنتي الإدارة، تحت رئاسة خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وبحضور أعضاء ممثلي السلطات العمومية والمنخرطين في المؤسستين. وقد خصصت هذه الاجتماعات لتقييم حصيلة سنة 2025، التي تندرج ضمن مسار تفعيل المخطط الاستراتيجي CAP2030، إضافة إلى تقديم النتائج المالية والعملية للمؤسستين. وحسب بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير، فخلال سنة 2025، أكد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مكانته كفاعل عمومي مرجعي، من خلال مواكبة تنزيل برامج اجتماعية ذات أثر ملموس، من بينها «المساعدات المباشرة الممنوحة في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني»، إلى جانب مواصلة تدبير صناديق التضامن وغيرها من البرامج الاجتماعية الكبرى، سيما تلك المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية المباشرة والدعم المباشر للسكن.
المواضيع المتشابهه
