حكومة تصريف الأعمال تنزل قانون المالية دون انتظار مصادقة البرلمان

[nasser]

نون بريس الأحد 25 دجنبر 2016
أفادت صحيفة المساء عن مصادرها حقيقة المراسيم التي قامت حكومة تصريف الأعمال بتمريرها، مؤخرا، لتجاوز أزمة المصادقة على قانون المالية، مبرزة أن الإجراءات الواردة في المشروع سيتم تنزيلها ابتداء من فاتح يناير المقبل، في انتظار تشكيل الحكومة ودخول القانون حيز التطبيق.
وأوضحت المساء أن ميزانية الاستثمارات العمومية سيتم الشروع في تنفيذها بشكل عاد، ولن ينحصر تطبيق المرسومين في مجال نفقات التسيير، بل تم تخصيص أزيد من 98 مليارا لنفقات الاستثمار، استنادا إلى مقتضيات واردة في الدستور والقانون التنظيمي للمالية.
هذه المقتضيات تتأسس، دستوريا، على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وسيتم في هذا الإطار استخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، في حين أن المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
وأكدت المصادر ذاتها أنه سيتم تنفيذ الإجراءات المالية بشكل عادي، على أن يتم توقيفها في حال لم يتم اعتمادها من طرف البرلمان بغرفتيه. وأوردت مصادرنا أن التأخر الحاصل في مناقشة والتصويت على المشروع يجعل دخوله حيز التنفيذ مؤجلا بأشهر، وهو ما يملي ضرورة تنزيل الإجراءات المقترحة في انتظار المصادقة على القانون.
وكانت الحكومة صادقت على مشروعي مرسومين يقضيان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، وأيضا باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. وخصصت حكومة تصريف الأعمال، في إطار الميزانية العامة، أزيد من 187 مليار درهم لنفقات التسيير. أما نفقات الاستثمار فتجاوزت 98 مليار درهم، منها أزيد من 63 مليار درهم برسم اعتمادات الأداء. وفي السياق ذاته، بلغت نفقات الدين أزيد من 73 مليار درهم.
وفيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حددت الحكومة نفقاتها في أزيد من 70 مليار درهم. وشددت الحكومة، في الجانب المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، على أن مشروع المرسوم يتضمن فقط التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.