دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
فلاش بريس : 30/01/2015 ====== عمود نيني : فضائح احتلال السكنيات الوظيفية بقطاع التعليم
الحبة والبارود من دار الوزير ================
بالأمس تكلمنا عن عجز الحكومة، وبالضبط وزارة الوظيفة العمومية، عن محاربة الموظفين الأشباح الذين يستنزفون ميزانية الدولة بدون وجه حق، واليوم دعونا نتكلم عن موظفين كبار غير أشباح يستنزفون ميزانيات الدولة تقدر بالمليارات عبر تقاضيهم لتعويضات السكن في وقت يحتلون فيه السكن الوظيفي، مستغلين تساهل الدولة وتغاضي المسؤولين المكلفين بإسناد السكنيات وكذا مصالح الأملاك المخزنية ووزارة المالية والوزارة الوصية، أي وزارة التعليم.
والواقع أن هذه الفضيحة لا تقتصر فقط على موظفي وزارة التربية الوطنية، بل إن مسؤولين بقطاعات حكومية عديدة، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يعتبر قطاعا ريعيا بامتياز، يستفيدون من سكنيات وظيفية غالبا ما تكون «مصنفة» عبارة عن فيلات وإقامات فاخرة متواجدة بأرقى الأحياء بالمدن التي يشتغلون بها، ويرأسون بها قطاع التعليم سواء كانت المسؤولية إقليمية أو جهوية، ويستفيدون في نفس الوقت من تعويضات تتراوح بين 4000 و10000 درهم شهريا، عند جمعها بعملية حسابية بسيطة تتحول إلى مليارات الدراهم التي استنزفتها جيوب وأجور المسؤولين بالوزارة طيلة سنوات أمام مرأى ومسمع القانون والحكومات المتعاقبة، بما فيها الحالية التي تتبجح بمحاربة الفساد.
ويبقى السؤال المستفز هو كيف تتغاضى الدولة عن هذا التحايل الخطير، علما أن مساطر إسناد السكنيات الوظيفية والإدارية تمر من قنوات رسمية يفترض فيها الانتقائية واحترام القانون، إذ كيف تملأ البطاقة التي تخول الاستفادة من السكن، والتي تعتمد عليها إدارة الأملاك المخزنية في إسناد السكنيات ومراسلة وزارة المالية من أجل اقتطاع رسوم شهرية رمزية، وفي الوقت ذاته نجد أن نفس الوزارة تعكف كل نهاية شهر على تمتيع نفس المسؤولين بمبالغ مالية تقدر بالآلاف كتعويض عن السكن تضاف إلى أجورهم الشهرية الدسمة، علما أن فئة أخرى تضاف إلى فئة مديري الأكاديميات هي فئة المديرين المركزيين، حيث يستفيدون في الغالب من سكنيات وظيفية ومن تعويضات عن السكن.
والأخطر في الموضوع هو أن يتكرر الموقف نفسه مع وزراء، فالوزيرة السابقة العابدة، العضو المهم ضمن تركيبة جطو في المجلس الأعلى للحسابات، كانت إلى وقت قريب تستفيد من السكن الوظيفي بفيلا فخمة بالقرب من القصر الملكي بالرباط بشارع النصر، وربما كانت تستفيد من التعويض، قبل أن يتسلم منها الوزير الكروج مفاتيح «الفيلا» حيث حمل إليها «قشه» من أجل السكن فيها قبل أسابيع.
الأمر الآخر الذي لا يقل خطورة عن سابقيه، هو أن المسؤولين المركزيين بوزارة التعليم، وكذا بعض مدراء الأكاديميات، يحتلون أكثر من سكن وظيفي، مصرين على تجاهل الإنذارات المحررة ضدهم والدعاوى القضائية المتابعين بها، ليستمروا في احتلال سكنيات بمنطقة أو منطقتين على الأكثر شغلوا بها مسؤولية جهوية أو إقليمية، وهي الوضعية التي تكرس واقعا مخجلا يطرح سؤالا محرجا عن مدى احترام القوانين وعن المسؤولين بالحكومة التي تعقد مجالسها لتعيين مدراء الأكاديميات وتنقيلهم قبل اقتراحهم على الملك، هذا في الوقت الذي تسجل ضدهم إنذارات وأحكام بإفراغ وأحيانا بتنفيذ الإفراغات.
والكارثة أن اللائحة كانت تعرض على الملك قبل تكليف رئيس الحكومة بتعيينهم لاحقا حسب منطوق الدستور الجديد، علما أن حالات مشابهة لهذه الوضعية تؤشر على كثير من العبث عندما تم اقتراح أسماء على الملك لتعيينهم بالمجلس الأعلى للتعليم ضمن اللائحة التي وقع عليها الاختيار الملكي، ويحدث أن يكونوا متابعين بإنذارات الإفراغ لأنهم تقاعدوا.
وإذا كان رئيس الحكومة ووزراؤه في التعليم والمالية يحتاجون نماذج على سبيل الحصر، فإننا نتطوع لمدهم بها.
هناك مثلا عضو بتركيبة المجلس الأعلى في نسخته السابقة كان متابعا بقضية متعلقة بإفراغ سكن وظيفي بالدار البيضاء لا زال يحتله إلى اليوم، وهناك عضوة بالمجلس الأعلى للتعليم الحالي لازالت تحتل السكن الوظيفي بالعرفان، رغم تقاعدها منذ سنتين، بالإضافة إلى آخرين.
وبخصوص لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، التي تضم كبار المسؤولين السابقين من بينهم من تقاعدوا ومن استفادوا من المغادرة الطوعية، ومن بينهم من لا زلوا في مهامهم و«يحتلون» أكثر من سكن وظيفي يستغلونها بدون سند قانوني، ومن بينهم من لا زالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد، دون تفعيل جدي للمساطر القانونية وأحكام الإفراغ ضدهم إسوة بـ«التبهديلة» التي تستعجل الوزارة والدولة في تنفيذها على أعوان بسطاء وموظفين صغار ومديري مؤسسات بالعالم القروي يملكون بيوتا آيلة للسقوط، حيث تفرغهم الوزارة بقوة القانون في ظل ستة أشهر.
من بين هؤلاء الموظفين المحظوظين نجد مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش تانسيفت الحوز، الذي يسكن حاليا بسكن وظيفي بمراكش، والمسجل لدى الوزارة محتلا لهذا السكن لما كان يترأس أكاديمية العيون قبل التحاقه بمراكش وشغله من جديد.
وهناك مدير أكاديمية فاس الذي تقاعد منذ سنة ونصف ولا زال يحتل سكنا فسيحا بحسان يفكر في تفويته حسب مقربين منه، وإلى اليوم لم تحرك ضده المسطرة.
وهناك المديرة السابقة لأكاديمية الرباط سلا زمور زعير التي لازالت تحتل فيلا بحي العرفان، رغم تقاعدها بسنة ونصف، علما أنها كانت تسكنها منذ عشر سنوات، في الوقت الذي جعل مدير الأكاديمية الحالي بالرباط يحط الرحال بالهرهورة لشغل سكن وظيفي بإحدى المؤسسات التعليمية، علما أنه هو الآخر كان متهما باحتلال سكن بمكناس التي كان يرأس أكاديميتها وسحبته منه الوزارة مباشرة بعد رحيله إلى العاصمة الرباط، قبل أن تحوله إلى مرفق إداري.
بجانب المديرة السابقة لأكاديمية الرباط سلا زمور زعير بحي العرفان، تسكن نائبة الوزارة بعمالة الصخيرات تمارة حاليا، حيث يجب أن تستفيد من السكن الوظيفي على اعتبار أن القانون يمنع الاستفادة خارج النيابة التي تشتغل فيها مهمة رسمية، مع إشارة إلى أنها ظلت تحتله منذ أن كانت نائبة بسلا قبل أن ترحل إلى المحمدية وترجع من جديد إلى تمارة.
ثم هناك نائب الوزارة بمدينة طنجة الذي يشكل الاستثناء هو الآخر باحتلاله سكنا فخما بقلب حسان بالعاصمة الرباط، وأنجز إصلاحات هامة مؤخرا بسكن بإحدى المؤسسات التعليمية بطنجة قبل أن يسنده لنفسه هو الآخر.
وهناك مدير أكاديمية الغرب الشراردة بني حسن الذي يحتل سكنا بحي اليوسفية بالرباط منذ سنوات عندما كان يشغل منصبا بالإدارة المركزية، قبل أن يعين بالعيون التي تخلى عن سكن وظيفي بها بعد ترحيله إلى أكاديمية الغرب، لكن المدير لازال «مربي الكبدة» على سكن العاصمة الذي ينعم به أبناؤه.
وهناك مدير أكاديمية عبدة دكالة الذي يستفيد من سكن وظيفي بشتوكة أيت باها، ويشغل اليوم مسكنا بالجديدة، علما أنه تم تعيينه في هذا المنصب بمجلس حكومي قادما إليه من نيابة العرائش، وهو «متهم» من طرف الوزارة باحتلال سكن ومتابع بإنذار قانوني.
ولا يجب أن ننسى بهذا الخصوص بعض صقور الوزارة الذين عاصروا وزراء كثرا وتحسب عليهم مصائب المنظومة التعليمية، مثل المفتش العام السابق للوزارة الذي تحول بسرعة البرق إلى فاعل سياسي بمنطقة صفرو ولا زال يحتل فيلا فخمة بالرباط، رغم تقاعده منذ أكثر من ست سنوات، ومع ذلك لم تحرك الوزارة المسطرة ضده.
وأيضا رئيس ديوان الوزير السابق خشيشن، الذي يصر على احتلال سكن فخم بحي الرياض، رغم مرور سنوات على تقاعده.
مجمل القول أن معضلة احتلال السكنيات الوظيفية والإدارية، وبالنظر لخصوصيتها بالحواضر الكبرى، تسيل لعاب محتليها لدرجة يعاهدون أنفسهم ضدا في القانون على عدم مغادرتها حتى بعد مماتهم، بدليل أن العديد من الدعاوى المرفوعة ضد المحتلين ترفعها الوزارة ضد ورثة فلان أو فلان.
غير أن ما لا يمكن التغاضي عنه هو ما يرافق هذا الاحتلال من تعسف على القانون وتبديد لأموال دافعي الضرائب، وتفرج على الوضع من طرف الحكومة التي تنادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، على مهزلة قانونية تعطل فيها آليات القانون ترقبا لإمكانيات التفويت التي تتحدث عنها بعض الأوساط، وهي القراءة الذي كان وزير التعليم السابق محمد الوفا يحرص على تقاسمها مع كل المتتبعين لخرجاته التي ظل يهدد فيها هؤلاء «المحتلين» بإعمال القانون و«تشويه» مخالفيه قبل أن يغادر باب الرواح.
ها نحن نرى كيف انتقلت حقيبة التعليم إلى وزير لا لون سياسي له، وبقيت لوائح المحتلين تراوح مكانها إلى جانب لوائح المقالع ولوائح «الكريمات» والموظفين الأشباح ومهربي الأموال، وغيرها من اللوائح التي تشهرها حكومة «عفا الله عما سلف» بين نوبة حمى وأخرى.
الحبة والبارود من دار الوزير
المواضيع المتشابهه
