قانون المحاماة.. مطلب نقابي بفتح المهنة أمام أساتذة التعليم العالي

[nasser]

قانون المحاماة.. مطلب نقابي بفتح المهنة أمام أساتذة التعليم العالي

الثلاثاء 28 أبريل 2026

دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب على خط النقاش المحتدم حول إصلاح منظومة العدالة، من خلال توجيه مذكرة مطلبية مفصلة تدعو فيها إلى مراجعة شاملة للمقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة، وتحديداً تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون رقم 66.23.

وتتمحور الرؤية التي بسطتها النقابة في مذكرتها الصادرة بالرباط بتاريخ 27 أبريل 2026، حول ضرورة إقرار الحق في الجمع بين مهنة المحاماة والتعليم الجامعي، معتبرة أن الفصل الحالي بين المجالين يكرس بوناً شاسعاً بين التكوين النظري والممارسة العملية.

وتستند المذكرة في مرتكزاتها إلى التوجيهات الملكية التي تشدد على ضرورة جعل الجامعة رافعة للتنمية وانخراطها الفعال في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، معتبرة أن بقاء الأستاذ الجامعي بمنأى عن ملامسة القضايا الواقعية المطروحة أمام القضاء يحول دون تكوين أطر قانونية قادرة على تلبية حاجيات المقاولة المغربية.

وتوقفت النقابة في مرافعتها القانونية عند مسار مسألة “التنافي”، مذكرة بأن التشريع المغربي كان يسمح تاريخياً بهذا الجمع حتى مطلع التسعينيات، قبل أن يتم التراجع عن هذا المكتسب الذي يظل معمولاً به في أغلب التشريعات العالمية.

وانتقدت الوثيقة الصيغة الحالية لمشروع القانون التي تحصر دور المحامي في التدريس بصفة “عرضية”، واصفة إياها بالتعريف القاصر الذي يحرم المهنة من البحث العلمي الرصين، ويحرم الجامعة من الخبرة الميدانية للممارسين.

كما عرجت المذكرة على البعد الاقتصادي لهذا المطلب، مستشهدة بالأرقام بتجارب دولية ناجحة؛ حيث تساهم الخدمات القانونية المنفتحة على الكفاءات الأكاديمية بنحو 2% من الناتج الداخلي الخام في فرنسا ، وبأكثر من 37 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا سنة 2023.

وتؤكد النقابة أن هذا الانفتاح هو الكفيل بوقف ارتهان المقاولات الكبرى للمكاتب الأجنبية التي تستحوذ على سوق الاستشارات نتيجة غياب التخصص الأكاديمي الميداني محلياً.

من جانبه أكد “نجيب الماموني” الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بـ “أن دوفاع هذا المطلب تتجاوز الرغبة في تحسين الوضعية المادية لتصل إلى صلب العملية البيداغوجية.

وأضاف موضحا في اتصال هاتفي مع نيشان أن “انحباس الفكر القانوني في دائرة التجريد النظري بعيدا عن الممارسة الميدانية يُفقد المادة القانونية روحها الإجرائية، ويجعل من الباحث غريباً عن واقع الملفات التي يُفترض أن يدرسها ويجد حلولاً لها”.

وتابع المتحدث ذاته أن المرامي الأساسية لهذا الدمج تكمن في تجويد “الأمن القانوني” للمقاولة والوطن؛ فالمحامي الأكاديمي هو الأقدر على صياغة حلول استباقية للنزاعات وتطوير الفقه القانوني المغربي، مؤكداً أن هذا التكامل هو الممر الإلزامي لتحويل المهن القانونية من مهن “معيشية” إلى رافعة حقيقية لاقتصاد المعرفة.

وفي سياق متصل، فندت المذكرة العوائق القانونية المرتبطة بقانون الوظيفة العمومية، موضحة أن المادة 15 من النظام الأساسي العام تسمح بوجود استثناءات تكرسها القوانين الخاصة بكل هيئة.

وبناءً على هذه المعطيات، اقترحت النقابة صياغة جديدة للمادة 13 تعفي أساتذة التعليم العالي (تخصص قانون) الذين قضوا 8 سنوات من التدريس بعد الترسيم من شهادة الكفاءة ومن التمرين الطويل.

كما طالبت بإلغاء شرط الاستقالة من الوظيفة العمومية، وحذف سقف السن المحدد في 55 سنة، ورفع عبارة “بصفة عرضية” من المادة 14.
وتأتي هذه الخطوة، حسب النقابة، تنزيلاً لروح النموذج التنموي الجديد الذي أراده جلالة الملك عقداً اجتماعياً تنخرط فيه كل القوى الحية للأمة لضمان المسؤولية والإقلاع الشامل.

نيشان : بـقلم أيمن متروك




============

[nasser]