أفادت مصادر عليمة أن إصلاح نظام التقاعد تم استبعاده من أجندة الحكومة الحالية، في ظل مخاوف رئيسها عزيز أخنوش من غضب الموظفين والنقابات بسبب الإجراءات التي ستكون على حسابهم.
ورغم وعود وزيرة الاقتصاد والمالية بمباشرة الإصلاح وإعلان تحملها مسؤولية تأخره، إلا أن وتير الاجتماعات المخصصة للحسم في سيناريوهات الإصلاح أخذت منحا بطيئا إلى أن تم تعليقها.
وترفض النقابات أي تعديل مقياسي من شأنه المساس بحقوق الموظفين والأجراء، مشددا على موقفه الثابت الرافض لما أسماه بعضها بالثالوث الملعون، والذي يشمل الرفع الإجباري لسن التقاعد، والزيادة في المساهمات، وخفض المعاشات.
ورطبت عدد من النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، أزمة أنظمة التقاعد بسوء الحكامة داخل بعض الصناديق، وغياب الديمقراطية العمالية في المجالس الإدارية لهذه المؤسسات، حيث اقترحت إعادة إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، ومدراء الصناديق، وذلك في أفق إصلاح شامل يحفظ مكتسبات المنخرطين ويضمن ديمومة الأنظمة.
مخاوف أخنوش من غضب الموظفين تعصف بإصلاح التقاعد
المواضيع المتشابهه
