مخاريق يدعو الحكومة إلى حوار بشأن مشاكل الشغيلة

[التربوية]

مخاريق يدعو الحكومة إلى حوار بشأن مشاكل الشغيلة

التجديد نشر في التجديد يوم 07 - 10 - 2014

دعا الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، الحكومة المغربية للجلوس على طاولة الحوار من أجل "إيجاد حل لمجمل المشاكل بالقطاع الخاص والعام".
جاء ذلك خلال ندوة بالرباط حول "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي" نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء. وقال مخاريق "نوجه نداء للحكومة المغربية للرجوع إلى طاولات المفاوضات، حتى يتسنى لنا إبرام اتفاقيات لصالح الطبقة العاملة المغربية، في ظل استقرار البلد، خصوصا أن النقابة زارت مؤخرا بعض الدول العربية مثل مصر والأردن ولاحظت قيمة الاستقرار الذي يتمتع به المغرب".
وتابع الأمين العام لاتحاد الشغل أن "دور أي نقابة في العالم هو التفاوض والحوار، وإذا أغلق الباب فإنها تدعو إلى الاحتجاج".
وأقر مخاريق ب"حق" نقابته في الاحتجاج لدفع الحكومة ل"الرجوع إلى طاولة المفاوضات"، وحمل الحكومة "مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب"، محذرا من "طرد العمال خصوصا في القطاع الخاص".
وقال: "للأسف المغرب يضم الآن نحو 34 نقابة، ليس لها تمثيلية كبيرة وتغيب عنها الاستقلالية والديمقراطية، بل هي عبارة عن فروع، حيث تم تأسيسها من طرف الأحزاب السياسية لتوظيفها كمطية أو تأسيسها من طرف السلطات"، وفق قوله.
وانتقد مخاريق "توقف الحوار الاجتماعي وإحالة إصلاح صناديق التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي". ويجمع الحوار الاجتماعي كلا من الحكومة والنقابات وأرباب العمل من أجل إيجاد حلول لمشاكل العمال وأرباب العمل على حد سواء.
الأمين العام لاتحاد الشغل أضاف أن "63 % من الإضرابات، حسب إحصاءات وزارة التشغيل، هي نتيجة عدم تطبيق القوانين الاجتماعية، مثل خرق قوانين الشغل ومدونة الشغل وعدم التصريح بالعمال في التأمين الصحي".
ولفت القيادي النقابي إلى أن نقابته "ترفض خوض إضرابات في الموانئ أو على مستوى السكك الحديدية أو داخل الشركات المتعددة الجنسية حتى تتجنب إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المغربي".
واقترح أن "يكون تمديد سن التقاعد بشكل اختيار وليس إجباري، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العليا لمواكبة صناديق التقاعد تضم الحكومة والنقابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل مواكبة إصلاح أنظمة التقاعد".
ويضم المغرب 5 نقابات أكثر تمثيلية وممثلة بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتعتزم الحكومة إصلاح انظمة التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل متدرج والرفع من نسبة الاقتطاعات في الوقت الذي ترفض النقابات المقترحات الحكومية.