التعويض عن الشغل يفعل الاثنين المقبل وبوسعيد يعتبره متنفسا لفاقدي العمل

[nadiazou]

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة على الميزانية المُخصصة للتعويض عن الفقدان اللا إرادي للشُغل، والذي يُنتظر أن يستفيد منه المعنيون ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وأوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنه يوجد حاليا حوالي 3600 طلب يحترم المعايير وقابل للاستفادة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتوفير غلاف مالي يقدر بخمسمائة مليون درهم كدفعة أولى تصرف على ثلاثة مراحل، 250 مليون درهم في السنة الأولى، و125 مليون درهم في كل من السنتين المُواليتين”، مُشددا على أن استمرارية تمويل هذه الخدمة ستقتصر بشكل أساسي فقط على المساهمات التي يدفعها المأجورون وأرباب العمل، والتي قُدرت في 0,33 في المائة بالنسبة إلى أرباب العمل، و0,19 بالنسبة إلى الأجراء.

وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات لدراسة المبدأ العام للتعويض، الذي يمكن لمن استوفوا الشروط الاستفادة منه ابتداء من الأسبوع المقبل، وكان قد تم تحديده في ما يعادل سبعين في المائة من متوسط رواتب 36 شهرا الأخيرة، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي لن يتجاوز المبلغ قيمة 2500 درهم.

وأشار الوزير إلى أن فاقد الشغل سيتسلم هذا المبلغ طوال ستة أشهر على الأقل، في حين سيتم ربطه بوكالة “الأنابيك”، بغرض تيسير عملية ولوجه سوق الشغل من جديد، إما عبر ربطه بمُشغل جديد أو منحه تكوينا يُمكنه من تغيير قطاع اشتغاله في السابق.

وأردف المتحدث، أن الميزانية الابتدائية التي رصدتها الدولة لهذه التعويضات تمكن من تغطية تعويضات 30 ألف شخص، ممن فقدوا شُغلهم بطريقة غير إرادية، في حين يُستثنى من هذا التعويض من يُقدمون استقالاتهم أو أثبت القضاء ارتكابهم لأخطاء جسيمة.

ومن جهته، اعتبر عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل أن الوصول إلى هذا المكسب لم يكن سهلا، موضحا أنه تطلب سنوات من النقاش في إطار الحوار الاجتماعي. إلا أن دخوله حيز التنفيذ، يوضح الوزير “جعل المغرب من الدول القليلة في العالم الثالث التي تتوفر على هكذا أنظمة“.

وقال الوزير، إن هذا النظام سيمكن على الأقل من ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للأجراء بعد فقدانهم للشغل بطريقة غير إرادية، معبرا عن أمله في أن يتم توسيع هذه العملية لتشمل فئات أكبر في المستقبل.

وفي أعقاب ذلك، كشف أنس الدكالي، مدير وكالة “الأنابيك” أن الوكالة، تمكنت من إدماج أحد عشر فاقدا للشغل في إطار هذا البرنامج، في حين راسلت 1800 بغرض الالتحاق بالمؤسسة من أجل الحُصول على تكوين ومواكبتهم في عملية إعادة الإدماج في سوق الشغل، استجاب منهم 400 شخص

[nasser]

اليوم 24 : الجمعة 24 أبريل 2015 ====== التعويض عن الشغل يفعل الاثنين المقبل وبوسعيد يعتبره متنفسا لفاقدي العمل

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي (صور منير امحيمدات)
الجمعة 24 أبريل 2015 -
قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن انطلاق صرف تعويضات فقدان الشغل سيتم الأسبوع المقبل.. وجاء ذلك خلال حفل توقيع قرار يهم دفع مساهمة الدولة في نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.

وأضاف بوسعيد، خلال الموعد الذي شهد أيضا حضور عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن المبدأ العام للتعويض عن فقدان الشغل تم تحديده في تلقي العامل الفاقد لعمله تعويضا يعادل 70 في المائة من متوسط رواتب الـ36 شهرا السابقة للتغيير الطارئ ضمن وضعه، بشرط ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي أن مبلغ التعويض الشهري لن يتجاوز 2500 درهم لمدة ستة أشهر.



وتحدث بوسعيد عن صيغة مساهمة الدولة، موضحا أنها ستمول هذه الخدمة من خلال دفعة انطلاق حدد مبلغها في 500 مليون درهم، موزعة على ثلاث مراحل، االأولى ستعرف دفع الدولة لمبلغ 250 مليون درهم، و250 مليون درهم المتبقية تصرف، عند الحاجة، موزعة إلى 125 مليون درهم في السنة الثانية، و125 مليون درهم في السنة الثالثة، "علما أن تمويل خدمة التعويض عن فقدان الشغل سيقتصر على مساهمات المأجورين وأرباب العمل" وفق تعبير وزير المالية.

ورفض بوسعيد اعتبار التعويض عن فقدان الشغل بمثابة تشجيع للمقاولات على طرد عمالها، واسترسل: "القوانين الجاري بها العمل في مجال التشغيل مازالت قائمة، وفي حال وجود طرد تعسفي فإن القانون يضمن للأجير حقوقه"، كما شدد على أن الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا التعويض هم من فقدوا عملهم بشكل لا إرادي وليسمن قدموا استقالاتهم أو الذين تخلوا عن عملهم.



وأقر بوسعيد بأن مبلغ التعويض "لا يعتبر مبلغا كبيرا، لكنه على الأقل سيساعد الشخص الذي فقد عمله على أن يغطي بعض التزاماته المالية"، مستطردا: "الأهم هو أن نوفر للشخص الذي فقد عمله تكوينا جيدا ونجد له عملا في أسرع وقت".

من جهته كشف سعيد احميدوش، رئيس الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي الذي سيتكلف بصرف التعويضات، أن عدد الملفات التي استوفت الشروط وستستفيد من التعويض قد بلغ 3620، مضيفا أن أصحاب هذه الملفات سيحصلون على التعويضات بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير، أي تاريخ وضعهم لطلبات الحصول على التعويضات.. أما عن المسطرة التي يجب اتباعها فقد أكد احميدوش أن أي شخص فقد عمله بشكل غير إرادي عليه أن يتوجه إلى الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، أو الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، وإذا كان ملفه مستوفيا للشروط فسيتم تعويضه في أسرع وقت، لأن مدة التعويض أصلا لا تتجاوز ستة أشهر، وبالتالي وجب الإسراع في صرفها.. على حد تعبيره.



عبد السلام الصديقي، الذي تابع ملف صرف تعويض فقدان الشغل عن قرب، اعترف بأن "التوصل إلى هذا المكسب الاجتماعي لم يكن سهلا، وتطلب سنوات من النقاش"، مضيفا أن مساهمة أرباب العمل في تمويل منظومة التعويض عن فقدان الشغل ستصل إلى 0.33 بينما ستكون مساهمة الأجراء في حدود 0.19، "الأمر الذي سيمكن النظام من الحصول على تمويل ذاتي".