أثار القرار المشترك بين وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، حول ما يسمى المنظام الخاص بالجامعات، غضب الأساتذة الجامعيين.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن المشروع يشكل انزلاقا متعمدا نحو إفراغ مجالس الجامعات من اختصاصاتها التقريرية، ومنحها لما سمي بالأقطاب، والتي تبقى تحت سلطة رئيس الجامعة.
ودعت قيادة النقابة جميع مكاتبها الجهوية للوقوف سدا منيعا ضد أي محاولة لأجرأة المنظام المذكور، والذي يهدف إلى إضعاف التدبير الديمقراطي للجامعة، مسجلة في هذا الصدد، حالات الشطط التي يعرفها التدبير السيئ والمستبد لبعض رؤساء الجامعات واستغلالهم لظرفية الحجر الصحي، من أجل العبث والاستخفاف بالنصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي، ابتغاء مرضاة وهمية للوزارة.
وهاجم المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي رؤساء بعض الجامعات، متهما إياهم بالعبث بالقوانين، وإهانة الأساتذة الباحثين، مؤكدا أنهم منتشون بالحضور في جلسات الاستماع في إطار ما يسمى ندوة الرؤساء، والتي تعتبر هيأة استشارية ليس إلا، غير منظمة بأي نص قانوني.
وندد المكتب بالتقليص الذي عرفته ميزانية التعليم في قانون المالية المعدل، والذي أتى ضد الإجماع الدولي حول الضرورة الملحة لتبويء التعليم والصحة صدارة الأولويات الوطنية، في الوقت الذي منح القانون المالي للرأسمال استرجاع مساهماته في صندوق التضامن الوطني ضد الجائحة.
ب . ب
================================
منظام الجامعات يقلق الباحثين
أثار القرار المشترك بين وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، حول ما يسمى المنظام الخاص بالجامعات، غضب الأساتذة الجامعيين.
المواضيع المتشابهه
