إنهاء "أزمة" الشواهد المدرسية للاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتقاعد

[nasser]

الجمعة, 20. مايو 2016 -
في إطار الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين. تم اليوم الجمعة 20 ماي الجاري بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وقطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، بهدف تبادل المعطيات الخاصة بتمدرس أطفال ويتامى المستفيدين من خدمات نظام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة التربية الوطنية والصندوق الوطني للإيداع والتدبير، أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم الشروع في عملية تبادل المعطيات المتعلقة بتمدرس أبناء المستفيدين من خدمات نظام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمتوفرة بمنظومة مسار للتدبير المدرسي، والتي ستمكن من إعفاء أولياء التلاميذ من ضرورة التنقل للمؤسسات التعليمية لطلب الشهادات المدرسية لأبنائهم من أجل الاستمرار في الاستفادة من هذه الخدمات.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق ما أبرزه نفس البلاغ، في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية وشركاء القطاعين العام والخاص، وتماشيا مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2016 التي تدعو إلى تعزيز آليات التعاقد بين الدولة ومؤسسات التربية والتكوين وكافة المتدخلين من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين. كما تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين.

ولإنجاح عملية تبادل المعطيات، يلتزم قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير بتحيين قواعد المعطيات المتعلقة بأطفال وأيتام أصحاب المعاش المتمدرسين بإضافة الرمز الموحد للتلميذ(ة)، وتم وضع لائحة إلكترونية مؤمنة، رهن إشارة الوزارة، تتضمن مجموع التلاميذ المعنيين بالعملية.