إنهاء الساعات الإضافية​ - 25 يونيو 2016

[nasser]

إنهاء الساعات الإضافية​ - 25 يونيو 2016


​تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي وكذا أولياء وآباء وأمهات التلميذات والتلاميذ أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.


كما أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.


وعليه وجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.


والوزارة إذ تذكر بمقتضيات هذا المقرر الوزاري، فإنها تؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيئة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية.


تحميل البلاغ

http://www.men.gov.ma/Ar/Documents/CM160623.pdf

[nasser]

بنكيران يتوعد أصحاب المدارس الخاصة بتشكيل لجن لمراقبة مدى احترامها لقرار وزارة بلمختار أخبارنا المغربية السبت 25 يونيو 2016

شدد أصحاب المدارس الخاصة من لهجتهم مهددين بإغلاق بعض الأقسام المدرسية، بعد القرار الوزاري القاضي بمنع أساتذة القطاع العام من التدريس في القطاع الخاص.

و أكد بنكيران أن المقرر الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم رشيد بلمختار، بمنع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص محسوم ولا تراجع عنه، مؤكدا أن الحكومة ستكشل لجنة مشتركة لتتبع برنامج التكوين وعملية التوظيف في القطاع الخاص.

و وفق ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم، فقد قال بنكيران في لقاء جمعه أمس الجمعة، بمهني التعليم بالقطاع الخاص، إن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات حتى تستطيع في المقابل تطبيق هذا المقرر الوزاري، من ضمنها تكوين 10 آلاف أستاذ للتدريس في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أزمة أساتذة التعليم الخاص غير واردة، نظرا لوفرة الأطر سواء الذين حصلوا على التقاعد النسبي في القطاع العام أو الأساتذة المكونين لهذا الغرض.