فساد بالـfifa.. رشاوَى حرمت المغرب من تنظيم "مونديَال2010"

[nasser]

هسبورت ـ مُتابعة*
الأربعاء 27 ماي 2015 -
زلزال ضرب أركان الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتقال 6 من كبار بـ FIFA، اليوم الأربعاء، بناء على اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى والقيام بابتزازات لمنح تنظيم بطولات كؤوس العالم لبعض الدول.. حيث أن الأمر لم يقتصر على مونديال 2018 بروسيا ونظيره لـ2022 بقطر، بل امتد إلى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا التي ظفرت بالتنظيم على حساب المغرب بفارق أربعة أصوات وفق نتائج التصويت وقتها، ونالت من خلال ذلك شرف تنظيم أول مونديال بدولة إفريقية.

وأفادت الـBBC البريطانية أن التهم الموجهة للمعتقلين الذين وضعتهم السلطات السويسرية رهن الحراسة النظرية، في انتظار تسليمهم للسلطات الامريكية من أجل مقاضاتهم، باعتبار سلطات أمريكا هي المشرفة على التحقيقات، من بينهم جاك وارنر، نائب جوزيف بلاتر السابق، المتهم بالحصول على 10 ملايين دولار من جنوب إفريقيا لمساعدتها للفوز بتنظيم المونديال على حساب الملف المقدم من لدن المغرب لاحتضان العرس الكروي الدولي سنة 2010.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية عددا من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالابتزاز، والتزوير، وغسيل الأموال.. ومن بين المتهمين سبعة مسؤولين كبار في فيفا قبض عليهم عندما داهمتهم الشرطة السويسرية في الفندق الذي يقيمون وسط بمدينة زيورخ.. كما أورد صك الاتهام الأمريكي أن ذات الفاسدين عملوا على إثراء أنفسهم طيلة عقدين من خلال تلقي رشاوى والعمولات زادت قيمتها عن الـ150 مليونا من دولارات.

ومن بين المواجهين بعمليات الفساد يتواجد جيفري ويب، رئيس اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي، وجاك ورنر نائب رئيس الفيفا السابق، وإدواردو لي رئيس اتحاد كرة القدم في كوستاريكا، الذي كان من المقرر انضمامه للجنة التنفيذية، ويوجينو فيغيريدو رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وخوسيه ماريا مارين البرازيلي عضو الاتحاد الدولي.

السلطات الأميركية داهمت مقر اتحاد كرة القدم بأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، في ميامي بالولايات المتحدة، في حين دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لجنته التنفيذية لاجتماع طارئ، إثر اعتقال 6 مسؤولين من الفيفا.. فيما وجه القضاء الأميركي تهمة التآمر والفساد إلى 9 مسؤولين منتخبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، و5 مسؤولين كبار، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية التي أشارت إلى أن تحقيقها يستند إلى مخالفات ارتكبها المتهمون على مدى الأعوام الـ24 الأخيرة، مضيفة أن 4 أفراد وشركتين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم في هذه القضية.

[nasser]