مواقف وآراء حول دليل تقييم الأداء المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية

[happymeet]

لا حديث بين أوساط مختلف فئات ومكونات النسيج التربوي في بلادنا هذه الأيام، سوى عن الدليل الجديد لتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو ما أصبح يتردد بين نساء ورجال التعليم تحت تسمية "الشبكة الجديدة للتنقيط والتقييم"• طبعا نجد في طليعة المواقف من هذا الدليل تصدي النقابات التعليمية في شبه إجماع حول رفض المذكرة 04 المنظمة والمؤطرة لهذا الدليل، مع المطالبة في الوقت نفسه بسحبها والتراجع عنها. بالمقابل تقول بعض الجهات المسؤولة عن إصدار هذا الدليل، بأنه كان موضوع مشاورات مع كثير من الشركاء والفرقاء، كما خضع لتجريب ميداني في أكاديميتين. إلا أن شدة الاحتجاج، و موجات الرفض، تتصاعد أكثر بين الأساتذة العاملين بالأقسام، وبين أطر الإدارة والمراقبة التربويتين الذين يرون فيها إخضاعا لشأن تربوي له خصوصيات وظروف ليست هي نفسها كما في باقي المرافق الوظيفية الأخرى، ومنطق كما آليات تقييم الأداء فيه تتطلب اجتهادا وإبداعا خاصين يتلاءمان مع طبيعة وأدوات وأساليب هذا الأداء. مواكبة لهذا النقاش، ومساهمة في طرح مختلف الآراء والمواقف من هذا الدليل، نقترح ملفات تتقاسم الحيز فيها مقالات وبلاغات مختلف الأطراف، من المؤيد المحبذ، إلى المعارض الرافض، متمنين أن يسهم ذلك في بلورة الأفكار حول الموضوع لتدارك ما يمكن تداركه، وتصحيح ما قد يحتمل مواطن تقويم و تعديل، خدمة للمنظومة التربوية ككل، والتي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إجماع وطني، وانخراط كامل لكل مكوناتها في إنجاح ما تعتزم الوزارة أجرأته من إصلاحات تروم إخراج الواقع التربوي في بلادنا من تداعيات التصنيفات غير المطمئنة التي وضعته فيها التقارير المعروفة التي كم خلفت من أصداء أسالت الكثير من مداد الانتقاد والمؤاخذة.

الكاتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للتعليم الميلودي الصديقي
التشبث بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية
في تصريح له طالب مولودي صديقي الكاتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء اللجان العمالية بالتشبث بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية وعدم التساهل في إقصائها، والمطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار بما يؤدي إلى إزالة التراكمات المؤدية إلى الاحتقانات المتواصلة، والتنبيه إلى تناقض اعتماد مبدأ الحصيص مع فلسفة التحفيز والترقية على أساس المردودية وجودة الأداء، بالإضافة إلى رفض إقحام احتساب التغيبات، والتأخرات في الترقية لوجود مسطرة خاصة بمعاقبة المتغيبين، وعليه لا يمكن معاقبة الموظف مرتين، بحيث ستخصم نسبة من النقطة الإدارية عند التغيب عموما هو مضاعفة للعقوبة أي اقتطاعات من الأجرة زائد التأثير على الترقية وعند الغياب المبرر الناتج عن مرض أو ولادة أو حج أو غيره هو تهجم شنيع وغير مبرر على حقوق الموظف الطبيعية، وكأنه هو الذي يختار نوع مرضه او مدته، والموظف عموما بحسب المصدر لا يتأخر لأنه يحب التأخر بل هناك أسباب تجعله يتأخر كالبعد عن مقر العمل وعدم وجود أو انتظام وسائل النقل أو الظروف الطبيعية الغير المتحكم فيها ناهيك عن الظروف المزرية للعاملين بالعالم القروي، وشدد على ضرورة المطالبة بتقديم المعطيات والإحصاءات الدقيقة لتوضيح النتائج الحقيقية لتطبيق المقتضيات الجديدة للترقية.
وأشار الصديقي إلى أنه في غياب مراجعة لمنظومة الأجور التي تعرف اختلالات مذهلة وفوارق هائلة، وفي غياب زيادة في الأجور دورية؛ تبقى الترقية في الدرجة الوسيلة الوحيدة المنتظرة لتحسين الدخل لدى عموم الموظفين لذا وجب الاحتفاظ بمكسب الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة، وأي إجهاز على هذه الأخيرة يعد مزيدا من الهجوم على مكتسبات الأجراء ومعاكسة لطموحاتهم، اعتماد ترقية استثنائية تفضي إلى ترقية كل مستوفي الشروط حاليا لإزالة الاحتقان الحالي، وتوفير الأجواء الملائمة للحديث عن إحداث معايير جديدة للترقية متوافق حولها.

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بإلغاء المذكرة 04
أصدرت الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم إ م ش بلاغا تعلن من خلاله رفضها للمذكرة 04 المتعلقة بتقييم الأداء المهني لموظفي وزارة التربية الوطنية وتطالب بإلغائها كما تدعو نساء ورجال التعليم إلى مواجهة ما وصفته بالقرارات الانفرادية لوزارة التربية الوطنية التي تستهدفهم. وقد ورد ضمن هذا البلاغ:
تدارست الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل القرارات الانفرادية التي تعمل الوزارة الآن على تمريرها دون موافقة نقابتنا، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الحوار القطاعي الذي دام أكثر من سنة ولم يتم خلاله التوافق حول معايير تقييم الأداء المهني للموظفين، وأمام هذا الوضع فإن الأمانة الوطنية:
- تعبر عن رفضها للمذكرة رقم 04 الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين لأنها لم تأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية للتعليم، وتضمنت العديد من المؤشرات الملتبسة التي يصعب أجرأتها وتطبيقها بموضوعية ونزاهة.
- تطالب بإلغاء هذه المذكرة سيما وأنها أقحمت الغيابات والتأخرات ضمن معايير التقويم، وأرهقت كاهل الإدارة التربوية بمزيد من الأعباء المجانية.
- ترفض تكريس عدم التكافؤ بين أطر وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد ثنائية التنقيط بالنسبة للبعض وأحادية التنقيط بالنسبة للبعض الآخر.
- تستهجن عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقات بين الفاعلين التربويين.
- تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة وتوحيد الصفوف قصد التصدي لهذه القرارات الانفرادية، وتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما سيترتب عن هذه القرارات الجائرة، وتعلن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم.

أطر الإدارة التربوية بالجامعة الوطنية للتعليم
يرفضون شبكة تقييم الأداء المهني
في بلاغ له أعلن المكتب الوطني لأطر الإدارة الوطنية التابع للجامعة الوطنية للتعليم إ•م•ش عن رفضه المطلق للمذكرة 04 والتي نعتها بـ "المذكرة المشؤومة"، وذلك عقب اجتماعه العادي الذي عقده يوم السبت 28 فبراير 2009 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء حيث سجل أنه:
"بعد اطلاعه على التقارير الواردة على المكتب الوطني من مختلف الفروع النقابية لأطر الإدارة التربوية وتسجيله الدينامية التوسعية التنظيمية، والانخراط الجماعي لمختلف الفئات الإدارية داخل الجامعة الوطنية للتعليم من أجل الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات، والمكتب الوطني وهو يتابع مستجدات الساحة التعليمية يسجل ما يلي:
ـ رفضه المطلق المذكرة 04 المتعلقة بشبكة تقييم الاداء المهني لنساء ورجال التعليم والتي تم إسقاطها بشكل احادي دون موافقة الفرقاء الإجتماعيين، وتصدير الازمة للادارة التربوية ونهج سياسة الهروب الى الامام بدل حل المشكل باعتماد ترقية استتنائية.
ـ تنديده لسياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية في عدم الافراج عن التعويض عن المهام الإدارية والتي صدرت بالجريدة الرسمية منذ شهر أكتوبر 2008•
ـ استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له مدير الثانوية الإعدادية 20 غشت بغفساي نيابة تاونات يوم 26 فبراير 2009 أثناء القيام بالواجب المهني.
ـ المطالبة بتوفير طاقم إداري مساعد بالمدارس الإبتدائية على غرار ماهو معمول به بالثانوي الإعدادي والتأهيلي.

المكتب الوطني النقابة الوطنية للتعليم
احتجاج... وتساؤل عن جدوى استشارات لا يؤخذ بها
من خلال بلاغ له أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كدش عن تحفظه من شبكة التنقيط والتقويم مع رفضه وضع جهاز التفتيش بمجالاته الخمسة تحت رحمة الجهاز الإداري، ومن بين ما ورد في هذا البلاغ:
"فيما يتعلق بشبكة التنقيط والتقويم فإن المكتب الوطني، يتحفظ على اعتبارها خلاصة للاستشارة معنا كنقابة ذات تمثيلية، بل ويعتبر إخراجها إجهازا على مجهود جماعي لحوالي سنة أو أكثر من المناقشات، التي لم تشمل جميع الشبكات، ولم يأخذ بعين الاعتبار رأينا المركزي المتحفظ على المعايير الخمسة المفروضة من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة، والتي لا تناسب بالضرورة جميع القطاعات، وخصوصا قطاع التربية الوطنية، كما أن تسرع الوزارة لم يأخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظاتنا من قبيل ازدواجية اعتبار الغيابات والتأخرات المتكررة في التنقيط إذ طالبنا بالاكتفاء بأخذها بعين الاعتبار ضمن المؤشرات المتفرعة عن عناصر التنقيط فقط. هذا بالإضافة إلى تعدد المؤشرات والخصاص الحاد في أطر المراقبة التربوية، وغيرها من الملاحظات....
كما لا يفوتنا أن نذكر برفضنا لأن يوضع جهاز التفتيش بمجالاته الخمسة تحت رحمة الجهاز الإداري، وذلك عبر إسناد مهمة تقويم أطر التفتيش لنواب ومديري الأكاديميات، مما يؤثر على الاستقلالية الوظيفية الضرورية لهذا الجهاز لكي يقوم بدوره التربوي دون ضغوط
إن المكتب الوطني إذ يعبر عن قلقه.... جراء البلبلة والاستياء بسبب صدور هذه الشبكة في ظل السلبيات المذكورة، ويحمل الوزارة كامل المسؤولية في الانفراد مرة أخرى، بإصدار الشبكة دون اكتمال شروط نجاحها ويعبر عن احتجاجه الشديد على عدم الأخذ برأينا، كنقابة ذات تمثيلية، ويتساءل عن الجدوى من الاستشارات التي تجريها الوزارة مع النقابات فإنه يدعو إلى تصحيح هذه الوضعية خدمة لمصلحة المنظومة التربوية.

المنظمة الديمقراطية للتعليم
المطالبة بالسحب العاجل للشبكة الجديدة
أعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضها القاطع لشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية مطالبة الوزارة الوصية من خلال بيان توصلنا بنسخة منه بسحب الشبكة فورا بسبب انفرادها بتنزيلها وفرضه كما تحمل الوزارة الوصية تبعات وانعكاسات التطبيق الأحادي الجانب لهذه الشبكة داعية الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة من أجل إسقاط الشبكة الجديدة. ومن بين ما ورد في هذا البيان:
وقفت المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل على المذكرة 4 المتعلقة بشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية والتي انفردت بتنزيلها ضمن حلقة في مسلسل دخول ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي حيز التطبيق، الشيء الذي ينذر بالمزيد من الإجهاز على ما تبقى من المكاسب التاريخية للأسرة التعليمية وتعريض القطاع بالتالي إلى المزيد من التوترات. وفي هذا الصدد، تعلن المنظمة الديمقراطية للتعليم ما يلي:
ـ رفضها البات والقاطع لشبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الإجهاز على معيار الأقدمية العامة واعتماد معايير ومؤشرات غير موضوعية وصعبة القياس؛
ـ مطالبتها الوزارة الوصية بالتعجيل بسحب الشبكة الجديدة للتقييم والتنقيط درءا لتزايد وثيرة الاحتجاجات في قطاع التعليم؛
ـ مطالبتها بضرورة إحداث ترقية استثنائية لأفواج من 2003 إلى 2009 ورفع احصيص إلى 33% على الأقل قبل التفكير في وضع نظام جديد للتقييم والتنقيط متوافق حوله من مختلف الأطراف المعنية؛
ـ تحميلها الوزارة الوصية كل ما سيترتب من احتقان داخل قطاع التربية والتكوين من جراء التطبيق الأحادي الجانب لهذه الشبكة والتي تعتبر في حقيقة الأمر جزء لا يتجزأ من المخطط الاستعجالي الذي يتم تنزيله في حلقات بالرغم من رفضه من طرف النقابات التعليمية ونساء ورجال التعليم وحتى جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
ـ دعوتها الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة والمسؤولة استعدادا لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية لرفض البرنامج الاستعجالي وإحدى فصوله المتمثلة في الشبكة الجديدة للتقييم والتنقيط•

3/3/2009

[التربوية]

منتدى دفاتر كان سباقا في متابعة هذه المواقف