تقريرالمجلس الإداري لأكاديمية جهة الدار البيضاء

[التربوية]

المجلس الإداري لأكاديمية جهة الدار البيضاء

الدورة الأولى للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدار البيضاء 19 مارس 2012

استهل السيد الوزير كلمته الافتتاحية بالتذكير بالسياق العام لانعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، حيث ذكر بكون هذا اللقاء أول مجلس إداري ينطلق خلال هذه السنة ضمن سلسلة من اللقاءات ستجرى على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة مابين 19 إلى 31 مارس 2012. وقد أكد أن هذه الدورة مخصصة لدراسة واعتماد ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2012 و ذلك نظرا للمرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب والمطبوعة بتأخير الميزانية العامة للمملكة مع إعطاء استثناء خاص من طرف السيد رئيس الحكومة للأكاديميات في صرف اعتماداتها. هذا و قد أشار إلى أن الهدف من الإجراءات و القرارات التي اتخذت مؤخرا يكمن في ضمان استقرار المنظومة التربوية و استكمال السنة الدراسية الحالية في هدوء تام بغرض التهييء للدخول المدرسي المقبل، و ذلك كون قضية التعليم تعتبر في مستوى الدفاع عن حوزة الوطن والوحدة الترابية والمؤسسات السياسية وبالتالي فإن قطاع التعليم يعمل على تكوين أجيال المستقبل التي سيوكل لها أمر تسيير البلاد ومسؤوليته لا تقع على تيار سياسي معين أو فرد دون آخر بل هو مسؤولية الجميع، وأن جميع القرارات المتعلقة بهذا القطاع هي بيد صاحب الجلالة كما أكد على أن العمود الفقري لقطاع التعليم ينبني على ثلاث ركائز: الدين الإسلامي والمذهب المالكي والإيمان بالوطن والتشبث بالملكية.

و قد أشار كون سيادة جو مشحون بالتوتر طبع المنظومة التربوية لمدة السنتين الأخيرتين، حتم اتخاذ مجموعة من القرارات بعد استطلاع رأي صاحب الجلالة والاستئناس برأي بعض الخبرات وبتشاور مع المتدخلين والفاعلين في المنظومة من قبيل عدم اعتماد بيداغوجيا الإدماج بسلك التعليم الثانوي الإعدادي إلى حين تقويمها بسلك التعليم الابتدائي خلال شهر ماي المقبل، و توقيف العمل بأسلوب التقويم المعتمد حاليا والعودة إلى النظام السابق، وتوقيف العمل بالمذكرة رقم 122، و إلغاء ما يسمى " ثانويات التميز ً المحدث أخيراً. كما ذكر بالاجتماعات التي عُقدت مع السيدتين مديرتي والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة على مدى ثلاثة أيام خصصت للتهييء للدخول المدرسي 2012/2013 بشكل جيد.

و قد أشار أن الأولوية أُعطيت لقطاع التعليم في الاعتمادات المقررة في ميزانية الدولة رغم الظروف الاقتصادية العامة للبلاد، نتيجة عجز صندوق المقاصة وتأخر التساقطات المطرية والأزمة المالية والاقتصادية التي يمر منها الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الأول للمملكة، وبخصوص الميزانية المرصودة لأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، صرح السيد الوزير بأنه تمت مراعاة البرامج السائرة في طريق الإنجاز ومثيلتها المبرمجة خلال سنة 2012. وشدد السيد الوزير على ضرورة اعتماد أسلوب الشفافية والكشف عن ميزانية كل أكاديمية على حدة، كما طالب بضرورة ترشيد النفقات وحُسن استعمالها مذكراً بكون وزارة الاقتصاد والمالية ستعمل على تتبع نفقات ومصاريف الأكاديميات، كما ذكر بضرورة سلك نهج التقشف أثناء صرف اعتمادات الأكاديمية باعتبارها سياسة عامة للدولة.
و قد نوه السيد الوزير بالمجهودات المبدولة على مستوى الجهة حيث أشار أن مؤشرات التمدرس جيدة مقارنة مع جهات أخرى، و كذلك تقلص نسبة الهدر المدرسي.

i. القضايا المطروحة في مداخلات أعضاء المجلس:

1. محور الموارد البشرية:

• نهج عملية إعادة الانتشار على مستوى الجهة وما له من انعكاسات سلبية على أفراد أسرة التربية والتعليم؛
• شيخوخة قاعدة الموارد البشرية بالجهة ومعاناة أغلب أطرها من أمراض مزمنة؛
• التفرغ والإعارة للأساتذة؛
• ظاهرة الموظفين الأشباح؛
• مشكل تكوين الأساتذة؛
• مشكل التوظيفات المباشرة؛
• الخصاص في الأساتذة ومفتشي بعض المواد التعليمية؛
• التمثيلية بالمجلس؛
• استقلالية الأكاديمية.

2. محور الشأن التربوي بالجهة:

• ظاهرة الاكتظاظ والضم؛
• ظاهرة الساعات الإضافية؛
• الشراكات.

ii. اقتراحات الأعضاء بخصوص القضايا المطروحة:

1) محور الموارد البشرية:

• تمكين الأكاديمية من الاستقلالية التامة في توظيف الأطر اللازمة لها؛
• إعادة النظر في صيغة التكوين وإشراك الفاعلين في المنظومة لوضع خارطة طريق للتكوين؛
• القطع مع التوظيف المباشر لما له من انعكاسات سلبية على الأجيال؛
• التصدي بحزم لظاهرة الأشباح.

2) محور تعديل القانون 07.00 وعضوية

3) المجلس الإداري للأكاديمية :

• توسيع التمثيلية بالنسبة لممثلي جمعيات الآباء داخل المجلس؛
• التنصيص على الاستقلالية المادية والمعنوية للأكاديمية؛
• إصدار قانون إطار خاص بالمعمليات المنجزة من قبل موظفي الأكاديمية.

4) محور الشأن التربوي بالجهة:

• فك الاكتظاظ والقطع مع الأقسام المشتركة وكذا عملية الضم؛
• محاربة الساعات الإضافية واعتماد مقاربة الدعم التربوي؛
• تفعيل دور المراقبة التربوية؛
• مراجعة المناهج التربوية وتقييمها وتوحيدها داخل الجهة الواحدة؛
• توفير الكتب واللوازم لمدرسية قبل نهاية السنة الدراسية؛
• مراجعة كل الشراكات التي تعقدها الأكاديمية.

5) ردود و توضيحات السيد وزير التربية الوطنية حول القضايا المطروحة:

• تفعيل نص القانون 07.00 خصوصا ما يتعلق بانعقاد المجالس الإدارية للأكاديمية في دورتين، مع العلم أن الدورة المقبلة ستنعقد بحر شهر يوليوز لتقديم الحصيلة وترسيم القرارات المتخذة؛
• إصدار قانون أساسي خاص بأسرة التعليم تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة؛
• القطع النهائي مع التوظيف المباشر لأطر التدريس إلا عبر بوابة المراكز الجهوية لمهن التدريس؛
• إخراج مشروع قانون الإضراب في القريب العاجل للحد من توقف الدراسة؛
• شدد على ضرورة وضع مقاييس مضبوطة بمعية الفرقاء الاجتماعيين فيما يتعلق بإعادة الانتشار والتكليف بمهمة؛
• الحث على ضرورة سرية القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري للأكاديمية؛
• سيادة جو من الأمن والطمأنينة بمحيط المؤسسات التعليمية وذلك بفضل تدخل السلطات المحلية ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة، مغتنما الفرصة لشكر السيدات والسادة والي صاحب الجلالة والعمال ووالي الأمن بالجهة.

6) التوصيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المنبثقة عن المجلس الإداري:

• الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المناطق بالجهة أثناء برمجة مشاريع البناءات؛
• إعطاء الأولوية لبناء الثانويات التأهيلية نظراً للتزايد الكبير في أعداد التلاميذ بهذا السلك؛
• تعبئة جميع الشراكات الممكنة من أجل توفير موارد مالية إضافية للدعم الاجتماعي؛
• ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء من خلال تجديد الشبكات، ودعوة الجهات المعنية لمراجعة التعريفة المطبقة والإعفاء من الرسوم على استهلاك الماء والكهرباء بالمؤسسات التعليمية؛
• تعميم خدمات الحراسة والنظافة لتشمل المدارس الابتدائية التي لا تتوفر على أعوان والتي يتزايد عددها باستمرار نتيجة إحالة الأعوان على التقاعد وتوقف توظيف هذه الفئة؛
• تعميم تجهيز الأقسام والقاعات بالوسائل الديداكتيكية بسلك التعليم الابتدائي؛ لتشجيع التميز؛
• ترميم وتأهيل المطاعم المدرسية بسلك التعليم الابتدائي؛
• حصر جوائز التميز على المتفوقين في البكالوريا فقط؛
• استكمال برنامج الأكاديمية الخاص بتجديد الأثاث التعليمي والمكتبي المتعلق بالإدارات التربوية.

إثر انتهاء أشغال المجلس الإداري للأكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، عُرض مشروع ميزانية الأكاديمية وقانون الصفقات الخاص بها على أنظار أعضاء هذا المجلس قصد التصويت عليه، حيث تمت المصادقة بالإجماع عليهما دون تسجيل أي تحفظ أو امتناع؛ تلته تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن يرفع أعضاء المجلس رقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.