اتهامات خطيرة لحصاد بـ”خدمة” أجندات لوبيات التعليم الخاص

[nasser]

السبت 13 ماي 2017....... أثار قرار محمد حصاد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، القاضي بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أجل سد خصاص هذا القطاع، (أثار) موجة من الغضب والاحتجاجات داخل الأوساط النقابية. وفي هذا السياق عبرت الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي- في بيان لها عن رفضها المطلق لما وصفته بـ” تسخير المال العمومي والممتلكات العامة والموارد البشرية لمصلحة لوبيات القطاع الخاص، مطالبةً في نفس الوقت بـ”حماية الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية وعدم التفريط في شبر منه لصالح تلك الجهات”.

وطالبت الجامعة الوزير حصاد بـ”السهر على تطبيق قانون الشغل بمؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والنظافة، وتوقيف مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي ووضع الموارد العمومية لفائدة لوبيات القطاع الخاص”، محملةً مسؤولية “فشل الاختيارات الإصلاحية للدولة التي هي مصدرها”.

كما أكدت الجامعة في بيانها على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري والنهب والرشوة في الصفقات، وإرجاع الأموال المنهوبة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والعمل على حماية الفاضحين للفساد والخروقات ورد الاعتبار لهم والتراجع عن مذكرة السر المهني”.

حقائق 24

[nasser]

حصاد في قلب عاصفة من الاحتجاجات تتهمه بخدمة لوبيات التعليم الخاص ي.ش : السبت 13 ماي 2017
وجد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفسه في قلب عاصفة من الاحتجاجات، بعد مرور أيام قليلة على قراره بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أجل سد خصاص هذا القطاع، خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي.

ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- ، بحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، انتقادات لاذعة للوزير حصاد، وأعلنت رفضها المطلق تسخير المال العمومي والممتلكات العامة والموارد البشرية لمصلحة من وصفتهم بلوبيات القطاع الخاص، وطالبت بحماية الوعاء العقاري للمؤسسات العمومية وعدم التفريط في شبر منه لصالح تلك الجهات.

ودعت النقابة، في بيان توصلت يومية “المساء” بنسخة منه، محمد حصاد إلى السهر على تطبيق قانون الشغل بمؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والنظافة، وتوقيف مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي ووضع الموارد العمومية لفائدة لوبيات القطاع الخاص، محمِّلة الدولة مسؤولية فشل اختياراتها الإصلاحية. وشددت الجامعة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري والنهب والرشوة في الصفقات وغيرها، وإرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، والعمل على حماية الفاضحين للفساد والخروقات ورد الاعتبار لهم والتراجع عن مذكرة السر المهني. وحذر البيان نفسه من التخريب الذي يتعرض له التعليم العمومي منذ الشروع في تنزيل الميثاق «الوطني» للتربية والتكوين، ليتكرس، بحسبهم، مع إطلاق «الرؤية الاستراتيجية 2015-2030» وما يرافقها من تدابير تراجعية من توظيف بالعقدة وتفويت للموارد والممتلكات العمومية، مقابل تمتيع القطاع الخاص بامتيازات عقارية وإعفاءات ضريبية ومِنح مالية، قصد تصفية التعليم العمومي وتحويله السريع نحو الخوصصة. ============ نون بريس