بأثر رجعي من 2025.. صرف علاوات موظفي المالية ابتدءا من ماي

[nasser]

بأثر رجعي من 2025.. صرف علاوات موظفي المالية ابتدءا من ماي

الأربعاء 13 ماي 2026

تتجه الأوضاع داخل قطاع المالية نحو مرحلة جديدة من الحسم المادي والتنظيمي، حيث يترقب آلاف الموظفين والموظفات ترجمة التعهدات الحكومية إلى واقع ملموس مع مستهل ماي الجاري.

وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مطبوعة بالتفاؤل الحذر الذي يمزج بين الاحتفاء بتحقيق مكتسبات طال انتظارها، وبين الاستعداد لجولات تفاوضية جديدة تهدف إلى تحصين المسار المهني لمنتسبي هذا القطاع الحيوي، خاصة مع اقتراب محطات احتجاجية وتنظيمية كبرى.

وقد كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه الأخير المنعقد في السابع من ماي الجاري، عن تفاصيل الحصيلة المالية المرتبطة بإصلاح منظومة العلاوات الأساسية.

وأوضح التنظيم النقابي أن الموظفين سيشرعون في الاستفادة من مستحقاتهم بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، على أن يبدأ صرف هذه التعويضات فعلياً بنهاية شهر أبريل 2026. وتأتي هذه الخطوة كتتويج لمسار طويل من التفاوض، وكسر لجمود دام لأكثر من عقد من الزمن في ملف تقليص الفوارق، وهو ما اعتبرته النقابة ثمرة مباشرة لتنزيل مقتضيات محضر اتفاق 14 فبراير 2024 الموقع مع الوزارة الوصية.

وفي سياق متصل، لم يخلُ الموقف النقابي من الإشادة بالالتزام الذي أظهرته وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في الوفاء بتعهداتهما القاضية بتنفيذ وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي.

وترى المصادر أن هذا التناغم النسبي بين الإدارة والطرف النقابي قد يساهم في تهدئة الأجواء داخل المديريات، إلا أن “الكونفدرالية” سارعت إلى التأكيد على أن المكتسبات المادية الحالية ليست سوى محطة في طريق أطول، حيث دعت كافة المناضلين والمناضلات إلى الانخراط القوي في المسيرات الجهوية المزمع تنظيمها يوم الأحد 17 ماي الجاري في مختلف عواصم الجهات، للمطالبة بزيادة الأجور وتخفيف العبء الضريبي وحماية القدرة الشرائية.

وعلى الصعيد المطلبي المستقبلي، يضع مهنيو المالية ملف “النظام الأساسي” على رأس أولوياتهم، مشددين على ضرورة فتح ورش مراجعته بما يضمن توحيد الأنظمة داخل القطاع، بما في ذلك النظام الخاص بموظفي الجمارك، وإحداث درجات جديدة تتيح آفاقاً أوسع للترقي.

كما تبرز في الأفق مطالب تقنية ملحة، منها الإسراع بتنظيم المباريات المهنية طبقاً للمادة 38، وإخراج مقرر الحركة الانتقالية، فضلاً عن إيجاد حلول جذرية لملفات حاملي شهادة الدكتوراه والمهندسين والإعلاميين بالخزينة العامة، مع التأكيد على ضرورة إقرار المساواة المادية بين أطر الوكالة القضائية للملكة ومديرية أملاك الدولة وباقي المديريات المختصة بالمنازعات القانونية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد فيه النقابة الوطنية للمالية لعقد مؤتمرها الوطني الرابع، وسط دينامية تنظيمية شملت تجديد الأجهزة المحلية في مدن كبرى كالدار البيضاء وسلا.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر






===================================

[nasser]