هكذا اقترحت أحزاب على لجنة المنوني مخارج تشكيل الحكومة

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 26 دجنبر 2016
بعد حالة "البلوكاج" التي وصلت لها مشاورات رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، لتشكيل الحكومة، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة البحث عن مخارج دستورية للأزمة التي عمرت قرابة ثلاثة أشهر.

وبالعودة إلى المذكرات التي رفعتها الأحزاب السياسية المغربية حول الإصلاحات الدستورية للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، التي كان يرأسها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، فقد نصت على ضرورة وضع إجراءات في حال تعذر على رئيس الحكومة تشكيل حكومته، وطالب بعضها بمنحه مدة شهر فقط أو العودة إلى الحزب الثاني.

حزب الاستقلال أمهل في مذكرته التي رفعت لـ"لجنة المانوني" سنة 2011 أجلا أقصاه شهرا، في حالة عدم تمكن "الوزير الأول المكلف" من تشكيل الحكومة، أو عدم حصول التشكيلة الحكومية والبرنامج التي تقدمت به لطلب الثقة على الأغلبية، ليخبر الملك بإعفائه من التكليف"، مضيفا: "بعد ذلك يعين الملك وزيرا من الحزب الذي يليه من حيث النتائج الرسمية المعلنة، ثم الذي يليه باتباع المسطرة نفسها".

من جانبه أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، في مذكرته، على ضرورة التنصيص على أن "الملك يعين الوزير الأول من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب"، مطالبا وقتها بوضع مسطرة دستورية تحدد المدة الزمنية لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الأول المعين مدة شهر، "وفي حالة عدم توفق الوزير الأول في تشكيل الحكومة، يعين وزير أول جديد على أساس نتائج الاقتراع".

وفي وقت لم يشر حزب العدالة والتنمية، في مذكرته، إلى أي مخرج، اقترح حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب أن "يعرض المرشح لمنصب رئيس الحكومة، على مجلس النواب، البرنامج السياسي للحكومة التي قام بتشكيلها، لينال ثقته".

وقال الحزب ذاته إنه "يقع التصويت بعد مضي خمسة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه رئيس الحكومة خطاب التنصيب"، مشددا على أنه "تسري ذات المقتضيات على التعيينات اللاحقة لمنصب رئيس الحكومة، في حالة عدم تمكن المرشح الأول من نيل ثقة مجلس النواب".

وفي هذا الصدد، يقترح "البام" ترشيح ثان من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات، مبرزا أنه "إذا لم ينل أي مرشح ثقة مجلس النواب بعد انصرام 60 يوما على أول تصويت، يحل الملك مجلس النواب، ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة".