الهيئة الوطنية لحماية المال العام
السكرتارية الوطنية
بلاغ حول اعتصام أهالي مدشر تمزقت
خلد أهالي مدشر تمزقت بمدينة تطوان الذكرى السنوية الأولى لاعتصامهم المفتوح والذين يطالبون من خلاله تدخل السلطات من أجل استرجاع أراضيهم، وهي المناسبة التي حضرها المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى جانب العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، وبعد الاطلاع الميداني والوقوف على حيثيات الملف وانعكاساته الاجتماعية والصحية والبيئية فإن السكرتارية الوطنية، مازالت تلح على تفعيل توصيات الندوة الوطنية حول أراضي الجموع والتي من أهمها تعديل القانون المنظم لتلك الأراضي في أفق تملكيها لمستحيقها وطي هذا الملف بصفة نهائية، وكذلك فتح تحقيق عاجل وشامل ونزيه بمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية بخصوص كل الملفات السابقة والتي تكتفي بها بشهادات بعض نواب الأراضي السلالية ضدا على مصلحة ذوي الحقوق وبخصوص معاناة أهالي مدشر تمزقت فإن السكرتارية الوطنية:
* تدين بشدة الترامي على أرضي الجموع التابعة لسلالة أهالي تمزقت البالغة 18 هكتار من طرف مافيا العقار، بغية تحويلها إلى مقلع حجري دون اعتبار لمصلحة الساكنة والتي تعتمد على الفلاحة من تلك المنطقة لتامين حجاتها المعيشية.
* كما تستنكر بشدة التواطؤ الواضح للسلطات المحلية ضدا على مصلحة الساكنة الذين يتعرضون لشتى أنواع الضرب والسب بكلام ساقط من طرف رجال الدرك والقوات المساعدة والصفع في خرق سافر لكل الأعراف والأخلاق والقيم الحقوقية.
* تسجل استغرابها كيف أن بعض المسؤولين يضحون بدوار بأكمله وتقوم بنزع أراضيه الفلاحية وتلويث مياهه ومحاولة تهجير سكناه واقتلاع مقابرهم، مقابل ارضاء طموح شخص واحد من أجل اغتناءه.
* تطالب بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الأربعة المسنين الذين اعتقلوا بتهم واهية في محاولة يائسة لكسر إرادة المتضررين وتنبه أن القضاء يجب أن يكون ملجأ أمنا للمتضررين وليس العكس.
* تعلن تضامنها المطلق مع الساكنة من خلال تنظيم قافلة تضامنية وطنية والطعن في قرار عقد الكراء بالمحكمة الإدارية، وتعويض المتضررين عن خسائرهم الفلاحية والصحية والبيئية.
وفي الأخير تجدد مطلبها القاضي بإنشاء:
"هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"
عن السكرتارية الوطنية
المنسق الوطني
محمد المسكاوي
الهاتف: 061 79 53 42 الفاكس 037 26 42 21