حكومة حزب العدالة و التنمية : لا وجود لقرار بالرفع من الأجور

[nasser]

الخلفي: لا وجود لقرار بالرفع من الأجور

محمد بلقاسم
الخميس 23 أبريل 2015

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وجود أي قرار للحكومة للرفع من أجور القطاع العام، وذلك في تفاعلها مع الحوار الاجتماعي، الذي تعتزم مواصلته مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، "ليس هناك أي قرار اتخذ في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بالحوار ومنخرطة فيه باعتباره الوسيلة الكفيلة بحل الإشكالات".

ويأتي نفي الناطق الرسمي باسم الحكومي، عقب تصريحات نسبت إلى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تناقلتها وسائل إعلامية بمضمون ورد به أن "الحكومة تعتزم مناقشة الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور". ==== الجريدة التربوية

[nasser]

بعد نشر وزارة التربية الوطنية للوائح إضافية للناجحين في إمتحانات الترقية بالشهادات, طفى مشكل ملاءمة تخصصات الشواهد للمواد المسندة, خصوصا بالنسبة لأساتذة تغيير الإطار من الإبتدائي إلى الثانوي التأهيلي, و يبرز المشكل بحدة بالنسبة للأساتذة حاملي شهادة الماستر في القانون, حيث أسند لهم تدريس مادة الإقتصاد و التدبير جبرا, وهو الأمر الذي أسال فيضا من الأسئلة من قبيل: ما علاقة القانون بالإقتصاد؟ هل يملك هؤلاء الأساتذة العدة المعرفية اللازمة لتدريس هذه المادة و التي تستعصي أحيانا كثيرة حتى على ذوي التخصص؟ هل الوزارة الوصية على القطاع و مصالحها الخارجية حريصة فعلا على مصلحة المتعلم و جودة التعلمات و حسن تدبير الموارد البشرية؟ كيف سيتم تذويب كل هذا الفائض الكبير من الأساتذة الجدد لهذه المادة في ظل خصاص شبه منعدم بها؟
وجذير بالذكر أن بعض النيابات الإقليمية(كلميم نموذجا) قامت _ ومنذ نهاية الموسم الدراسي الماضي- بمبادرات محمودة في هذا الإ طار تمثلت في الإستجابة لطلبات تغيير المواد المسندة لهؤلاء الأساتذة, إلا أن الأمر لم يسر على نفس المنوال بباقي نيابات المملكة, و هو ما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص المصوص عليه دستوريا
ومع اقتراب محطة الحركة الإنتقالية ينتظر العديد من الأساتذة المعنيين أن يتم تمكينهم في أقرب وقت من حقهم في تغيير المواد المسندة إليهم والتي لا تلائم لا مؤهلاتهم و لاميولاتهم, بمواد دراسية أو مهام إدارية تستند لاعتبارات الكفاءة و الرغبة و المنطق السديد
أليس هذا من التدابير ذات الأولوية؟؟
متابع / Educa24 ======== الأربعاء 22 أبريل 2015

[nasser]

[a.khouya]

لا تنتظروا الكثير من حكومتكم ....الله اصلح الحال

[nasser]

الخلفي يؤكد: ملتزمون بالحوار الاجتماعي ولا زيادة في الأجور لحدود الساعة ========== أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج : الخميس 23 أبريل 2015
استغل مصطفى الخلفي الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي للتطرق إلى موصوع الزيادة في الأجور الذي أصبح حديث الساعة في المغرب هذا الأسبوع.
الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار متعلق بالزيادة في الّأجور مفندا بذلك كل الإشتعات التي يتم تناقلها.
وأضاف الخلفي إنه “ليس هناك أي قرار تم اتخاذه في هذا الموضوع”، قبل أن يوضح أن الحكومة “التزمت بحوار اجتماعي جاد وبناء”، وتعتبر أنه “الآلية الكفيلة بتجاوز المشاكل والقضايا المطروحة على المستوى الاجتماعي”.