الأغلبية و المعارضة تصادقان على القانون التنظيمي للجهات من دون فرض مستوى دراسي معين كشرط لتحمل مسؤولية رئاسة الجهة

[nasser]

إنصاف بريس: الخميس 7 ماي 2015 =======صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب بالأغلبية على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة باللجنة والمتعلقة بالقانون التنظيمي للجهات.

و أجمع النواب الأعضاء باللجنة ، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أن يتم اختيار رئيس الجهة المقبل من بين الأحزاب الخمسة الأولى التي حازت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات الجهة المقبلة.

كما أجمع النواب، على إسناد القضاء سلطة فض المشاكل والنزاعات العالقة بالجهات وحل المجالس وعزل المنتخبين بعدما كانت هذه السلطة بيد الوالي من قبل. كما صوتت اللجنة على مقتضى يؤكد أن كل المراسيم التطبيقية المرتبطة بالقانون التنظيمي المتعلق بالجهات يجب أن تصدر في غضون الثلاثين شهرا من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، بعدما لوحظ في السابق بأن مجموعة من القوانين الواردة في القوانين السابقة لم تطبق لأن النصوص التنظيمية المتعلقة بها لم يتم إخراجها، لكن وفق ما نص عليه النص الحالي بعد تعديلات الأغلبية والمعارضة، فإن الحكومة ستكون ملزمة بأجل 30 شهرا في الحد الأقصى لإخراج كل النصوص التنظيمية ذات الصلة

[nasser]