أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي سيتم إخراجه قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية؛ وذلك خلال اجتماع عقد مع وفد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بداية الأسبوع الجاري، خُصص لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين.
وجاء هذا التوضيح عقب تأكيد النقابة، في مستهل اللقاء، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الزيادة في الأجور بديلا عن النظام الأساسي، مشددة على أن هذا الأخير يظل مطلبا مركزيا ومؤجلا منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، وأن أي معالجة للملف التعويضي لا ينبغي أن تحيد عن ضرورة إخراج النظام الأساسي في صيغته النهائية.
وفي ما يتعلق بالزيادة في الأجور، قدمت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي عرضا مفصلا حول الصيغة المعتمدة مع وزارة المالية، القائمة على اعتماد المادة 59 من المرسوم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي للتربية الوطنية كمرجع لصرف هذه الزيادة.
وحسب العرض، فإن قيمة الزيادة ستتراوح ما بين 200 و1300 درهم، وستدمج ضمن التعويضات النظامية للأجر وتصرف دفعة واحدة، مع استثناء المهندسين والتربويين من الصيغة المركزية، على أن يستفيدوا من زيادات مماثلة ممولة من ميزانيات الجامعات. كما سيتم استكمال الفوارق التي تقل عن 1000 درهم من ميزانيات الجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني حسب موقع كل موظف، مع التنصيص على أن هذه التكملة لن تدرج ضمن الأجر الأساسي ولن تنعكس على التقاعد.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، في هذا السياق، ما اعتبره “تمييزا واضحا” في طريقة توزيع الزيادة بين الفئات، محذرا من تداعياتها على مبدأ المساواة، ومطالبا بإدراج أثر رجعي وتوحيد قيمة التعويض وشموله لجميع الفئات مع إدماجه في الأجر.
كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى ملف الدكاترة الموظفين، حيث جددت النقابة التأكيد على ضرورة تسوية وضعيتهم بما يضمن إدماجهم في الإطار المناسب لكفاءاتهم العلمية.
وفي ما يخص التوقيت الميسر، دعت النقابة إلى مواكبة دقيقة لعملية تنزيله داخل المؤسسات الجامعية، مع رصد الاختلالات المحتملة وتوثيقها بشكل موضوعي؛ فيما أوضحت وزارة عز الدين ميداوي أن مراسلة تنظيمية ستوجه قريبا إلى الجامعات، مشيرة إلى أن الموضوع أثير في اجتماع منتدى الرؤساء الأخير.
كما توقف الاجتماع عند مسألة إسناد بعض المهام الإدارية إلى الأساتذة، حيث أكدت النقابة على ضرورة احترام الاختصاص الإداري لموظفي التعليم العالي، وإعطاء الأولوية للأطر الإدارية والتقنية في تقلد هذه المهام.
وفي ما يتعلق بالترقيات وصرف أجور الموظفين الجدد، أفادت النقابة بأنه سيتم الحسم في نتائج الترقية الخاصة بالمهندسين والمتصرفين والممونين ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد تسوية وضعية بعض الموظفين في الرتبة السابعة، بما يسمح بإدراجهم ضمن لوائح المستفيدين. كما سيتم الشروع في تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الجدد ابتداء من نهاية أبريل وماي، على أن تستكمل خلال شهر يونيو المقبل.
وفي ختام الاجتماع، سجل المكتب الوطني للنقابة بإيجابية التقدم المسجل في ملف الزيادة في الأجور، وكذا التزام الوزارة بإخراج النظام الأساسي قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية؛ غير أنه جدد تشبثه بكافة مطالبه، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج النظام الأساسي، وتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالزيادة بحضور ممثلي وزارة المالية، مع الاحتفاظ بحقه في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار ما وصفه بالتسويف والمماطلة.
نظام الموظفين أولوية بالتعليم العالي
المواضيع المتشابهه
