تنسيقية تنتقد منع الأساتذة من الدراسة الجامعية

[nasser]

هسبريس من الرباط
الاثنين 15 شتنبر 2014 -
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، بقرار وزارة التربية الوطنية الأخير، القاضي بمنع موظفيها من متابعة دراستهم الجامعية، واصفة القرار بـ"الشنيع والجائر" لكونه "لا يستند على أي أساس قانوني ويتنافي مع مضامين الدستور المغربي".

التنسيقية دعت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الى التراجع عن هذا "القرار الأرعن فورا"، مشيرة إلى أن متابعة موظفي الوزارة للدراسة "حق الجميع (..) بحكم قوة هذا الحق القانونية والدستورية والتاريخية".

واستنكر المصدر ذاته "الصمت غير المفهوم لمختلف مكونات الأسرة التعليمية بعد الإجهاز الكلي على مختلف حقوق ومكتسبات الشغيلية التعليمية"، معلنة عزمها الدخول في "معارك نضالية قوية وجريئة مطلع هذه السنة الدراسية"، احتجاجا على "الهجوم الخطير على الحقوق التاريخية للشغيلة التعليمية".

[nasser]

الأساتذة "يثورون" بعد منعهم من إكمال دراستهم
إيمان رضيف :::::الصباح ::: يوم 14 - 09 - 2014 :::::

أزم قرار رشيد بلمختار العلاقة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأساتذة، بعد أن أعلن رفضه منح أي ترخيص لأساتذة القطاع لمتابعة دراساتهم الجامعية، "بالنظر إلى التأثير السلبي لتغيبهم على التحصيل الدراسي للتلاميذ". واعتبر الأساتذة أن قرار الوزير مس بحقوق الإنسان، مشيرين إلى أنه يمنعهم من تطوير مهاراتهم، والتي غالبا ما تكون في صالح التلميذ.
وفي هذا الصدد، أكدت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، أنها فوجئت بقرار الوزير، إذ في الوقت الذي كانت تنتظر وضع إجراءات للنهوض بقطاع التعليم "خرج الوزير ليحرم الأستاذ من حقه في التعلم".
وأوضحت أفيد في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الوزير مس بأحد أهم حقوق الأستاذ، بعد أن حرمه من التعلم والرقي وتطوير مهاراته، مسترسلة "لابد للأستاذ أن يطور مهاراته وذلك بمتابعة دراسته في علم الاجتماع مثلا وعلم النفس أو علوم التربية، حتى يواكب الجيل الجديد".
وتساءلت عن الطريقة التي يمكن بها للأستاذ تحقيق ذلك، في الوقت الذي منعه الوزير من إكمال الدراسة "نحن لا نضرب حقوق التلميذ بعرض الحائط ، إذ من واجبنا الاهتمام بمصلحته، لكن من حق الأستاذ أيضا أن يكمل دراسته، وهناك حلول كثيرة لتحقيق الأمرين".
وفي الوقت الذي أكد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أنه ضد الأساتذة الذين يرغبون في متابعة دراستهم على مستوى الماستر أو الدكتوراه، ليحسنوا وضعيتهم الإدارية على حساب التلاميذ، نفت أفيد أن يكون ما جاء على لسان الوزير، من أهداف الأساتذة، مشيرة إلى أن العلم يتطور ولا يعقل أن يظل الأستاذ يعتمد على المنهجية ذاتها في التعليم "الأساتذة لا يكملون دراستهم من أجل الترقي بل من أجل التعلم، والعلم يتطور ومن حق الأستاذ أن يواكب التطور".
وتابعت "إذا كان الوزير يفكر في مصلحة التلاميذ، لا اعتقد أنه سيسمج للأساتذة بمغادرة المؤسسات التعليمية من أجل إحصاء المغاربة، والتسبب في ارتباك الدخول المدرسي"، مضيفة أن الأساتذة يمكنهم التوفيق بين عملهم ودراستهم "يستطيع الأستاذ إكمال دراسته دون مشاكل وأن لا يكون للأمر تأثير على عمله، إضافة إلى أن له الحق في 10 أيام في السنة عطلة، خلال تلك المدة يمكن أن ينجز امتحاناته".
ومن جانبه، قال علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مواصلة الدراسة هو حق إنساني، ولابد أن يحافظ الوزير عليه.
وأوضح في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن الوزير يمكنه مراقبة الأساتذة عوض منع الترخيص لهم لإكمال دراستهم الجامعية "هناك مراقبة تربوية، من الأفضل اعتمادها دون اتخاذ قرار يمس حق الأساتذة ويمنعهم من تطوير مهاراتهم".
إلى ذلك، قال بلمختار، خلال الندوة الصحفية لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، إن الأستاذ "موظف ومسؤول أمام الوزارة وأمام التلاميذ"، مضيفا أن الإحصائيات تظهر أن أكبر عدد من الأساتذة العاملين بالقطاع يشتغلون في مدن لا تتوفر على أي كلية، وهو ما يطرح السؤال حول إمكانية حضور الراغبين منهم في متابعة دراستهم الجامعية، في ذات الآن، بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها وبالجامعة، معتبرا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على حق التلاميذ في التعليم.
ولم ينف بلمختار حق أي أستاذ في التحصيل الدراسي شريطة أن يتوقف مؤقتا عن العمل سنة أو سنتين، في إطار مسطرة الاستيداع الإداري، مذكرا في الوقت ذاته أن الوزارة دأبت على تنظيم امتحانات مهنية، تمكن كل من يبرهن على كفاءاته من الترقي.