قانوني دولي يدعو مصر لمد المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم

[ابن الاسلام]

قانوني دولي يدعو مصر لمد المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم
[ 23/01/2009 - 02:48 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

دعا المستشار حسن أحمد عمر الخبير المصري المتخصِّص في القانون الدولي الحكومة المصرية إلى "مد فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد في حوار نشره موقع "سويس إنفو" الالكتروني،"أن مصر ليست طرفاً في اتِّـفاق المعابر الموقّـع في 2005 بين السلطة الفلسطينية والجانب "الإسرائيلي"، وأنها غير معنِـية من الناحية القانونية بهذه الاتفاقية"، مشيرا إلى أن عليها، بمُـوجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103) المؤرخ في 12 ديسمبر 1973، أن "تمدّ فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي" حسب قوله.

حق المقاومة

أما بخصوص حق المقاومة فقال المستشار حسن عمر: "إن القانون الدولي ينظُـر إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافّـة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، على أنها قِـوى نضالية وحركات تحرّر وطنية"، وتابع " كما يمنحُـها حقّ مقاومة العدوّ الإسرائيلي بشتّـى الطّـرق والوسائل، باعتباره قوّة محتلة"، مشيرًا إلى "أن القانون الدولي اعتبر "أن كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرّر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".

اتفاقيات باطلة

واعتبر المستشار حسن عمر "أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي وقِّعت مع "إسرائيل"، بما فيها اتفاق المعابر واتفاقية كامب ديفيد، هي اتفاقيات باطلة ولا يترتّـب عليها أية التزامات أو آثار قانونية"، مؤكِّـداً على أهمية "بسْـط النفوذ المصري على سيناء، وعلى أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضَـع لأي ترتيباتٍ أمنية أو وصاية من أحد، وذلك وِفقا للمادة (78) من ميثاق الأمم المتحدة".

وحول حقيقة ما تقوله "حماس" وبعض خبراء القانون، من "أن مصر ليست طرفا في اتفاقية 2005 لتنظيم معبر رفح؟! قال المستشار حسن "مصر لم توقّـع على اتفاقية تنظيم المعابر، التي وقعت في 25 نوفمبر 2005، وليست طرفًا فيها، كما أن هذه الاتِّـفاقية كانت مُـدّتها 12 شهرًا وقد انتهت مدّتها القانونية، فضلاً عن أنها لا تقيِّـد مصر بأي قيْـد قانوني يجعلها تمتنِـع عن تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين المحاصرين في غزّة".
وأكد المستشار "إنه من الواجب عليها قانونا أن تفتح المعبر أمام الفلسطينيين، وذلك بمُـوجب القرار 3103 لسنة 1973، والذي يسمّـى بإعلان الحقوق الأساسية للمناضلين ضد القِـوى الاستعمارية والعنصرية والأجنبية".
وأشار إلى "أن هذه الاتفاقية غير مُـلزمة قانوناً، لأنها بُـنيت على اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأوسلو وضعت مراحل لمفاوضات الوضع النهائي التي لم تنفِّـذها "إسرائيل"، ومن ثَـمّ، فقد فقدت الاتفاقية قيمتها القانونية، كما أنها جزء من اتفاقيات جنيف الأربعة، التي لم تحترمها إسرائيل".

معبر رفح

وحول الوضع القانوني لمعبر رفح فقال "أن لمصر كل الحق في التصرّف في معبر رفح كما تشاء من ناحيتها"، مشيرا إلى أنه" يجب عليها أن تفتح المعبَـر أمام سكّـان غزّة لإدخال المعونات الغذائية
وبين "أنه فمن الواجب على مصر، ليس فتح معبَـر رفح وحسب، وليس السماح بمرور المساعدات الغذائية والدوائية وحسب، بل وأن تمُـدّ هي "حماس" بالطعام والدّواء والسِّـلاح، وذلك وِفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تُلزم الدّول كافة ودول الجِـوار على وجه الخصوص، بتقديم العَـون لحركات التحرير الوطني في نضالها ضدّ قوى الاستعمار والاحتلال، بالمسؤولية الدولية، لأن "إسرائيل" قوة احتلالية تتحدّى القانون الدولي وتمارس كل أعمال الإبادة لشعب أعزل".