ملف ضحايا النظامين الأساسيين بين المزايدات النقابية و واقع الحال
دفاتر الترقية والأجور والتعويضاتهنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..
ملف ضحايا النظامين الأساسيين بين المزايدات النقابية و واقع الحال
ملف ضحايا النظامين الأساسيين بين المزايدات النقابية و واقع الحال
عديدة هي النقابات التعليمية التي تسابقت لتبني ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 الذين تم توظيفهم بالسلمين 7 و 8 ببلاغاتها و بياناتها النقابية قبل الانتخابات المهنية و قد أبدعت بعض النقابات باستقطاب هذه الفئة ككتلة انتخابية مهمة و التي يقدر عددها ب 50 ألف حالة بصفوف موظفي وزارة التربية الوطنية البالغ عددهم إجمالا حوالي 260 ألف موظف حيث أكد منسق اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين التابعة للمنظمة الديمقراطية للتعليم مدش أن قيادي بنقابة معينة استغل هذا الملف للتسلق بدرجات و مراتب نقابته بإطلاق وعود كاذبة و استغلال آمال و احلام هذه الفئة لمآرب شخصية لتضخيم حجم المشاركة بمسيرات فاتح ماي 2014 و كان آخرها إطلاق أكذوبة أن وزارة التربية الوطنية منكبة حاليا على معالجة 5000 ملف لأساتذة خريجي السلمين 7 و 8 تخص بدرجة أكبر المقبلين على التقاعد و هو أمر تنفيه الوزارة عبر مديرية الموارد البشرية مؤكدة أن لا علم لها بأي تقدم ملموس بهذا الملف
من جهة أخرى أكد السيد محمد الوفا بطل الفيديو الشهير الذي وعد فيه بحل الملف نهائيا أنه تعرض لخداع من المحتجين آنذاك خلال ترأسه للمجلس الإداري لإحدى الأكاديميات حيث ظن آنذاك أن هناك أساتذة مرتبين حاليا بالسلمين 7 و 8 ليفاجأ بعد ذلك بتقرير تقني من الوزارة يخبره بأن هذه الفئة قد تم ترقيتها إلى السلم 10 عبر الترقية بالاختيار أو بالتسقيف تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011
و تجدر الإشارة ان السيد خالد السطي القيادي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان قد أكد أن هذه الفئة تتعرض لحملة استقطاب و أكاذيب و أن الحل الوحيد المتبت حاليا يهم خلاصات اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي الجديد و التي تتمحور حول منح سنوات إعتبارية 4 سنوات لخرجي السلم 8 و 5 سنوات لخريجي السلم 7 مع تطبيق شرط 15 سنة أقدمية عامة و ست سنوات بالدرجة للترشح بالترقية بالاختيار و أن هذه الخلاصات قد تم عرضها على وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية لدراستها و تبنيها بالنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في حالة قبولها
ملف ضحايا النظامين الأساسيين بين المزايدات النقابية و واقع الحال
المواضيع المتشابهه
