«أماكن» تضع استراتيجة 2030 للتربية والتكوين

[التربوية]

«أماكن» تضع استراتيجة 2030 للتربية والتكوين
تعتمد وظائف المنظومة ومواردها التربوية والبشرية والحكامة وسيرورات الاشتغال

أحمد امشكح نشر في المساء يوم 18 - 11 - 2014

تصنف الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، المعروفة اختصارا ب«أماكن»، من المؤسسات التي تعتبر أن مشروع الإصلاح التربوي يعنيها أكثر من غيرها، بالنظر إلى أنها اشتغلت وتشتغل من أجل وضع اليد على مواطن الخلل، واقتراح الحلول الممكنة لكي تستعيد المدرسة المغربية عافيتها. وقد فتحت نقاشا وطنيا اختارت له شعار «استراتيجية 2030 للتربية والتكوين»، كانت قد أطلقته في 2009 وتوجته بالمناظرة الوطنية والمؤتمر الدولي لتحسين جودة التعليم، والذي بنته على جملة من الإجراءات والخطوات التربوية.
تفصلنا بضعة أسابيع عن الموعد الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومعها المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع الإصلاح التربوي، الذي كان موضوع دراسات أكاديمية، وجلسات حوار ونقاش شارك فيها جل المعنيين بقضية المدرسة المغربية.
لقد فتحت وزارة بلمختار، ومعها مجلس عزيمان، سلسلة حوارات شملت الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
وكان ضمن المؤسسات التي أدلت بدولها، واعتبرت أن مشروع الإصلاح التربوي يعنيها أكثر من غيرها، على اعتبار أنها اشتغلت وتشتغل من أجل وضع اليد على مواطن الخلل، واقتراح الحلول الممكنة لكي تستعيد المدرسة المغربية عافيتها، «الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم»، المعروفة اختصارا ب»أماكن»، التي فتحت نقاشا وطنيا اختارت له شعار «استراتيجية 2030 للتربية والتكوين»، والذي أطلقته في 2009 وتوجته بالمناظرة الوطنية والمؤتمر الدولي لتحسين جودة التعليم.
تقول «أماكن» في مستهل دراستها إن ما حمله الميثاق الوطني للتربية والتكوين يكون قد استنفد اليوم إمكانياته، رغم ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية. لذلك فالرهان المستقبلي، حسب هذه الجمعية، هو «أن تكون المدرسة التي يأملها المجتمع، مؤسسة دينامية اجتماعيا وثقاقيا، تقوم بإعداد أجيال الغد بروح وطنية تتأسس على غرس بذورالقيم الأصيلة من أجل تعزيز حس الصالح العام، وبحنكة قوامها إكساب معارف وكفايات تثمر مواطنين قادرين على رفع مكانة البلد بين الأمم».
أما لتحقيق هذا الهدف الأكبر، فتقترح «أماكن» ما تسميه مفهوم «المدارس الأربع» كإطار نظري عام لمدرسة الغد الوطنية. مفهوم يجب أن يعتمد على خمسة مكونات كبرى تعتبر أساسية في هندسة أي منظومة للتربية والتكوين، وتتمثل في: وظائف المنظومة ومهامها، والموارد التربوية، والموارد البشرية، والحكامة والشراكة، ثم سيرورات الاشتغال.
إن وظائف المنظومة، تقول «أماكن»، تتحدد أساسا في شقين. فمن جهة، هناك إعداد الفرد كمواطن للقيام بأدواره المجتمعية. ومن جهة أخرى، تكوين الكفاءات الضرورية، التي يتطلبها إرساء واستدامة اقتصاد وطني صلب وتنافسي. ومن هنا فمهامها تتضمن ثلاثة أبعاد، هي: التنشئة الاجتماعية، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، ودعم القيم الإنسانية المثلى، وإعداد الشباب لممارسة المواطنة المسؤولة، وتقليص أسباب الإقصاء التي تهدد مستقبل الكثير من الشباب.
ففي البعد التثقيفي، يتجلى الأمر في إعطاء الأولوية، للتنمية الفكرية والثقافية والتمكن من المعرفة العامة ومن أدوات إنتاجها. بالإضافة إلى بعد التأهيل والمتمثل في واجب تمكين الشباب من أدوات الانخراط والنجاح في مسار دراسي وعلى الاندماج في المجتمع من خلال إتقان مهارات مهنية.
وإنجاز هذه المهام لن يتأتى إلا من خلال منهاج وطني متكامل ومسارات تعليمية متنوعة تستجيب، عبر توجيه تربوي معقلن، لاختيارات وقدرات الجميع، وخاصة ما بعد التعليم الأساسي. وإذا كانت مهام المدرسة هي إعداد أجيال الغد بحس مستقبلي، فلا بد لها من العمل على غرس قيم في حدودها المثلى، سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية. ولهذا ينبغي أن تمثل الإجابة عن «أي مجتمع نريد؟» الخيط الناظم لتصورنا لمشروع المدرسة والضامن للتوازن الذي نبتغي.
أما فيما يتعلق بالبعد اللغوي، فاللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية، إلى جانب اللغة الأمازيغية، لغة حضارة وليست لغة قومية. إن الدور الاعتباري للغة العربية ينبغي أن ينعكس في الحياة العامة على المستوى الإعلامي والسياسي وسوق الشغل... وفي مختلف مناحي التواصل الاجتماعي. أما فيما يتعلق باللغة الأمازيغية فهناك ضرورة التمييز بين الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية. وبناء على ما أكده الدستور وترسخ في المعاملات الاجتماعية، فالأمازيغية ملك للمغاربة ولا يجب اعتبارها ملكاً للناطقين بها فقط. لكن في انتظار توفير المتطلبات الضرورية لتنزيلها يمكن اعتبارها لغة تعلم في السنوات الأولى بالنسبة للأطفال الذين تعتبر الأمازيغية لغتهم الأم. وفي سجل اللغات الأجنبية، هناك مبدأ راسخ لدى «أماكن» يتجلى في أن انتشار وسائل التواصل الحديثة أدى إلى انهيار الحدود بين الثقافات، وهو ما يتطلب انفتاحاً حضارياً. وفي هذا الإطار لا يمكن حجب موقع اللغة الفرنسية بصفتها «لغة انفتاح» ، دون أن ننسى دور لغات أخرى، خاصة اللغة الأنجليزية.
وفي البعد الحضاري، لا بد أن ييسر المنهاج الوطني لمدرسة الغد لأبنائنا في مرحلة ما من مسارهم الدراسي التعرف على مكنون الإرث الأندلسي والسياقات التي أنتج فيها. بالإضافة إلى إفرازاته على مستوى التطور الحضاري للمغرب. كما على المدرسة أن تنفتح على ثقافة الصحراء وعاداتها، من شرق المغرب إلى أقصى جنوبه، بل عليها أن تبرز الإسهامات الإفريقية التي تشاركنا بلدانها مقومات عدة من مقومات الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تثمين الحضور العبري في إبداعات الحضارة المغربية، خاصة في الحرف على سبيل المثال، دون أن تكون هذه المقومات منافية لقيم الحضارة الإنسانية.
وفي شق أصبح اليوم مدخلاً رئيساً من مداخل التنمية، وفي سياق الجهوية المتقدمة المرتقب إرساؤها، واعتباراً لكون مجتمع المدرسة، بجميع فئاته، هو صانع المستقبل والمؤسس للأمن والسلم الاجتماعيين؛ فقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لنهج لامركزية هادفة ببرامج تعاقدية وأهداف محددة، تتجه على الخصوص نحو تنشيط الديمقراطية المحلية، وتقديم دعم مستديم للمدرسة.
وإذا كانت قدرة المنظومات التربوية على إكساب خريجيها الكفايات الأساس الضرورية للعيش في مجتمع معاصر مركب ومعقد تعتبر من بين المعايير الرئيسة للتصنيف، فلا بد أن تُحدد للمنظومة التربوية الكفايات الأساس الكفيلة بتحقيق الأهداف، التي تجعل المدرسة تلعب أدوارها كاملة. هكذا وارتباطاً بالأبعاد المتضمنة في وظائف المنظومة، فالضرورة تفرض السعي نحو تحقيق النجاح الفردي والنجاح الجماعي. فالكفايات الأساس، التي على المنهاج الجديد تنميتها لدى المتعلمات والمتعلمين، يجب أن تتوزع إلى كفايات مرتبطة ببُعد التنشئة الاجتماعية في شقها القيمي والعاطفي، وكفايات مرتبطة بالبعد التثقيفي في ارتباطه بالانفتاح والتطوير، وكفايات مرتبطة ببُعد التأهيل الذي يهم انخراط الأفراد في المجتمع اجتماعياً ومهنياً.
أما استشرافا للمستقبل، فترى «أماكن» أن نسبة التلاميذ الحاصلين على البكالوريا في أفق سنة 2025 يجب أن تبلغ 55 بالمائة من الشريحة العمرية المعنية، ونسبة 30 بالمائة على الإجازة في أفق 2028، و15 بالمائة على الماستر في أفق 2030. علماً أن تحقيق الأهداف الكمية ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب أن يتم ربطها بالمؤهلات الاقتصادية للبلد، وقدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب الخريجين، والملاءمة بين العرض والطلب كماً ونوعاً.
ثاني المحاور التي اشتغلت عليها «أماكن» هو المتعلق بالموارد التربوية، التي يجب أن تؤدي مهامها، بدءا بالمنهاج الذي يحدد الكفايات والمعارف المستمدة من المشروع المجتمعي للبلد، وكيفية تنزيله من خلال البرامج والكتب المدرسية والوسائل والأدوات التعليمية، مرورا بالتجهيزات والبنايات، وانتهاء بالدعم الاجتماعي والنفسي. وهذه المحاور تعد مفصلية، على اعتبار أن التكامل فيما بينها يمكن من إنتاج المواطن الذي يريده المجتمع للقرن الواحد والعشرين.
إن الاستئناس بالتجارب الدولية، في اشتغالنا حول منهجية التعليم، أمر حتمي، لكن مع مراعاة عدم السقوط في أي استلاب أو نقل لا يراعي خصوصيات المجتمع.
ولعله من البديهي في مجتمع يتميز بغنى مكوناته وروافده أن الإطار العام الذي يحدد الخطوط العريضة لمنهاج وطني يجسد الطموحات الوطنية والقواسم المشتركة لمكونات المجتمع ليس كافياً لتلبية حاجات نوعية قد تكون حيوية لفئة أو جهة ما.
وعلى الرغم من أن جل المناهج تتفق على ضرورة احتوائها على محاور ذات أبعاد تعليمية وتربوية، كمكون الهوية الوطنية، وحقوق الإنسان والديمقراطية، والمحافظة على البيئة، والمقاربات التواصلية في تدريس اللغات، واستعمال الرياضيات في بناء نماذج للقراءة، وتعليم سيرورات العلوم الاجتماعية بدل معلومات عنها، والرياضة والتربية الفنية.
أما ثالث محاور «أماكن» فهو المتعلق بالموارد البشرية، التي يعتبر التأخر في إصلاحها في مجال التربية والتكوين سببا في عدم بلوغ الأهداف. ولا بد لهذا المكون أن يبرز كل ما يتعلق بالموارد البشرية، سواء من حيث توفيرها بالعدد الكافي، وتأهيلها، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات فيما بين مكوناتها، أو من حيث تحفيزها وتقويم أدائها وضمان انخراطها في عمليات الإصلاح.
فبفضل الموارد البشرية يمكن إضفاء طابع الجودة على الثروة المادية وجعلها ذات قيمة أكبر، لكن هذا لن يتأتى إلا بالتكوين الأساس، والتنمية المهنية، أو ما يصطلح عليه بالتكوين المستمر، وتقويم الأداء المهني، وربط التحفيز بالمردودية.
ويبقى آخر محاور مشروع الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم هو الذي تناول موضوع الحكامة والشراكة. وهي العناصر المندرجة في مجال التدبير الإداري والتربوي، وإرساء استقلالية تدبير المؤسسات، وتفعيل اللامركزية واللاتمركز في أفق إرساء الجهوية المتقدمة، وتطوير أنظمة المعلومات وأنظمة اتخاذ القرار، واستراتيجيات التتبع والمراقبة. كما تشمل، تضيف «أماكن»، مصادر التمويل وتدبير الاعتمادات المالية، وتدبير الشراكات، خصوصا أن مؤشرات التدبير والحكامة تعتبر مادة أولية حيوية بالنسبة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والقرارات التدبيرية التصحيحية. ومن الأمثلة التي تقدمها «أماكن» هو أن الحديث عن الهدر المدرسي يعالج من خلال مؤشرات الانقطاع عن الدراسة أو التكرار، دون ربطه بمؤشرات النجاعة من قبيل الكلفة المالية، والجهد المبذول من طرف جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة.
وخلصت الدرسة إلى الحديث عن التعليم الخصوصي، الذي قالت إنه يشتغل في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وضعف آليات المراقبة والضبط. لذلك أصبحنا نعيش في فسيفساء من مؤسسات التعليم الخصوصي المحلي، والمستورد، ومدارس بعثات أجنبية وأخرى دينية أو طائفية. وهي ضعية تجعل أي ملاحظ أو دارس يتساءل عن الفرد المستهدف في كل حالة، علماً أن المنطق يحدد المستهدف في مواطن واحد، هو المواطن المغربي.
لذلك تدعو «أماكن» إلى إبداع نوع من التدبير المفوض للتعليم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن من تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، ومن تطوير أنماط تدبير جديدة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. أما الدولة فلا بد أن تحافظ على مسؤوليتها على قطاع التعليم، وتتحول من مدبرة إلى مراقبة للقطاع وضابطة له.
وتبقى سيرورات الاشتغال التي تقترحها «أماكن» ضروريةعلى اعتبار أن المؤسسة التعليمية هي فضاء لتقديم خدمات تربوية لفئة مستهدفة متنوعة على أكثر من صعيد. فهناك الوسط، واللغة الأم، والمستوىالسوسيواقتصادي، والجنس، والانتماء الترابي، إلى غير ذلك من عناصر التنوع التي تزيد من سقف المتطلبات التدبيرية والمادية للمنظومة. هذه بعض ملامح المشروع التربوي، الذي أعدته الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، وهو مشروع أريد منه أن يكون مرجعا لكل إصلاح تربوي مستقبلي.