دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
المحللون في قطاع التعليم بين الآلام والآمــالما فتئ مدير الموارد البشرية بقطاع التعليم السيد محمد ولد دادة، ومن باب الإنصاف ، يبدي تفهمه الكامل لملف المحللين سواء من خلال تصريحه في افتتاح الأيام الإخبارية التي نظمتها مؤخرا مديرية الإستراتيجية والإحصاء والتخطيط عن نفس الوزارة، حيث صرح بصريح العبارة على أنه "إن كانت هناك فئة ما تستحق الآن أن تنصف وقبل أي وقت مضى، من خلال ترقية استثنائية قطاعية، فهي بامتياز فئة المحللين" أو من خلال تصريحه لصحيفة الصباح في أحد أعدادها الأخيرة كجواب عن سؤال وجه إليه من طرف الزميل النهاري حول ترقية المحللين، مرة أخرى السيد مدير الموارد البشرية يجيب عن نفس السؤال لكن هذه المرة بطريقة اعتبرها جزء من المحللين بمثابة "تراجع ذكي عن التزام أخذه على عاتقه والمتعلق بتسوية الملف في شموليته" حيث تعمد تقسيم "ملف كامل متكامل" وفق إستراتيجية وتكتيك ارتآه السيد المدير أكثر براغماتية ونفعية لحل هذا الملف السهل الممتنع، وتتمثل هذه الإستراتيجية في "السماح وقبول تدبير "الكوطا" برسم سنوات 2005 2006 2007 رغم كون النتائج التي سوف تسفر عنها تعتبر نتائج مجحفة في حق الفئة المتضررة" بعدها وفق نفس الإستراتيجية "ستناضل" الوزارة والحديث للسيد المدير من أجل ربح رهان "الطرف المتضرر" مادام العدد بحسبه سيكون ضئيلا للغاية وستسهل من ثمة تسويته.
لا يسع المرء أمام هذا الرسم التكتيك" إلا أن يكون مع السيد المدير في مقاربته لهذا الحل المقترح غير أن العدد القليل لهذه الفئة والتي لا يتجاوز عددها 50 محللا يجعل البعض يتساءل عن جدوى التكتيك أصلا في هذه الحالة، وقد يطرح تخوفات من قبيل "أن من سوف يبقى عالقا في سلة المحللين بعد نسيان كل شيء" هو أن "الكوطا" قد مررت وأن نص المرسوم الظالم المسلط على هذه الفئة قد طبق بحد افره ، وأن القلة القليلة المتبقية 22 محللا "موضوع التكتيك" سيبقى مصيرها مرهونا وستخضع لطاحونة المرسوم وعليها في المحصلة أن تصبر وفي أحسن الأحوال عليها أن ترضى بما قسمه الله لها ، أو هكذا تحسم الأمور في مغربنا الحبيب.
نقول هذا ونحن نعلم يقينا بأن السيد المدير جاد فيما ذهب إليه، والدليل رسالته الأخيرة المرسلة إلى الوزارة الأولى والتي يطالب فيها بتسوية الحالات موضوع الحديث عبر قسطين وبرسم سنوات 2008 2009 ، فمن جهة قلصت الرسالة العدد ليصبح عددا قليلا، كما أرجأت التسوية إلى 2009 بدل 2007 كأفق للترقي، كل ذلك من أجل تسهيل الملف وتليينه على الوزارة الأولى الموقرة والتي ربما قد يزعجها تسوية ملف "ثقيل" بحجم 50 حالة وبكلفة مالية "باهظة" في ظرفية الأزمة الدولية المالية. بهذه الكيفية باختصار أريد لملف المحللين الذي كان كبيرا بحجم رجالاته المخلصين الذين كتبوا أحرفه بمداد من فخر في الديباجة النهائية لاتفاق فاتح غشت حيث كان مكتوبا وبالبنط العريض "تسريع وتيرة ترقية المحللين واعتبار سنة 2007 كأفق للترقي" في شبه اتفاق بين الوزارة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكبيرا أيضا بمستوى المظلومية التي يعكسها المرسوم الظالم الذي وضع الفئة بأكملها في طور الانقراض مما انتفت معه أية إمكانية للترقي وعلى آخر محلل في المجموعة قليلة العدد أصلا أن ينتظر إلى حدود سنة 2016 ليحلم بحقه في الترقية. والواضح من خلال تأمل مجموع الردود السلبية التي أنجزتها تحديث القطاعات العامة على مختلف الرسائل الوازنة للتعليم من أجل إنصاف هذه الفئة إلى أن للأمر بعدا رمزيا يتجاوز مجرد تسوية 50 حالة وأن للأمر علاقة بعدم الرغبة في الاعتراف بالفشل في تدبير الملفات وخصوصا في كتابة المراسيم و"طرزها" فنحن أمام حالة كشافة وأظهرت العيب والعطب بشكل جلي وواضح ، مجموعة واحدة أو إن صح التعبير فوج لا يتجاوز عدده 53 محللا تم توظيفه في سلك التعليم سنة 1995 قضى أكثر من سنة تكوين في الإعلاميات على حساب الدولة في أحد أكبر مدارس الإعلاميات في المغرب ENSIAS غير أنه وبعد مضي عشر سنوات خدمة وفي موسم الترقيات وجد نفسه ضحية لمرسوم ظالم يطالب فيه هذا الأخير جزء من المحللين بسعة الصبر إلى حدود 2016 للحلم بالترقية مع أن للفوج بأكمله نفس مقومات الترقية نفس الأقدمية في الإطار ونفس الأقدمية العامة ونفس التنقيط . ما يقع يعكس منتهى الغرابة والغبن مع فئة تضطلع مع كامل الأسف بمهام كبيرة في قطاع التعليم فهي التي تسهر على إنجاح العديد من العمليات ذات الصيت الوطني كالحركة الانتقالية، والعملية الكبرى للإحصاء السنوي وكذا التدبير التقني لعملية الامتحانات، فئة صغيرة الحجم و بكل هذه المواصفات بات ينظر إليها من طرف بعض المتحكمين في دواليب تحديث القطاعات العامة على أنها المفتاح المزعج الذي ربما يفتح عليها أبوابا هي غير قادرة الآن على فتحها ولذلك فهي مصرة على المناورة بجرجرة الملف وتسويفه، لكن مع الفهم العميق للمشكل من طرف كل المسؤولين في قطاع التعليم جعلهم ينظرون إليه هذه المرة من الوجهة والجانب الإنساني الصرف والذي يتجاوز حتى الاعتبار ألمطلبي النقابي ، فنحن أمام حالة تدمر إنساني رهيبة "لفئة معتقلة داخل نص" وعلى الوزارة الأولى هذه المرة أن تكون في الموعد لإرجاع الحقوق لمستحقيها خاصة وأن الملف مفيد بلغة الأرقام والنسب المائوية عند الحديث عن ما حققته هذه الأخيرة من بنود سواء في اتفاق فاتح غشت أوفي الحوار الاجتماعي عموما.
المحللون في قطاع التعليم بين الآلام والآمــال
المواضيع المتشابهه
