المسطرة الجنائية تفتح الباب لتخفيض عقوبة السجناء إذا أحسنوا السلوك

[nasser]

المسطرة الجنائية تفتح الباب لتخفيض عقوبة السجناء إذا أحسنوا السلوك


الثلاثاء 22 فبراير 2022

تواصل وزارة العدل مناقشة مسودة مشروع المسطرة الجنائية مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة قبل إحالتها على المجلس الحكومي.

وتتضمن المسودة عددا من الإجراءات التي تروم تخفيف الضغط على السجون، وإعادة إدماج السجناء في المجتمع من جديد.

واحد من هذه الإجراءات يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة، حيث سيكون بإمكان السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذ العقوبة الاستفادة من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية.

هذه الاستفادة حددت مسودة مشروع القانون قدرها في أربعة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.

المشروع استبعد الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون من الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة.

ويتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من طرف لجنة تتكون من مدير السجن ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال، شريطة أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.

كما يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية وأبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة، وذلك في حدود نصف المدة.

من جهة أخرى، نظمت مسودة مشروع القانون آلية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية، بأن منحت هذه الصلاحية لمدير المؤسسة السجنية بعد توفر الشروط القانونية.

في هذا الصدد، يفترض أن يحيل مدير المؤسسة السجنية، داخل أجل ثلاثة أيام، نسخة من قرار التخفيض التلقائي إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع.

ورغم أن المشروع منح مدير السجن صلاحية التخفيض التلقائي للعقوبة، إلا أنه منح في الوقت نفسه قاضي تطبيق العقوبات إمكانية توقيف هذا التخفيض خلال ثلاثة أيام بعد إشعاره، قبل عرضه على لجنة مراقبة التخفيض التلقائي للعقوبة للبت فيه، وهي لجنة تضم قاضي تطبيق العقوبات وممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجن أو من يمثله.

يذكر أن لجنة مراقبة التخفيض التلقائي للعقوبة سيتم إحداثها بالمحاكم الابتدائية، وتتولى مهمة البت في الملفات المعروضة عليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، كما تبت في تظلمات السجناء، ويمكنها أن تمنح تخفيضا إضافيا للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة الذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في دراستهم، وذلك لمدة أربعة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة، أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تتجاوز سنة، على أن لا يستفيد أي سجين من التخفيض الإضافي لخمس مرات.

هسبريس - الشرقي لحرش


===============================