يلاحظ المتتبع العادي للمدرسة المغربية كيف أنها انزاحت خلال العقدين الأخيرين عن وظيفتها الأولى ألا وهي التربية والتعليم. ويعود ذلك بالأساس إلى سلسلة التوصيات التي صدرت عن مختلف البرامج الإصلاحية التي اتخذت من المدرسة موضوعا لها عن قصد أو غير قصد، فقد أصبحت المدرسة المغربية من حيث ثقل البرامج الملقنة وعدد الساعات التي يمضيها التلاميذ داخل أسوارها تكاد تتصدر قائمة المدارس على المستوى العالمي،
إذا ما نحن استثنينا النظام الألماني الذي يتصدر الأنظمة التربوية الأوربية من حيث كثافة المواد وعدد الساعات المخصصة لتلقين التعليمات أسبوعيا. ومع كل هذا تظل المردودية الداخلية لنظامنا التربوي ضعيفة للغاية بالنظر إلى ثقل البرامج وعدد الحصص، ولا أدل على ذلك الترتيب المتأخر الذي يحتله تلامذتنا في نتائج الجوائز الدولية لاسيما في مجالات القراءة والتمكن من العلوم، هذا دون الحديث عن النسب المرتفعة للهدر والانقطاع والرسوب والضعف الكبير المسجل على مستوى التمكن من اللغات بما فيها اللغة العربية. وإذا ما نحن تساءلنا عن الأسباب الثاوية خلف هذه الوضعية ودون أن ننجرف وراء التفسيرات المعقدة أو المغرضة التي غالبا ما تحور الاهتمام نحو مسوغات «خارجمدرسية» لها علاقة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي ولما لا النفسي للتلاميذ، فإننا لابد أن نستقرئ حالة المدرسة وأن ننظر بكل بساطة وواقعية إلى التحول غير الإيجابي الذي طرأ على مهام المدرسة. إليكم بعض – مع التأكيد على أن التبعيض هنا مقصود – مهام المدرسة اليوم: فالمدرسة اليوم تضطلع بمسؤولية تلقين التلميذ والتلميذة أسس التربية الطرقية، ومبادئ التربية الصحية ومفاهيم التربية البيئية وتحديد وتنظيم النسل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إثقال كاهل المتعلم منذ ولوجه السلك الابتدائي بمواد التربية الفنية والموسيقية والتشكيلية ومحاربة الرشوة... إلخ
فأي منطق إصلاحي هذا الذي يستبيح فضاء المدرسة وينتهك حرمتها التربوية ليجعل منها مشجبا تعلق عليه إخفاقات كل القطاعات الأخرى؟ ذلك أن كل من يفشل في شيء إلا ويلقى باللائمة على المدرسة ليثقل كاهلها بأمور ليست من مسؤوليات قطاع التعليم في شيء أو على الأقل ليست من مسؤوليات المدرسة الأساسية. ولا حاجة للتذكير هنا بأن كل المقاربات التدبيرية الحديثة، سواء تعلق الأمر بتدبير المدرسة أو بتدبير غيرها من المرافق العمومية أو الخاصة، تربط النجاح والنجاعة في الأداء بضرورة التركيز على مجال النشاط الاستراتيجي المختص للمرفق أو المقاولة المعنية، إذ لا يمكن لأي كان أن يزعم القدرة على العمل في كل المجالات وإلا انطبق عليه المثل الدارج «سبع صنايع والرزق ضايع» وأخشى أن يكون هذا حال مدرستنا اليوم . وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوزير الحالي قد يكون يقصد إلى ذلك عندما يكرر مرارا بأن هدف المدرسة بسيط إذ لا يتعدى تعليم الكتابة والقراءة والحساب. فبالرغم مما تثيره تصريحاته هذه أحيانا من سخرية فإنها في حقيقة الأمر لا تخلو من وجاهة حينما ننظر إلى حال مدرستنا اليوم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو الآتي: إذا كان دور المدرسة هو تعليم الناشئة فلماذا يسمح المسؤولون عنها بتحويلها إلى فضاء مفتوح تخترقه الرياح من كل حدب وصوب؟ ألا يكفيها هم التعليم والتلقين اليومي؟ فلا أحد يستطيع اليوم إقناعنا بأن على المدرسة أن تقوم بكل هذه الأدوار وإلا لما كانت هناك من ضرورة لوجود أزيد من عشرين قطاعا حكوميا، ولكان يكفينا أن نعتمد نظاما سياسيا خاصا يقتصر على وزارة التربية الوطنية وربما وزارة المالية والخارجية على اعتبار أن المدرسة مازالت لم يوكل إليها بعد إعداد الميزانية العامة للبلاد.
«المدرسة هي الأمل الوحيد» كما يقول العالم اللساني الفرنسي ألان بنطوليلا، غير أنه لا ينبغي أن نعبث بهذا الأمل حتى نبعثره ونفقده. فمن مقومات الحفاظ على هذا الأمل العودة بالمؤسسة التعليمية إلى ما وجدت من أجله، أي إلى مهامها الأصلية التي لا تعدو أن تنمي المهارات الأساسية التالية: التمكن من التعبير والقراءة والحساب. أما مستوى الخبرة فإنه لا يتأتى للتلميذ إلا في المستويات اللاحقة من مساره الدراسي بفضل «الدربة والمراس» كما يقول ابن خلدون. إن تكافؤ الفرص لا يمكنه أن يتحقق إلا بعد أن نكون ضمنا لجميع تلاميذنا ذلك الحد الأدنى من التحكم في الأساسيات تعبيرا وكتابة وقراءة وحسابا. أما ما نلحظه اليوم من حشو ومن إثقال للبرامج والمحافظ بأشياء – والتشييء هنا مقصود - زائدة وغير ذات فائدة تربوية تذكر فالغرض منه، حسب الأسر والمتتبعين، لا يخرج عن دائرة التوظيف التجاري للكتب والكراسات التي كانت فيما قبل تتداول بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر سنا، بل قد تتوسع دائرة التداول لتشمل أبناء الحي أو الحومة. أما اليوم فالكتب والكراسات باتت لا تفيد في شيء بعد انقضاء السنة الدراسية جراء البدعة التي ابتدعها المؤلفون ودور النشر بضرورة إنجاز مختلف الأنشطة التربوية والتمارين داخل هذه الكتب وبقلم حبر جاف بالتحديد. وفي الأخير أدعو السيد وزير التربية الوطنية إلى الإسراع بتفعيل ما ظل يردده منذ تحمله المسؤولية وهو تصحيح وضعية المدرسة المغربية بإرجاعها إلى القيام بوظائفها الأساسية وكفها عن لعب دور المناولة لكل القطاعات حتى أصبحت غريبة على نفسها ووظيفتها الأصلية.
ضرورة العودة بالمدرسة المغربية إلى الأساسيات
المواضيع المتشابهه
