كُتبيون: وزارة التربية تدفع بنا نحو "الإفلاس والسجن

[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأربعاء 06 أبريل 2016 -
قال كُتبيو المغرب المساهمون في المبادرة الملكية "مليون محفظة"، إن "الجمعية المغربية للتمدرس وجمعية دعم مدرسة النجاح التابعتين لوزارة التربية الوطنية، تدفعان بقطاع الكُتُبيِّين نحو الإفلاس والانهيار"، وذلك بعد تأخر مستحقاتهم المالية المقدرة بملايير السنتيمات، برسم الموسمين الدراسيين 2014/2015 و2015/2016.

وقامت اللجنة التنسيقية لكتبيي جهات المغرب، "بزيارات ولقاءات متكررة على المستوى المحلي والمركزي، رفقة المسؤولين المباشرين لملف المبادرة الملكية، بحثا عن حلول ناجعة، بعد أن أحست أن ملف المستحقات يكتنفه غموض كبير في تدبيره من جهة القائمين عليه"، وفق ما أكده الكتبي بتطوان أحمد العمراني لجريدة هسبريس الإلكترونية.

واعتبرت اللجنة أن هذا "الاختراق والتماطل في الأداء، والتحايل البارز على القانون، وعدم الاكتراث بحقوق الغير، شلَّ الدورة الاقتصادية فأصاب الكتبي المغربي في عموده الفقري، حيث إنه أصبح بين سندان الشيكات ومطرقة السجن والإفلاس أو مستشفى الأمراض العقلية".

وحمَّل الكتبيون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، وشركاءه المسؤولية القانونية والأخلاقية. كما قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 أبريل الجاري أمام الوزارة الوصية، مهددين بخطوات تصعيدية أكثر حدة في المقبل من الأيام.

الكتبي سلام مشين بمشرع بلقصيري قال، في تصريح للجريدة، "نحن في أزمة كبيرة بعد أن أصبحنا عاجزين عن تسديد الديون المتراكمة لدور النشر ومختلف الممونين"، متابعا: "اضطررت لبيع شقة أملكها وأريد بيع محل آخر لتسديد عدد من الشيكات ومنع وصولها إلى المحكمة حتى لا أدخل السجن".

"الكُتبيون أصبحوا يتوجسون من رنين الهاتف مخافة المطالبة بمستحقات الشيكات التي ستؤدي بهم إلى الإفلاس أو السجن"، يقول مشيش، داعيا الجهات الوصية إلى تسديد باقي مستحقات الكتبيين عن موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، والذين أعربوا عن تخوفهم "من شبح الإفلاس الذي بات يطارد الكتبيين ويهدد أمنهم الاجتماعي، الناجم عن عدم الاكتراث بملف المستحقات المالية، بسبب تراكم الديون تجاه المزودين".

وكانت جمعيات الكتبيين المنخرطين في المبادرة الملكية "مليون محفظة"، قد وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس، تشكو من خلالها "اضطراب وخلل وزارة التربية الوطنية، وعدم التزامها بمواعيد الأداء المنصوص عليها في عقود الاتفاق"، وفق تعبير الوثيقة، التي أضافت أن "المذكرة المؤطرة للالتزام لم يتم تنزيلها على أرض الواقع رغم المراسلات المتكررة لكل الجهات المسؤولة عن المبادرة".