تعديل قانوني يفصل التسيير في الشركات المساهمة
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 26 مارس 2019 - 21:22
قررت السلطات الحكومية تسريع وتيرة إصلاح القوانين المنظمة للشؤون التسييرية للشركات المساهمة وملاءمتها مع المعايير الدولية، لكسب مزيد من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، والرفع من مستوى الشفافية على مستوى السلطات التدبيرية لكبار المسيرين الذين يشرفون بشكل مباشر على الشركات.
وأقدمت الحكومة على تقديم مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الذي قضى بمنع مراكمة السلطات التسييرية في يد رئيس المجلس الإداري والمدير العام بالنسبة للشركات التي تلجأ إلى الطلبات العمومية للادخار.
ويأتي هذا القرار الحكومي بعد تسجيل تراجع في ترتيب المملكة المغربية في تصنيف مؤشر "دوينغ بيزنيس 2019"، ورغبة من المسؤولين في تدارك هذا الأمر مستقبلا، عبر فرض معايير أكثر صرامة على مستوى الحكامة، حيث سيتم إخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال اثني عشر شهراً لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية، عوض ترخيص مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
كما تنص التعديلات الواردة في مشروع القانون على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، وعلى ضرورة الإشارة في تقرير التسيير إلى التفويضات الموكلة إلى المتصرفين في مجالس إدارة أو مجالس رقابة أخرى ومهامهم ووظائفهم الرئيسية، مع التشديد على منع الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد للشركات المساهمة، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة في الأسابيع المقبلة، يندرج في إطار مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، الذي يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية.
تعديل قانوني يفصل التسيير في الشركات المساهمة
المواضيع المتشابهه
