عزل 1131 موظفا شبحا خلال عامين ومبدع يتوعد المتسترين

[nasser]

جديد بريس : الخميس 14 ماي 2015===== كشفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تقريرها السنوي 2014، عن عزل 574 موظفا شبحا من الوظيفة العمومية ضُبطوا في حالة التغيب غير المشروع عن العمل، من طرف مجموعة من القطاعات الإدارية خلال سنة 2013، وأوضح التقرير أن قرار العزل جاء بعد التوصل بالشهادات الجماعية لـ521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم بصفة فعلية وشهادات المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. فيما تم تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حق 757 موظفا شبحا خلال سنة 2012، ما يعني عزل 1131 خلال سنتين.

وأكد التقرير المقدم بمناسبة “الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة”، المنظم أول أمس الأربعاء بأكادير من قبل وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الداخلية، أن 2168 موظفا تم قبول التبريرات التي قدموها في رسائل موقعة من طرف رؤساء الإدارات، بينما تم اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فعلية في حق 672 موظفا، منهم 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا يزالون يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية.

وتعليقا على ما ورد في التقرير حول الموظفين الأشباح، توعد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال تقديمه بأكادير لمشروع برنامج عمل الوزارة 2014-2016، الموظفين الأشباح المتغيبين عن العمل بجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه الاستخفاف بمصالح الدولة والمواطنين عن طريق العزل والتأديب، محملا المسؤولية لأية إدارة تتستر على الأشباح، الذي قال إن منهم من لا يحضر العمل مطلقا، ومنهم الموتى الذين مازالوا يتقاضون أجورهم، ومنهم من يعملون في مؤسسات أخرى.

وأكد مبديع، أن المغرب لا يتوفر إلى اليوم على لائحة نهائية للموظفين الأشباح، وأن من يتم ضبطهم يكون فقط عن طريق مراقبة شهادات المرفوعة من طرق رؤساء الإدارات، موضحا أنه رغم قيام المغرب بمبادرات في مجال محاربة الفساد إلا أن الظاهرة ما زالت تنخر الإدارة، وهو ما يستدعي -حسب المسؤول الحكومي- إخراج الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة، وكذا تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني. ========== عبد الله أموش

[nasser]

[nasser]

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كشفت، في تقريرها السنوي 2014، عن عزل 574 موظفا "شبحا" الجريدة التربوية : الجمعة 15 ماي 2015

- وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كشفت، في تقريرها السنوي 2014، عن عزل 574 موظفا "شبحا" من الوظيفة العمومية ضبطوا في حالة التغيب غير المشروع عن العمل من طرف مجموعة من القطاعات الإدارية خلال سنة 2013. التقرير أوضح أن قرار العزل جاء بعد التوصل بالشهادات الجماعية ل 521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم بصفة فعلية وشهادات المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. فيما تم تطبيق مسطرة العزل من الوظيفة في حق 757 موظفا "شبحا" خلال سنة 2012، ما يعني عزل 1131 خلال سنتين.

[nasser]

مبديع: هناك موظفون ماتوا ومازالت أجورهم تصرف ===== كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الإدارة المغربية تغزوها نسبة كبيرة من الموظفين الأشباح، مضيفا أن وزارة المالية لا تراقب كتلة الأجور لمعرفة ما إذا كان الموظف يقوم بالمهام المنوطة به والتي يتقاضى الأجر بشأنها. الخبر أوردته جريدة"المساء" في عددها ليوم غد الجمعة.

وتابعت "المساء" أن مبديع أكد خلال تقديمه تقريرا بمناسبة "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة"، المنظم أول أمس الأربعاء بمدينة أكادير، أنه تم تسجيل أزيد من 574 موظفا شبحا في سنة 2013 تم ضبطهم في حالة تغيب مستمر دون تبرير، وقد صدر قرار الفصل في حقهم وبلغ هذا الرقم أزيد من 757 في سنة 2012 من مجموع 870 ألف.

وأضافت اليومية التي أوردت الموضوع في صفحتها الرابعة، أن مبدع أوضح أن 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا زالوا يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية.

وقالت اليومية إن مبديع سيصدر أول مرسوم يضع مسؤولية الآمرين بالصرف في يد مسؤولي ورؤساء المؤسسات والإدارات العمومية فيما يتعلق بصرف أجور الموظفين. كما ستحدث هيئة على مستوى رئاسة الحكومة لتدبير الرأسمال البشري.

وأشارت اليومية إلى أن مبديع حمل مسؤولية عدم الحصول على معطيات دقيقة حول عدد الموظفين الأشباح إلى رؤساء ومسؤولي الإدارات العمومية.

وأوضحت اليومية أن مبديع لم يفته الحديث عن وجود موظفين يغادرون مقرات عملهم دون احترام المواقيت الإدارية، ما يعرقل ويعطل مصالح الموظفين، ووصف الوزير هذه الفئة بـ"موظفي السندويتش".

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد أوضح مبديع تقول اليومية إن هذا هو التحدي المطروح، لأن المساهمة في صندوق التقاعد تتضاءل بشكل كبير نظرا لوجود خلل يجب تداركه، خاصة وأن 90 ألف موظف سيحال على التقاعد مع حلول سنة 2017، أي بنسبة 19 ألف متقاعد كل سنة، وذلك لا بد من الرفع في سن التقاعد.

إعادة انتشار الموظفين

للحد من هذه المعضلة ستعمد الوزارة إلى تبني سياسة إعادة انتشار الموظفين وخلق حركة انتقالية مقابل تحفيزات من أجل تشجيعهم على عملية الانتقال. لأن هناك تسيبا كبيرا داخل المرافق الإدارية.
591
حفيظ الصادق ========== 14/5/2015 ===== Le 360.ma

[nasser]

وزارة الوظيفة العمومية تكشف الموظفين الأشباح ======Y$hv, kd;: L
ادارة نيوز : الاثنين 29 يونيو 2015 ===ذكرت الوزارة في تقريرها السنوي أن عدد الموظفين، الذين ضبطوا في حالة تغيب غير مشروع خلال سنة 2013، ناهز 574 موظفا، وأن الشهادات الجماعية المتعلقة بالموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية والمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة تتضمن 521 ألفا و426 موظفا زاولوا عملهم خلال 2013.
وأضاف التقرير أن عدد الموظفين الذين لم تدرج أسماؤهم في هاتين الشهادتين، بلغ ألفين و699 موظفا، وعدد الموظفين الذين ضبطوا من طرف القطاعات المعنية في حالة تغيب غير مشروع عن العمل خلال 2013، وفعلت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وصل إلى 574 موظفا، مع قبول واعتماد التبريرات المقدمة في شأن 2168 موظفا.
وتحدث التقرير عن اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية في حق 672 موظفا، لم تقدم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية ل492 منهم، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق181 منهم، مازالوا يتقاضون أجورهم.
في مجال المراقبة والمنازعات والاستشارة القانونية، تحدث التقرير عن معالجة ملفات الإدماج الواردة على الوزارة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، إذ بلغ مجموعها 285 ملفا، وجرت مراقبة 5013 استمارة مراقبة توظيف المرشحين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وتقييد 247 موظفا وعونا تابعين لهذه الإدارات بالسجل المركزي التأديبي، ورفع المنع من التوظيف عن خمسة موظفين.
وأضافت الوزراة في تقريرها أنها درست 190 ملفا، سنة 2014، همت المقالات الافتتاحية، والمذكرات الجوابية، واستدعاءات الجلسات، وأوامر بالتخلي الواردة من المحاكم الإدارية، ومحكمتي الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض، المرتبطة بالمنازعات بشأن الوضعية الفردية للموظفين والأعوان، وكذا تتبع وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي وقع التوصل بها.
كما أبرز التقرير أن 13 ألفا و163 موظفا أحيلوا على التقاعد، مبرزا أن عدد المحالين على التقاعد سيعرف منحى تصاعديا إلى غاية سنة 2020، التي يتوقع أن يصل فيها إلى أعلى مستوى بحوالي 222 ألفا و96 متقاعدا.
وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية يبلغ 534 ألفا و279 موظفا، وأن عشر قطاعات وزارية تشكل النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بما يناهز 95 في المائة، بينما لا تشكل القطاعات المتبقية سوى نسبة 5 في المائة من أعداد الموظفين.
عن المغربية