دعوا أمزازي يشتغل وكفى من العراقيل ذات الأبعاد السياسية والنقابية الضيقة

[nasser]

دعوا أمزازي يشتغل وكفى من العراقيل ذات الأبعاد السياسية والنقابية الضيقة

الخميس 11 مارس 2021

بقلم : أبو زياد المغربي


alahdatpress.com

من خلال متابعة النقل المباشر لإجتماع لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب أمس الأربعاء 10 مارس2021 بمجلس النواب،ومن خلال أسئلة السادة النائبات والنواب ومن خلال أجوبة السيد وزير التربية الوطنية يتضح جليا أن المجهودات التي تبدلها الوزارة على مختلف الأصعدة تقابلها أحيانا عراقيل ذات أبعاد سياسية ونقابية ضيقة.ولفهم الأمر أكثر لابد من تحليل بسيط لما دار في الجلسة.
يتحدث الوزير بإسهاب عن القانون الإطار وتنزيله وتهييء الشركاء عبر رحلات مكوكية يومية من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه، حيث يمكننا القول أن الوزير الوحيد الذي زار جميع ربوع الوطن في مدة وجيزة هو وزير التربية الوطنية لمتابعة ما تم تسطيره من مشاريع متظمنة بالقانون الإطار تروم الجودة، تكافؤ الفرص، التربية الدامجة، التعليم الأولي، التفتح، التربية البدنية والرياضة المدرسية، النوادي التعليمية، تعميم الأنترنيت…
مشاريع كبرى ستجعل من منظومتنا التربوية تقفز إلى مراتب أعلى وأحسن مما هي عليه اليوم في التصنيفات الدولية المخجلة والتي تعتبر المهمة الأولى للوزير هو النهوض بقطاع التربية والتكوين.
وهذا مطلب متوافق عليه بين جميع مكونات المجتمع المغربي وهو إصلاح التعليم.
لاحظت أيضا جر الوزير إلى ملفات مطلبية بعينها تخفي حسابات سياسوية ونقابية وهو ما يقود لإعادة التذكير بأهم الملفات التي أشرف الوزير أمزازي على حلها منذ تقلده حقيبة التربية الوطنية وهنا أسرد أمثلة :
ملف ضحايا النظامين الذي عمر لعقود هؤلاء الفئة من الأساتذة الذين تم تعيينهم أول مرة بالسلم 7 و8 . وتوقفت ترقيتهم في السلم 10 . ولما علم الوزير بمشروعيتهم لم يتوانى في حل ملفهم بالتوافق مع باقي مكونات الحكومة وتمت ترقيتهم إلى السلم 11. ومنهم من سبق وأحيل على التقاعد بحد السن أو التقاعد النسبي ورغم ذلك تمت ترقيتهم إلى السلم 11 وبأثر رجعي منذ 2012.
ملف الزنزانة 9 أو الأساتذة الذين تم تعيينهم بالسلم 9 ومكثوا في هذا السلم سنين طويلة حتى أصبح التوظيف بالسلم 10 وهم لازالوا قابعين في السلم9.تم حل ملفهم هم الآخرين وتمت ترقيتهم الى السلم 10.
ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، وأهم نقطة أشار إليها السيد الوزير أمس ولم ينتبه لها الكثيرون وهي تحصين القانون الأساسي لأطر الأكاديميات بمرسوم بمعنى لا يمكن تعديل بنوذه أو الإجتهاد فيه إلا بمرسوم وزاري وهو مطلب ملح للأساتذة المعنيين بالأمر وبما يضمن لهم الإستقرار المهني والإجتماعي والمساواة في الحقوق والواجبات مع الأساتذة موظفو الوازرة.
وكذا نقطة توحيد صناديق التقاعد وإمكانية الحركة الوطنية عبر التبادل الآلي بالنسبة للحالات الإجتماعية من الأساتذة أطر الأكاديميات .
وملف المتصرفين التربويين والإداريين بالإسناد الذين ينتظرون صدور المرسوم المتوافق عليه الذي يحصن إطارهم والذي قيد الدراسة والتوافق بين مكونات الحكومة وهو في مراحله الأخيرة قبل الإصدار وأعزو هذا التأخر إلى إستحضار جميع مختلف الفئات المعنية بالمرسوم وتشعب إختلافاتها كي لا يكون مرسوما يبدي نقائص عند التطبيق كما حدث مع المرسوم السابق الذي أثار كل هذا الجدل ووعد الوزير بنسخه وتعديله…
وهناك ملفات أخرى فوق طاولة الوزير منها ملف الترقية بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، ملف دكاترة التعليم المدرسي، المفتشون،المساعدون التقنيون…
وخلاصة القول السيد الوزير يسير بسرعة القطار المكوكي السريع وهناك للأسف من ألف الريع و”وضع العصا فالرويضة” من أجل تحقيق مكاسب ضيقة. لا يمكنه مسايرة الوزير في ديناميته ووتيرة عمله وأقرب الحلول بالنسبة له العرقلة وتخفيض سرعة العمل بدل التشجيع والإنخراط في الدينامية الجديدة للوزارة. واظن أن هذا المشكل من أهم المثبطات التي أفشلت مجموعة من محاولات الإصلاح التي شرع فيها وزراء سابقون.
ختاما ادعو صادقا الجميع إلى الإبتعاد عن التفكير السلبي سياسي أو نقابي أو جمعوي ووضع اليد في اليد مع السيد الوزير خدمة للصالح العام لأن المستفيد أولا وأخيرا المدرسة العمومية والأطفال المغاربة.
خليوا الراجل يخدم جزاكم الله خيرا.





===============================