فعاليات أمازيغية تطالب بنكيران باعتماد السنة الامازيغية عيدا وطنيا رسميا ويوم عطلة

[nadiazou]

طالب مركز النكور للثقافة والحرية والديمقراطية في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإلة بنكيران توصلت أنفاس بريس بنسخة منها اعتماد فاتح السنة الأمازيغية الذي يوافق 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا رسميا ويوم عطلة لكافة المغاربة
واعتبر المركز المذكور بأن المطلب يكتسي شرعيته وراهنيته كذلك بالنظر إلى ما ساهمت به الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة بقيمها الإنسانية النبيلة خلال ما يزيد عن ثلاث وثلاثين قرنا، ومن أجل استعادة الأمازيغية لأدوارها الكبيرة في بناء حاضرها واستشراف مستقبل أفضل للشعب المغربي وللإنسانية جمعاء. وأستحضر المركز في رسالته مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتوصيات الآليات الاتفاقية ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18-08-2010 بجنيف، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمت مناقشتها في الدورة 56التي كانت في الفترة الممتدة (21سبتمبر 2015 و 09اكتوبر2015) ،علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012 بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012 ،
وكذلك تأسيسا على وثيقة الدستور المغربي 2011 والذي اعترف رسميا بالتعدد الثقافي، وأكد"أشرف بقاضي "رئيس المركز على أهمية هذا اليوم الذي يخلد فيه الشعب الأمازيغي سنته الجديدة 2966 والتي تتزامن مع 13 يناير من سنة 950 قبل الميلاد، الذي يوافق حدثا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمازيغ، فإن يوم 13 يناير باعتباره فاتح السنة الأمازيغية شكل ولا زال محطة في تقويمهم الزمني وموعد رمزي ومناسبة سنوية يتوقف عندها إيمازيغن لاستحضار تاريخهم وثقافتهم وتراثهم وطرق عيشهم

[nasser]

مراسلة تطالب بنكيران بـ"عطلة السنة الأمازيغية" هسبريس- الشيخ اليوسي (كاريكاتير مبارك بوعلي)
الأحد 03 يناير 2016 -
في خطوة أضحت معهودة منذ سنين، عند حلول مطلع شهر يناير من كل عام، راسل مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل اعتماد عطلة لرأس السنة الأمازيغية، والتي تتزامن مع 13 يناير المقبل، باعتباره "موعدا رمزيا ومناسبة سنوية يتوقف عندها "إيمازيغن" لاستحضار تاريخهم وثقافتهم وتراثهم وطرق عيشهم".

وشدد المركز ذاته على أن هذه المراسلة تأتي "استحضارا للمكانة التي تحتلها اللغة والثقافة الأمازيغيتان في النسيج الاجتماعي الوطني وفي صلب الثقافة المغربية، ومكانة الحضارة الأمازيغية العريقة في تاريخ شمال إفريقيا، ودورها في بناء الشخصية الوطنية المغربية".

الوثيقة عمدت إلى التذكير بمضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتوصيات الآليات الاتفاقية، ومنها التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف بتاريخ 22-05-2012، بعد مناقشته للتقرير الدوري الشامل للمغرب 2008/2012، وكذا توصيات الخبيرة المستقلة في الحقوق الثقافية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، في إطار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.