وكالة أمريكية: النمو الاقتصادي للمغرب لن يتعدّى 2 في المائة

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأحد 24 أبريل 2016
على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية التي سيعرفها المغرب، انطلقت العديد من الأحزاب في رسم تحالفاتها الانتخابية، ومنها من أطلق حملة انتخابية سابقة لأوانها. في المقابل، فإن عين المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني على سير الانتخابات، ومنها وكالة "فيتش آند رايتنغ" التي أصدرت تصنيفها للمغرب، وفيه قدمت تحليلا للوضع الاقتصادي للمملكة، بالإضافة إلى حديثها عن انتخابات العام الحالي؛ حيث توقعت أن تمر في ظروف عادية.

وقالت وكالة "فيتش آند رايتنغ" إن الوضع السياسي في المغرب سيبقى مستقرا خلال العام الحالي، وإن توقعاتها تسير في اتجاه مرور الانتخابات في أجواء عادية، الأمر الذي سيحافظ على الاستقرار السياسي بالمملكة. وبذلك حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني نفسه للمغرب عند حدود "BBB" على المدى المتوسط، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن بين الأسباب التي ساقتها الوكالة الأمريكية في تصنيفها للمغرب، التحسن الذي عرفته المؤشرات الماكرو اقتصادية على الرغم من "ضعف" بعض المؤشرات الهيكلية، بحسب توصيف الوكالة، كما هو الحال بالنسبة للتنمية البشرية والحكامة. ورصدت الوكالة تراجع عجز الميزان التجاري المستفيد من انخفاض أسعار النفط وارتفاع صادرات المغرب من السيارات؛ حيث بلغ عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي 1.9 في المائة، وعرفت المديونية الخارجية، لأول مرة، أول ترجع لها منذ 2007.

الوكالة قدمت وجهة نظرها في قرار بنك المغرب بتحرير سعر صرف الدرهم؛ حيث اعتبرت أن هذا القرار سيقوي قدرة المغرب على التأقلم مع الصدمات الاقتصادية العالمية، سواء في سوق العملات أو في سوق المواد الأولية، معتبرة أن الهدف الذي وضعته الحكومة في قانون مالية 2016، والمتمثل في تخفيض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، يعتبر هدفا مشروعا، "بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في المنح المالية القادمة من دول الخليج".

وعلى الرغم من أن الحديث عن نسبة نمو أقل من 2 في المائة خلال العام الحالي يزعج الحكومة، فإنه بات محل إجماع جل المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية باستثناء صندوق النقد الدولي؛ إذ أكدت وكالة "فيتش" أن نمو المملكة سيكون أقل من 2 في المائة بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي مقارنة مع العام الماضي، كما أن القطاعات التي كانت تعد من محركات الاقتصاد؛ كما هو الحال بالنسبة لقطاع البناء والنسيج، مازالت متأثرة بالأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا.

ولفتت الوكالة إلى أن قطاع السياحة، هو الآخر، تأثر بحالة الاضطراب الأمني التي عمّت المنطقة، كما أن صناعة السيارات والطائرات لم تبلغ بعد مرحلة المساهمة في الناتج الداخلي الخام للمملكة.