برلمانيون ومستشارون و أساتذة جامعيون و نشطاء المجتمع المدني ينخرطون في حملة التنديد بفضيحة لفتيت

[ابو محمد امين4]

برلمانيون ومستشارون و أساتذة جامعيون و نشطاء المجتمع المدني ينخرطون في حملة التنديد بفضيحة لفتيت

استنفر برلمانيون ومستشارون ضد البلاغ “الصادم”، الصادر عن وزارتا الداخلية والمالية، دفاعا على والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، الذي يعيش في قلب زوبعة بسبب قضية الأرض التي اقتناها من أملاك الدولة، وفي منقطة “زعير” الراقية، بسعر بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر مربع.
ووصف البرلماني والأستاذ الجامعي، حسن طارق بلاغ الوزيرين بـ”بلاغ الهواة”، معتبرا أنه “فضيحة أكبر من فضيحة التفويت”.
وأضاف، في تدوينة على صفحته على الفايسبوك :”عموما ننتظر لائحة #خدام_الدولة الذين استفادوا من البقع”.
وزاد :”قبل ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور لـ #خدام_الدولة”.
ومن جهته، طالب البرلماني، والمتحدث الرسمي، بإسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، بـ”فتح تحقيق عاجل في قضية أرض لفتيت”، متعهدا بتقديم إحاطة بإسم الفريق الاستقلالي، يوم غد الثلاثاء، لاستفسار وزير الاقتصاد والمالية.
وأفاد القيادي الاستقلالي، عبر تدوينة فايسيوكية :”ان هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”.
مستشارو “البيجيدي” يسخرون
هدية غير متوقعة، حصل عليها مستشارو حزب “العدالة والتنمية”، في الرباط ضد خصمهم الأول، الوالي عبد الوافي لفتيت، بعد تفجر فضيحة اتفادته من صفقة تفويت أرض في منطقة زعير الراقية، بسعر بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع.
مستشارو حزب رئيس الحكومة، الذين دخلوا في مواجهة مفتوحة مع الوالي عبد الوافي لفتيت، بسبب خوضه حربا ضروسا غير علنية، ضد زميلهم في الحزب، محمد صديقي، عمدة الرباط، وصلت إلى حد منعه من أداء صلاة الجمعة، بجانب الملك، محمد السادس، لم يترددوا في مهاجمته، وطالبوا الحكومة بـ”فتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع”.
هشام لحرش، كاتب مجلس الرباط، دعا في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى “فتح تحقيق إداري وقضائي في النازلة”.
وقال :”قضية تفويت عقار مساحته 3400 متر مربع لوالي الرباط في أحد أرقى أحياء الرباط بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، والتي أصبحت حديث الصحافة، والعام والخاص، تتطلب أمرا واحدا، هو فتح تحقيق إداري وقضائي في النازلة”.
من جهته، كتب محمد أمين الدهاوي، مستشار حزب “العدالة والتنمية”، في مجلس الرباط، وصهر عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ساخرا :”إذا ظهر السبب بطل العجب! سكان العاصمة اعذروا السيد الوالي، الذي لم يأشر على ميزانية المقاطعات بسبب انشغاله بصفقة استفاد منها سي لفتيت عبارة عن بقعة أرضية في شارع محمد السادس، مساحتها 3755 متر مربع في أحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهما للمتر المربع من طرف مديرية أملاك الدولة.. شكرا والي الرباط ..”.
أما عادل بوحجير، مستشار جماعي، وأحد شباب “العدالة والتنمية”، كتب ساخرا أيضا :”رخا الله … 350 درهما فقط.. تشري دارك ودار لجميع ولاد حومتك.. في العاصمة الرباط .. 10 دقائق عن البرلمان.. و15 دقيقة عن ساحة البريد إذا كنت تفكر في الاحتجاج يوما ما”.اليوم 24

[ابو محمد امين4]

اليوم, 12:27 المشاركة 2





السليمي : بلاغ الدفاع عن “لفتيت” غريب ولا مثيل له في أية دولة بالعالم

قال الاستاذ الجامعي، ومدير “المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات”، عبد الرحيم منار السليمي، ان الصيغة التي صدر بها بلاغ الداخلية، والاقتصاد والمالية، دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، “ذات طبيعة استفزازية”.
وكتب في تدوينة عبر حسابه الفايسبوكي، اليوم الإثنين :”إن هذه الصيغة ذات طبيعة استفزازية، وتجعلنا نتساءل مع من يشتغل المعلم والأستاذ والشرطي والدركي والجندي والطبيب،،،؟ هل يشتغلون مع مؤسسة اخرى غير الدولة ؟! “.
وأفاد في معرض تدوينته، انه قبل صدور بلاغ الداخلية والمالية، “لم يكن له علم بوجود وظائف في المغرب تشتغل مع الدولة ووظائف لازالت في حالة الطبيعة خارج إطار الدولة”.
وأضاف :”انه بلاغ عجيب وغريب لا اعتقد ان له مثيل في أية دولة في العالم..”.
وكانت وزارتي الداخلية والاقتصاد المالية، قد أصدرتا بلاغ مساء أمس الأحد، دفاعا عن والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، بعد ضغط اعلامي، تفيد فيه أن “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني”.
وأشارت إلى ان “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.اليوم24

[alikhan]

بالطبع هدا تحايل على القانون ومن تحايل على القانون سيعاقب