الصديقي: التقارير السنوية لبعض المؤسسات تتعرض للتحوير

[nasser]

الصديقي: التقارير السنوية لبعض المؤسسات تتعرض للتحوير
قال إن أكثر من 600 وكالة خاصة للتشغيل تعمل في الخفاء ويكذب بعضها على المواطنين


موسى وجيهي
يوليو 13, 2015العدد: 2732
قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن ما يكتب أحيانا من طرف مؤسسات مختلفة حول ما أصدرته كل من المندوبية السامية للتخطيط وكذا ما يهم الميزانية التوقعية أو ما يتعلق بالتقرير السنوي الأخير لبنك المغرب يتم تحويرها من حيث شكل تقديمها من طرف عدد كبير من وسائل الإعلام عن طريق التركيز على قضية واحدة بذاتها والتي تغطي الباقي، مستدلا بما تقدمه المندوبية السامية للتخطيط حول نسبة النمو لسنة 2015، أو ما يقدمه بنك المغرب أو الحكومة في الموضوع نفسه، حيث وقع تخويف فيما يخص نسبة البطالة التي صرح بها الجواهري وكأن ذلك اكتشاف، معتبرا أن ما عبر عنه بنك المغرب في تقريره شيئا عاديا، وهو ما كان متضمنا وموجودا في المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وطمأن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الذي كان يتحدث خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتنسيق مع الشبيبة الاشتراكية أول أمس السبت بالخزانة البلدية بسطات، الحاضرين حول الوضعية الاقتصادية بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي رغم أنها لا تسير وفق الطموحات إلا أنها لا تدعو إلى القلق أو الخوف، مستشهدا بمعطيات نسب النمو انطلاقا من سنة 2012 إلى الآن. مذكرا بالتغيير الهيكلي الذي عرفته البنية الاقتصادية منذ سنة 1999 حيث لم يعد المغرب يسجل نسب النمو السالبة، مؤكدا على استمرارية النضال لتحقيق الأفضل، باعتبار أنه لا مثالية في السياسة ولا تطورا متجانسا بل لا بد من وجود التناقضات.

واعترف الوزير خلال حديثه بعدم تحسن مستوى التشغيل رغم الاستثمار والنمو، حيث بقي المغرب في وضعية مستقرة على مستوى البطالة منذ 2003، إذ يتراوح معدل البطالة بين 9 و10 في المائة. ورد ذلك إلى وجود الاختلالات والإكراهات نفسها على مستوى أعمار المعطلين أو بالنسبة للحاصلين على الدبلومات الذين كلما تقدموا في الدراسة إلا وازدادت حظوظهم في البطالة معتبرا هذه المفارقة غريبة. وتعرض النساء للبطالة أكثر من الرجال، واتصاف الأعمال المزاولة بالهشاشة زيادة على التفاوتات المجالية على مستوى ارتفاع نسب البطالة حسب المناطق، منها ما هو هيكلي حيث تصل النسبة إلى 70 في المائة لدى بعض الفئات العاطلة عن العمل لمدة تزيد عن 10 سنوات. وبرر ذلك من خلال نسبة النمو، موضحا أن نقطة من نسب النمو توفر مابين 25 و 30 ألف منصب شغل، معتبرا أن الوضعية الاقتصادية المغربية تعيش مرحلة انتقالية، واقترح الوزير ثلاثة محاور لتجاوز الوضعية الحالية، أولها الزيادة في الإنتاج وتقوية مستوى التشغيل والرفع من نسب النمو، إضافة إلى خطط تقنية ومالية، داعيا المقاولات في هذا الباب إلى تشغيل المواطنين، وثانيها الاهتمام بتكوين الرأسمال البشري حسب الحاجات، وفي المحور الثالث ركز الوزير على الحكامة لمقاربة العرض والطلب وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، معتبرا قضية التشغيل قضية وطنية ومجتمعية يتحملها الجميع وليست مسؤولية وزارية وحكومية فقط، داعيا الباحثين عن العمل إلى التوجه نحو مقرات الوكالات العمومية للتشغيل، منبها إلى وجود وكالات أخرى خاصة تعمل في خفاء تقارب 600 وكالة يكذب بعضها على المواطنين الراغبين في الشغل، مما يتطلب تعديل مدونة الشغل حتى تتم مراقبتها لكي يرجع عدد كبير من هذه الوكالات الخاصة إلى الاشتغال في إطار القانون عوض الاشتغال بلغة الهمزات.

[nasser]