الأبناك المغربيّة تنال "علامة الثقة" بسبب نظام مراقبة معاملاتها

[nasser]

هسبريس ـ أيوب الريمي
الأحد 08 فبراير 2015 -
أصدر صندوق النقد الدولي تقييمه للأنظمة البنكية الإفريقية، خصوصا تلك المتوفرة على فروع لها في الدول الإفريقية خارج موطنها الأصلي، وهو التقييم الذي وصف نظام مراقبة المعاملات البنكية في المغرب بكونه "نموذجا على المستوى القاري" حسب التقرير المعنون بـ"فرص الأبناك الإفريقية وتحدي مراقبة المعاملات الدولية".

وطمأن الصندوق المغاربة والشركات التي تقوم بمعاملات مالية بين المغرب والدول الإفريقية، أو العكس، بخصوص "صلابة نظام المراقبة المالية لدى الأبناك المغربية"، عكس أغلب الدول الإفريقية التي "مازالت فيها المراقبة البنكية تعاني من مشاكل"، وهو ما دفع نفس المؤسسة المالية العالمية إلى اعتبار المغرب، إلى جوار جنوب إفريقيا، استثناء إفريقيا في المجال.

وبرر صندوق النقد الدولي ثناءه على النظام البنكي المغربي وفروعه في مختلف الدول الإفريقية بكون "جميع الأبناك المغربية تتوفر على سياسة مراقبة خاصة بكل العمليات المالية"، ولفت الصندوق إلى "الدور الذي يقوم به بنك المغرب في المراقبة الدورية لجميع المؤشرات المالية للأبناك، بما فيها مواردها المالية والاحتياطات النقدية والمردودية".

ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي فإن الأبناك التي تتوفر على فروع في دول إفريقية متعددة تلعب دورا في التطوير المالي للأبناك بالقارة وتحقيق التنمية.. ونظرا لأهمية ذلك فإن الصندوق يوصي جميع الدول الإفريقية بالاستثمار في القطاع البنكي حتى تصبح قادرة على فتح فروع لها في القارة.. وقبل ذلك يدعوها الصندوق لـ"إعادة النظر في أنظمة المراقبة البنكية التي تتوفر عليها، باعتبارها تساهم في اتخاذ قرارات بنكية فعالة، وتخلق منافسة بين أبناك نفس البلد".

وتلوح من المعطيات التي نشرها صندوق النقد الدولي أن عدد الأبناك الإفريقية التي تتوفر على فروع في عدد من الدول إفريقية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مع وجود سبع مجموعات بنكية كبرى لها بعد إفريقي، من بينها ثلاث مجموعات مغربية.. ما جعل المغرب يحتل مراتب متقدمة من حيث حجم المبادلات المالية التي تجمعه بباقي الدول الإفريقية.

[nasser]