الوزير برادة يباشر سلسلة إعفاءات لمديرين إقليميين وسط جدل حول تقييم الأداء

[nasser]

الوزير برادة يباشر سلسلة إعفاءات لمديرين إقليميين وسط جدل حول تقييم الأداء

الخميس 15 يناير 2026


أثار القرار الذي اتخذه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمتعلق بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليميين للوزارة، نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية والإدارية. كما فتح باب التأويلات حول خلفياته الحقيقية، وحدود ارتباطه بمنطق تقييم الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة.



إعفاءات غير معزولة عن السياق

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، لا يمكن قراءة هذه الإعفاءات بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين في المغرب؛ خاصة في ظل تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تراهن على إحداث تحول نوعي في المدرسة العمومية، وتحسين مؤشرات التعلمات، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز حكامة التدبير التربوي والإداري. إذ إن الوزارة، التي تواجه انتظارات مجتمعية متزايدة، باتت مطالبة بإظهار قدر أكبر من الصرامة في تتبع أداء مسؤوليها الجهويين والإقليميين، باعتبارهم حلقة أساسية في تفعيل السياسات العمومية التربوية على أرض الواقع.

تقييم الأداء… من الشكلي إلى العملي

وتفيد معطيات حصل عليها الموقع ذاته، أن قرارات الإعفاء – وآخرها إعفاء المدير الإقليمي لميدلت التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت يوم الخميس 15 يناير الجاري، وقبلها إعفاء مديري مديريتي الناظور واشتوكة أيت باها الأسبوع الماضي، وإعفاء مديري عين الشق وسيدي قاسم قبل يومين – قد استندت إلى تقارير تقييمية داخلية، رصدت اختلالات في تدبير عدد من المديريات الإقليمية، سواء على مستوى تنفيذ البرامج، أو تدبير الموارد البشرية، أو مواكبة الإصلاحات البيداغوجية، فضلاً عن ضعف التفاعل مع التوجيهات المركزية في بعض الحالات.

ويفهم من هذا التوجه أن الوزارة تسعى إلى الانتقال من تقييم شكلي للأداء، كان غالبا ما يُحكم بمنطق الاستمرارية والترضيات، إلى تقييم عملي قائم على النتائج والمؤشرات، وربط المسؤولية بمدى تحقيق الأهداف المسطرة.

بين منطق الإصلاح ومخاوف التأويل

ورغم وجاهة هذا التوجه من حيث المبدأ، فإن هذه الإعفاءات لم تسلم من انتقادات وتساؤلات، خاصة في أوساط نقابية وتربوية، تساءلت عن معايير التقييم المعتمدة، ومدى شفافيتها، وما إذا كانت تشمل جميع المسؤولين دون استثناء، أم أنها تُطبَّق بشكل انتقائي.

كما أثيرت مخاوف من أن تتحول قرارات الإعفاء إلى أدوات لتصفية حسابات إدارية، أو لإعادة ترتيب موازين النفوذ داخل الوزارة، في حال غياب تواصل رسمي واضح يُفصِّح للرأي العام وللمعنيين أسباب الإعفاء وسياقه المهني.

رسالة سياسية وإدارية

في مقابل ذلك، يرى متابعون أن الوزير محمد سعد برادة يبعث من خلال هذه الخطوة برسالة سياسية وإدارية، مفادها أن مرحلة “التدبير الروتيني” قد ولَّت، وأن زمن المسؤولية دون مساءلة لم يعد مقبولا، خاصة في قطاع حيوي يُعد ركيزة أساسية للتنمية البشرية.

كما تعكس هذه القرارات رغبة في ضخ دماء جديدة في هياكل التدبير الإقليمي، قادرة على مواكبة وتيرة الإصلاح، والتفاعل الإيجابي مع تحديات المدرسة العمومية، بدل الاكتفاء بتدبير يومي يفتقر إلى الرؤية والنجاعة.

امتحان المصداقية

وتبقى إعفاءات مسؤولي وزارة التربية الوطنية اختبارا حقيقيا لمصداقية خطاب الإصلاح، ومدى جدية اعتماد تقييم الأداء كآلية دائمة لا ظرفية. فإمَّا أن تشكل هذه الخطوة بداية لمسار مؤسساتي واضح المعالم، تُحدد فيه المعايير، وتضمن فيه الشفافية وتكافؤ الفرص، أو أن تظل مجرد قرارات معزولة، سرعان ما تفقد أثرها في غياب الاستمرارية.

وفي كل الحالات، فإن الرهان الأكبر يظل هو: هل ستنعكس هذه الإعفاءات إيجابا على أداء المنظومة التربوية وجودة التعلمات داخل الأقسام؟ أم ستظل حبيسة النقاش الإداري دونما أثر ملموس في واقع المدرسة العمومية؟

لكم


=============

[nasser]

برادة يعفي مدير التعليم بميدلت

الخميس 15 يناير 2026

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، قرارا قضى بإعفاء عدي رمشون، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بميدلت، من منصبه، الذي عين فيه منذ يوليوز من سنة 2022.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار الوزاري جاء بناء على تقييم المؤشرات التربوية وتقارير اللجان المركزية، والتي أشارت إلى وجود بعض النقائص في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، لافتة إلى أن القرار غير مرتبط بأية اختلالات أو شبهات، وفق تعبيرها.

وجرى تعيين أحد رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية ذاتها من أجل تدبير شؤون المديرية مؤقتا، في انتظار تعيين مدير إقليمي جديد؛ فيما وصفت مصادر أخرى هذا القرار بأنه يأتي في سياق إعادة هيكلة المديريات الإقليمية في عدد من جهات المملكة، خاصة أن الوزارة أعفت بعض المديرين الإقليميين في الأيام الماضية.

هسبريس من ميدلت



======================

[nasser]

[nasser]

مصدر بوزارة التربية ينفي خلفيات سياسية لإنهاء مهام مدراء إقليميين

السبت 17 يناير 2026


نفى مصدر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهسبريس أن تكون إنهاءات المهام التي طالت بشكل متزامن، خلال الآونة الأخيرة، عددا من المديرين الإقليميين “مُرتبطة بتوجهات مركزية أو سياسية”، مشددا على أنها “جاءت بناء على طلبات مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي يتبع لها المعنيون”.

وفي غضون حوالي أسبوعين، شملت إنهاءات المهام الأخيرة المديرين الإقليميين للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بكل من ميدلت واشتوكة آيت باها والناظور وعين الشق وسيدي قاسم؛ ما أثار تساؤلاتٍ واسعة في صفوف الأطر التربوية والإدارية حول خلفيات تزامن هذه القرارات، وما إذا كانت مرتبطة بتقييم تنفيذ خارطة الطريق 2022- 2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتنزيل مشروع مؤسسات الريادة.

وأوضح مصدر هسبريس أن “مدير كل أكاديمية معنية هو من اتخذ قرار إنهاء المهام”، مشددا في الآن ذاته على أن “هذا ليس مرتبطا لا بتوجه من الوزير ولا من الكاتب العام”.

ولدى إشارة هسبريس إلى توالي هذه الإعفاءات، أورد المصدر نفسه أن “ذلك قد يكون راجعا إلى أنها جاءت من تقييمات الأداء سواء التربوي أو المتعلّق بالتسيير”، مبرزا أن “المديرين الذين يجري إنهاء مهامهم يلتحقون بالأكاديميات، حيث يجري تكليفهم بمهام أخرى”.

ولم يفت المصدر نفسه استحضار أن إنهاءات المهام “جاءت بعد انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تشكّل محطات لتقييم الأداء التربوي والتسييري والوقوف عند الوضع في كل مديرية إقليمية تتبع للأكاديمية”.

وقبل إنهاءات المهام الأخيرة، كان قرار محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم، في مارس الماضي، أثار جدلا واسعا في صفوف مكونات منظومة التربية والتكوين.

وأكدت الوزارة الوصية على القطاع، في حينه، أن ذلك جاء ضمن عملية شملت قرارات أخرى بفتح مناصب للتباري وأنها اتخذت بناء على تقييم تشاركي مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

هسبريس - محمد حميدي

)))))))))))))))))))))=======================

[nasser]