اعتصام جديد للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين

[nasser]

اعتصام جديد للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين .................................. الأربعاء 16 غشت 2017=== بعدما لاحت بوادر حل أزمة الأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين (1985 و2003)، ووعد محمد حصاد، الوزير الوصي على القطاع، بتعميق النقاش حول مقترحات النقابات الست الأكثر تمثيلية، بحلول أكتوبر المقبل، بما يضع حدا لمعاناة آلاف الأساتذة، بشكل نهائي، ويطوي صفحة الأزمة، رفع الأساتذة المعنيون خيار التصعيد من جديد، معتبرين أنه الرد المناسب ل”هزالة” العرض الوزاري.
وفي السياق ذاته، دعا لحسن بوعرفة، رئيس الجمعية المغربية لضحايا النظامين الأساسيين إلى الوفود بكثافة إلى الرباط في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، للاعتصام أمام مقر مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الكائن مقرها بمدينة العرفان، بغرض تنفيذ اعتصام، احتجاجا على التماطل الذي حال دون إيجاد صيغة توافقية تنهي أزمة الأساتذة وتمكنهم من ترقية طال انتظارها.
وهدد بوعرفة، بأن الأساتذة عازمون هذه المرة على الدخول في اعتصام مفتوح، مشيرا إلى أن درجة الاحتقان بلغت أقصى مستوياتها في صفوف الأساتذة، مشيرا في سياق متصل إلى قرب عقد اجتماع بوزير المالية لدراسة إمكانيات الحل، أو على الأقل معرفة العرض الحكومي “لأنه ضقنا ذرعا بالمتاهة التي تجعل ملفنا موزعا بين الوزارات، ولم نعد قادرين على تحمل حفظ المزيد من شكاياتنا، علما أن العديد منا سيحال على التقاعد دون أن يتمكن من تحقيق مطلب الترقية”.
من جهتها، نفت خمس نقابات قطاعية تابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليم، توصلها إلى اتفاق نهائي مع الوزير، متهمة الوزارة الوصية وباقي الأطراف الحكومية المعنية، المسؤولة الوحيدة عن تعطيل ملف الضحايا، ذلك أنه “حتى مقترح وزارة التربية الوطنية الذي يقضي بمنح سنوات اعتبارية محصورة في ست سنوات حدا أقصى لضحايا النظامين المقبلين على التقاعد ليترقوا إلى السلم 11، لم تقبله وزارة المالية وتمت مناقشته في الاجتماع الأخير الذي جمع حصاد بممثلي النقابات التعليمية الست، متم يوليوز الماضي، وتم اعتبار أن هذا الحل لن يكون مجديا وهو غير كاف لإنصاف المتضررين بمن فيهم الذين سيستفيدون، خصوصا عند احتساب المعاش على أساس معدل ثماني سنوات الأخيرة، إذ ستكون الاستفادة من الترقية إلى السلم 11 في الشهور الأخيرة قبل التقاعد غير مجدية”.
هجر المغلي

[ابو محمد امين4]

من الناحية العملية و الواقعية و المنطقية ,من المستحيل السفر في الماضي لمعاجة مشكل متقاعدين ,والا سسنجد أنفسنا نعالج ملفات سنوات 1956 ,لا يمكن حصر اللائحة في 2012 ,لأن لكل سنة مبرراتها لتقول أنها من الضحايا ,هذا ضرب من الجنون ,ما اقترحته الوزارة في تحديد سنة 2016 ,يعتبر كرم منها ,والأهم حصر المشكل و معالجته بما يمنع من ظهور ضحايا قادمون ,والا فلاحاجة من طرح هذه القضية من الاصل.