انتقادات تلاحق وزارة التربية الوطنية بسبب اجتياز امتحان باللغة الفرنسية

[nasser]

انتقادات تلاحق وزارة التربية الوطنية بسبب اجتياز امتحان باللغة الفرنسية

الخميس 29 ماي 2025

أعاد قرب اجتياز الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي النقاشَ بشأن “التمييز” بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، بعدما جدد عدد من الآباء وأولياء أمور التلاميذ التنبيه إلى تكريس سماح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب رسالة سابقة وجهتها إلى رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باجتياز التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، “بينما يحرم أقرانهم بالمدارس العامة من ذلك”.

ودفع الغضب من “هذا التمييز، المفتقر إلى سند قانوني أو تربوي واضح”، بالعشرات من أسر التلاميذ، خصوصا بثلاث مجموعات مدارس بإقليم القنيطرة، إلى توجيه ملتمس إلى الوزير محمد سعد برادة للسماح لأبنائهم باجتياز الامتحان الإقليمي الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، خصوصا أنهم تلقوا تعليما في المادة بهذه اللغة، وأن الانتقال إلى اللغة العربية في هذا الامتحان “قد يربكهم”.

وكان الكاتب العام السابق للوزارة، يونس السحيمي، قد وجّه، بتاريخ 26 شتنبر 2023، مراسلة إلى رئيس رابطة التعليم الخاص، يخبره فيها بأنه “سيتم تمكين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من وضع امتحانات مادة الرياضيات بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي باللغة العربية والفرنسية، شريطة منح التلميذات والتلاميذ حرية اختيار لغة الإجابة”.


وقال السحيمي يومها إن القرار يأتي “تماشيا مع توجهات (…) الوزير، وبناء على مخرجات الاجتماعات التي تم عقدها مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يومي 25 و26 يوليوز 2023، واستنادا لمقتضيات الإطار المرجعي لمادة الرياضيات في المستوى الابتدائي الذي لا يتضمن أي إشارة تمنع إدماج أنشطة التقويم باللغتين العربية والفرنسية”.

وأكدّ خبراء تربويون قاربت معهم هسبريس الموضوع أن “القيام بأي تغيير في الهندسة اللغوية، بما فيها لغة الامتحانات، خارج مقتضيات قانون التعليم المدرسي الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه، يبقى غير قانوني. كما أن اجتياز تلاميذ الخصوصي الامتحان المذكور باللغة الفرنسية، يكرس التمييز ولا يوفر تكافؤ الفرص مع زملائهم بالعمومي، ما يخالف أساسا القانون الإطار الذي يؤكد على الإنصاف والتكافؤ”.

جدير بالذكر أن الوزارة حددت يومي 23 و24 يونيو المقبل لإجراء الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية بالمدارس المغربية.

“غير قانوني”
أوضح خالد الصمدي، خبير تربوي كاتب الدولة السابق في التعليم العالي، أن “قرار الوزارة السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي باعتماد امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، يعتبر مخالفا للقانون، أساسا قانون التعليم المدرسي المحدد للهندسة البيداغوجية بجميع الأسلاك التعليمية، الذي صادقت عليه الحكومة وما يزال ينتظر المصادقة عليه داخل البرلمان”.

أما من الناحية البيداغوجية، فذكر الصمدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العام والخاص، بما أننا نتحدث عن منظومة تربوية واحدة، وما يسري على التعليم العمومي ينطبق على الخصوصي”.

وأضاف الخبير التربوي ذاته أن الأمر “غير سليم بيداغوجيا، وسيحدث نوعا من الارتباك على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيما يتعلّق بصياغة الأسئلة، خصوصا أن هذه الأخيرة تكون موحدة ما بين التعليمين العمومي والخصوصي”.

وشددّ الصمدي على أن “القانون الإطار يضع التوجهات الكبرى التي ينبغي أن تترجم إلى نصوص تطبيقية، على رأسها قانون التعليم المدرسي”، موضحا أنه “في غياب هذا الأخير، لا يمكن من الناحية القانونية أن يحدث أي تغيير في البرامج والمناهج، والهندسة اللغوية على وجه الخصوص”.

تكافؤ الفرص
نبّه جمال شفيق، خبير تربوي مفتش مركزي سابق، إلى أن “قانون التعليم الخصوصي يقضي أساسا بتوحيد المناهج في المدارس الخصوصية مع نظيرتها العمومية؛ بحيث يبقى للأولى الحق في الإبداع البيداغوجي وطرق القراءة، ولكن محددات المنهاج ولغة الامتحانات يتعيّن أن تبقى موحدة”.

وذكّر شفيق، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “الامتحانات الإشهادية منظمة بمرسوم، من بين ما يحدده أن اللغة الأساسية للاختبارات هي العربية”، مشددا على أنه “إذا كان يتعيّن أن يكون ثمّة تغيير في هذه اللغة، فيجب أن يطرأ بطريقة قانونية، وأن يسري على الجميع بما يضمن مبدأ الإنصاف بين التلاميذ، لا أن يكون امتيازا لفئة هم أبناء التعليم الخصوصي في هذه الحالة”.

وقال المفتش التربوي المركزي السابق إن “سماح الوزارة لمؤسسات التعليم الخاص باعتماد امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية، يحتاج إعادة نظر، خصوصا أنه يثير لا تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخاص”، لافتا إلى أن “القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية للإصلاح يشددان على احترام الإنصاف والتكافؤ”.

ولفت شفيق إلى أن “المدارس الخصوصية المعنية في هذا الجانب كانت سباقة إلى خرق القانون؛ بحيث لجأت خارج المقتضيات القانونية إلى تدريس الرياضيات باللغة الفرنسية، ثم باتت تطالب باختبار التلاميذ فيها بهذه اللغة”.

هسبريس - محمد حميدي

=============================