طنجة : أستاذة تجرّ وزارة التعليم والأكاديمية الجهوية للقضاء بعد قرار توقيفها

[nasser]

طنجة : أستاذة تجرّ وزارة التعليم والأكاديمية الجهوية للقضاء بعد قرار توقيفها

الإثنين 19 يناير 2026


جرّت أستاذة لمادة المعلوميات بمديرية طنجة اصيلة كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للقضاء، في دعوى تطعن من خلالها في قرار توقيفها عن العمل، معتبرة أن الإجراء اتُّخذ في ظروف وصفتها بغير القانونية وألحق بها أضرارا مهنية ومادية جسيمة.
وبحسب معطيات الملف، فإن الأستاذة المعنية عُيّنت سنة 2022 بالثانوية الإعدادية عبد العزيز مزيان بلفقيه بطنجة ، قبل أن تُفاجأ بتكليفها بالعمل في مؤسسة أخرى خارج إطارها الأصلي، في خطوة اعتبرتها “تعسفية وانتقامية”.
قبل دخولها في مراسلات واتصالات مع الإدارة من أجل التراجع عن هذا التكليف، وهو ما اعتُبر لاحقا انقطاعا عن العمل، رغم التحاقها بالمؤسسة المكلفة بها لاحقا واشتغالها بشكل عادي إلى نهاية الموسم الدراسي، مع توقيف أجرتها ابتداء من فبراير 2025.
وأشارت الأستاذة في طعنها إلى خروقات مسطرية شابت المسطرة التأديبية، أبرزها استدعاؤها للمجلس التأديبي في آجال قصيرة، أحيانا عبر تطبيق “واتساب”، دون تمكينها من حقها في الاطلاع على ملفها التأديبي أو إعداد دفاعها، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة وخرقا لعيب الشكل وانعداما للتعليل القانوني للقرار المتخذ في حقها.
وطالبت المعنية بالأمر المحكمة الإدارية بطنجة بإيقاف تنفيذ قرار التوقيف، مؤكدة توفر عنصري الاستعجال وجدية الطعن، بالنظر إلى الضرر الذي يصعب تداركه جراء استمرار الإجراء، في مقابل غياب أي ضرر قد يلحق الإدارة من إيقافه مؤقتا، إلى حين البت في دعوى الإلغاء، مستندة في ذلك إلى اجتهادات قضائية سابقة اعتبرت النقل أو التوقيف غير المعلل تجاوزا في استعمال السلطة.








======================================= [/COLOR][/SIZE]

[nasser]

من القسم إلى المحكمة: رحلة أستاذة تتحدى قرار توقيفها وتطالب بـ”محاكمة عادلة”


الإثنين 19 يناير 2026

العرائش نيوز:

رفعت أستاذة مادة المعلوميات ، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في طنجة، ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وجاءت الدعوى طعناً في قرار توقيفها عن العمل، الذي وصفت الظروف التي صدر فيها بأنها “غير قانونية”، وألحق بها ضرراً مهنياً ومادياً كبيراً.
وعن تفاصيل القضية التي تخص استاذة عُينت عام 2022 في الثانوية الإعدادية عبد العزيز مزيان بلفقيه بجماعة بني كرفط اقليم العرائش .
وفقاً لرواية الطعن، فوجئتالاستاذة بتكليف لاحق للعمل بمؤسسة تعليمية أخرى، خارج نطاق مؤسستها الأصلية، وهو ما اعتبرته إجراءً “تعسفياً وانتقامياً”.
وقبل أن تلتحق بالمؤسسة الجديدة، دخلت في مراسلات مع الإدارة لمراجعة قرار النقل،و اعتبرت الإدارة هذه الفترة “انقطاعاً عن العمل”، على الرغم من التحاقها لاحقاً بالمؤسسة المكلفة بها وأدائها لمهامها حتى نهاية الموسم الدراسي.
وبالرغم من ذلك تلقّت قراراً بتوقيفها عن العمل، توقف على إثره صرف راتبها اعتباراً من فبراير 2025.
و استندت الأستاذة في طعنها على مجموعة من الخروقات المسطرية والقانونية، تتمثل في الاستدعاء في آجال غير معقولة، حيث تم استدعاؤها للمجلس التأديبي في أوقات قصيرة، عبر وسائل غير رسمية أحياناً (كتطبيق “واتساب”). و عدم تمكينها من الاطلاع على ملفها التأديبي أو الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعها.
وقد وصفت الاستاذة في طعنها القرار بأنه غير معلل، مما يشكل تجاوزاً في استعمال السلطة وفقاً للاجتهاد القضائي.و رأت أن هذه الإجراءات مجتمعة تُشكل مساساً بالضمانات الأساسية للمحاكمة التأديبية العادلة، وتنطوي على عيب في الشكل.
و طلبت الأستاذة من المحكمة الإدارية بطنجة:
1. وقف تنفيذ قرار التوقيف فوراً (طلب مستعجل): وأكدت توفر شرطي الاستعجال (الضرر الحاصل المستمر) وجدية الطعن، موضحة أن استمرار التوقيف يسبب ضرراً مهنياً ومادياً متعذراً تداركه، في حين لا يترتب على وقف التنفيذ المؤقت أي ضرر جسيم للإدارة.
2. إلغاء القرار المطعون فيه (في جذر الدعوى): بالاستناد إلى الاجتهادات القضائية السابقة التي قضت بعدم مشروعية القرارات الإدارية (كالنقل أو التوقيف) الصادرة دون تعليل سليم أو استناداً لمسطرة معيبة.




=======================