أخيرا ... قانون الأبناك الاسلامية يدخل حيز التنفيد

[nadiazou]

بعد مخاض طويل، دخل قانون الأبناك الإسلامية في المغرب رسميا حيز التنفيذ.
حيث تم نشر نص هذا القانون، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، المؤطر للبنوك االتشاركية، في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر يوم أمس الأربعاء.
تبعا لذلك، من المنتظر أن يشرع بنك المغرب في تدارس عدة طلبات تلقاها لإحداث بنوك إسلامية، الشيء الذي كان مرتبطا بصدور القانون بالجريدة الرسمية، حسب ما أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في تصريحات سابقة، والذي ربط إنشاء اللجان المقررة التي ستتكلف بدراسة هذه الطلبات بنشر النص القانوني. هذه الطلبات “يجب أن تكون مطابقة للشروط التي وضعها بنك المغرب”، حسب ما أكد ذات المصدر، مشددا على أنه “لا تراجع عن دخول الأبناك الإسلامية للمملكة”.
وتوقع المتحدث ذاته أن تخرج هذه المؤسسات إلى الوجود في الأشهر الأولى للسنة المقبلة.
ويذكر أن مجلس النواب سبق وأن صادق على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب، يوم 25 نونبر من السنة الماضية، بعد توافق الأغلبية والحكومة، في شخص الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي على تأطير عمل هذه الأبناك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.

[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس : 29/01/2015

نشر امس الاربعاء بالجريدة الرسمية نص قانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها المؤطر للبنوك االتشاركية ليدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعض مشوار طويل من الدراسة .

ومن المنتظر أن يبدأ بنك المغرب في دراسة عدة طلبات توصل بها لغرض احداث بنوك اسلامية وهو الامر الذي ظل متوقفا لارتباطه بصدور القانون بالجريدة الرسمية .

وحسب تأكيدات سابقة لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب فقد ربط الاخير انشاء اللجان المقررة التي ستتكلف بدراسة هذه الطلبات بنشر النص القانوني. هذه الطلبات “يجب أن تكون مطابقة للشروط التي وضعها بنك المغرب”، حسب ما أكد ذات المصدر، مشددا على أنه “لا تراجع عن دخول الأبناك الإسلامية للمملكة”.

هذا ويعلم مسبقا أن مجلس النواب صادق فيما سبق على مشروع قانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب، يوم 25 نونبر من السنة الماضية، بعد توافق الأغلبية والحكومة، في شخص الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي على تأطير عمل هذه الأبناك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.

[nasser]