%82 فائض في الأمطار و1080 مليون م³ واردات للسدود.. بركة يعلن انتعاشا غير مسبوق بحوض أبي رقراق والشاوية

[nasser]

%82 فائض في الأمطار و1080 مليون م³ واردات للسدود.. بركة يعلن انتعاشا غير مسبوق بحوض أبي رقراق والشاوية

الجمعة 20 فبراير 2026

قال وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الجمعة ببنسليمان، أن الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية سجل فائضا في الأمطار بنسبة 82 في المائة مقارنة مع معدل سنة عادية، وذلك إلى غاية 19 فبراير الجاري.

وأوضح بركة ، الذي ترأس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم دورة 2025، أن معدل التساقطات المطرية بالحوض، ما بين شتنبر 2025 و19 فبراير الجاري، بلغ 452,9 ملم، وهو ما يشكل فائضا قدر بـ82 في المائة بالنسبة للمعدل، وفائضا قدر بـ317,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف أنه تم تسجيل واردات مائية مهمة بلغت 1080 مليون م3 على مستوى حقينات السدود المتواجدة بالحوض إلى حدود 19 فبراير 2026، مبرزا أن الفرشات المائية بالحوض انتعشت في الأشهر الماضية بفضل التساقطات المطرية المهمة.

وبعد تأكيده على أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية لمواكبة الوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز الوزير أن انعقاد مجلس إدارة الوكالة يأتي في ظرفية استثنائية تميزت بتسجيل تساقطات مطرية مهمة خلال النصف الأول من السنة الهيدرولوجية الجارية، ما ساهم في تحسين المخزون المائي بالسدود.

وفي هذا الإطار، ذكر أن السنة الهيدرولوجية 2024-2025 تميزت بعجز في التساقطات المطرية، مقارنة مع معدل السنة العادية ، قدر بحوالي 18,5 في المائة ، مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود، التي سجلت عجزا بنحو 61 في المائة، مضيفا أن السنة الهيدرولوجية الجارية 2025-2026، عرفت تساقطات مهمة على مستوى الحوض ، مما انعكس إيجابا على نسبة ملء حقينات السدود وعلى مخزون الفرشات المائية.

وتابع أنه على الرغم من تحسن التساقطات المطرية، فإن الحكومة تستمر في تنزيل برامج مهيكلة على مستوى الحوض، لضمان الأمن المائي، مذكرا في هذا السياق ببرمجة إنجاز الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لدعم الموارد المائية لسد المسيرة، حيث من المرتقب انطلاق أشغال هذا الشطر خلال السنة الجارية.

وأشار إلى مواصلة إنجاز الشطر الأول لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاجية تناهز 200 مليون متر مكعب سنويا، لتصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا في الشطر الثاني، والتي من المرتقب الشروع في استغلالها نهاية سنة 2026، فضلا عن برمجة محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الرباط بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا.

وتطرق الوزير أيضا إلى مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية للتحيين المعرفي للطبقات المائية الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، وكذا مواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية وذلك من أجل سقي المساحات الخضراء.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار مواجهة آثار الظواهر القصوى التي ازدادت حدتها بفعل التغيرات المناخية، أفاد الوزير بأن الوكالة تواصل جهودها لتقليص آثار الفيضانات بمختلف المدن والمراكز، حيث تمت بلورة مجموعة من المشاريع همت بالخصوص تعزيز منظومة الإنذار المبكر عبر تجهيز 45 محطة هيدرولوجية بمعدات القياس الأوتوماتيكي، وكذا إعداد مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات بجهة الدار البيضاء سطات، وبعالية سد سيدي محمد بن عبد الله بهدف تحديد المناطق المهددة بخطر الفيضانات بتنسيق مع المتدخلين المعنيين.

وتعمل الوكالة على إعداد مخطط الوقاية من أخطار الفيضانات على مستوى عمالة بنسليمان وكذا أطلس المناطق المهددة على مستوى عمالة الصخيرات تمارة.

كما قامت الوكالة، خلال الأربع سنوات الأخيرة، بإنجاز مشاريع للحماية من الفيضانات والتي همت مدينة مريرت وأكلموس على مستوى إقليم خنيفرة، والحماية من فيضانات وادي بوسكورة ووادي ميريكان على مستوى إقليم النواصر، وحماية مركز أولاد مرح على مستوى إقليم سطات، وحماية مراكز الرماني والمعازيز وتيداس على مستوى إقليم الخميسات وحماية مدينة بنسليمان والمنصورية على مستوى إقليم بنسليمان.

وخلال أشغال المجلس، تمت المصادقة على 11 مشروع اتفاقية همت ، بالأساس، مجال الحماية من الفيضانات، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتدبير التشاركي والمستدام للموارد المائية لفرشة برشيد 2026-2035، فضلا عن المصادقة على عقد امتياز من أجل استعمال جزء من الملك العمومي المائي لضاية الرومي لممارسة أنشطة سياحية ورياضية لفائدة شركة "سوميتور".

كما خصصت أشغال هذه الدورة لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2026 مع الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2025.

تيل كيل عربي


===============================

[nasser]

قرارات جديدة تضبط تعريفة فائض الكهرباء واستعمال الشبكات بين 2026 و2027

الجمعة 20 فبراير 2026

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء المنصرم، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تشجيع انتقال طاقي مستدام، قامت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية التي يمكن للمنتجين بيعها، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية المعنيين، وذلك خلال فترة الضبط الأولية الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد هذه التعريفة في مبلغ 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و 18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال الساعات خارج الذروة.

وخلال فترة الضبط الأولية، اعتمدت الهيئة مبدأ التعريفة الموحدة، مع اختلاف المراكز الساعاتية، لشراء فائض الطاقة الكهربائية على أن يتم تطبيقها على جميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني المنظم لها أو القدرة أو تكنولوجيا المنشأة المعنية.

وتطبق التعريفة المحددة على شبكة الجهد العالي وجد العالي، وكذا الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وسيتم تحديد التعريفة المطبقة على شبكة الجهد المنخفض من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استكمال الإطارين التنظيمي والتقني الملائمين.

ويعزى قصر مدة فترة الضبط إلى حرص الهيئة على توحيد الفترات التعريفية لمختلف التعريفات، وإجراء تقييم شامل للإطار التعريفي المعتمد، والذي ستنتهي صلاحية فترة ضبطه الأولى مع بداية سنة 2027.

وعند تحديد هاته التعريفة، حرصت الهيئة، قدر الإمكان، على تحقيق التوازن الاقتصادي للمنتجين والمنتجين الذاتيين، مع مراعاة الإكراهات المالية التي تواجه مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية، ودعم فعال لمسار الانتقال الطاقي المستدام.

ويمثل نشر تعريفة فائض الطاقة الكهربائية محطة جديدة في مسار إرساء إطار تعريفي متطور، مع احترام القوانين والقواعد المعمول بها، وضمن مقاربة ضبطية تروم مواكبة التطور التدريجي والمتناسق لقطاع الكهرباء الوطني. وستشمل الخطوة المقبلة تحديد المساهمة المتعلقة بخدمات التوزيع المنصوص عليها في القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ومن جهة أخرى، فبموجب قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رقم 02.24 الصادر بتاريخ 5 فبرابر 2024 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والقرار رقم 202.25 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2025 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا قرارين متعلقين بتحيين هاتين التعريفتين.

وبذلك، فقد تم تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) في مبلغ 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، كما تم تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في مبلغ 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، في حين تم تحديد عائد خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من نفس الفترة.

تيل كيل عربي


==============