أجراس إنذار أخرى تقرع حول الواقع التعليمي في بلادنا

[عبد العالي الرامي]

بعد التقارير الشهيرة التي أسالت وديانا من مداد التحاليل والانتقادات، ودفعت بتسريع تحضير و إعداد مخطط استعجالي، لتدارك ما وصف بتعثر، أو تراجع، أو تضخم في الإكراهات التي واكبت أجرأة و تفعيل الميثاق الوطني
للتربية والتعليم، بعد كل ذلك، هاهو المجلس الأعلى للتعليم يعود إلى واجهة الحدث التربوي من جديد، وتتسرب معلومات حول ما تضمنه تقريره الأولي حول البحث المنجز في إطار تقويم التحصيل الدراسي والمكتسبات الأساسية للمتعلمين. هذا التقرير الذي سبق وحدد المجلس الأعلى للتعليم يوم 23 مارس الجاري كموعد لتدارس كيفية استثمار نتائجه بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، ضمن البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، لتحسين المكتسبات الأساسية للمتعلمين. على أن يتم نشره وتعميمه في أفق شهر ماي المقبل. حيث ظهر ومن خلال نتائج الدراسة التي شملت 26 ألف من تلاميذ السنتين الرابعة والسادسة ابتدائي والسنتين الثانية والثالثة إعدادي. أن المكتسبات الأساسية للمتعلمين في ما يتعلق بالفئات التعليمية المستهدفة من الدراسة هي "جد متوسطة إلى ضعيفة"• هذه النتائج غير المرضية، تهم موادا تعليمية أساسية، تخصص لها ساعات من التحصيل ضمن الجداول والإيقاعات والتوزيعات الزمنية الدراسية، من مثل اللغتين العربية والفرنسية، الرياضيات، العلوم والفيزياء. نتائج لا ترقى حتى إلى نصف الأهداف المرسومة، بل تتدنى إلى ما بين الثلث والربع. إذا كان هناك من جديد في هذه الدراسة، فهو صدوره عن جهة رسمية ومن أعلى المستويات، وما تضمنه من أرقام ونسب، أما شعبيا وإعلاميا فليس في الأمر جديد، ما دامت أحاديث الناس وتعاليقهم بمختلف فئاتهم ومواقعهم وأمكنة تواجدهم، وكذا ما تتضمنه وسائل الإعلام من كتابات وتقارير وتعليقات، تكاد تكون مجمعة على التدني المريع والمهول الذي ترزح تحته منظومتنا التربوية، سواء من حيث مستوى التعلمات، والمكتسبات المعرفية الأساسية لمتعلمي مدارسنا العمومية، أو من حيث تجليات ونتائج الأداء العام للمدرسة العمومية. فإلى متى ستظل أجراس الإنذار تقرع؟ وتبقى محاولات التقييم والتقويم مطبوعة بالتردد والتلكؤ، إن لم نقل بعبث غير مفهوم وتراجعات غير مبررة. منذ متى تم الإعلان عن المخطط الاستعجالي كبرنامج تدخل سريع وآني يحصر النزيف أولا ويحد من التبعات الأولية للإكراهات والتعثرات؟ الكل يتساءل عن موعد الانطلاقة الحقيقية والعملية لهذا البرنامج. قانون الميزانية لهذا العام الذي مكن وزارة التربية الوطنية من اعتمادات مالية مهمة تمت المصادقة عليه منذ ما يربو على الثلاثة أشهر، فأين هو "الورش" الكبير الذي تم التبشير به في أكثر من مناسبة؟ أين هي الحركة الدؤوبة التي عادة ما تزرعها المضخات المالية في أي قطاع وأي مؤسسة؟ الانتظار هو سيد الموقف، والنتائج السلبية هي العملة السائدة وهي الواقع المسيطر. فإلى متى ستبقى عدة حصيلات تشخيصية وتحليلية ودراسية وعدة تقارير ميدانية وأكاديمية حبيسة الرفوف؟ ألا زلنا في حاجة إلى المزيد من الانتكاسات والتراجعات، وهل لازال في منظومتنا التربوية ما يتحمل مزيدا من ضغوطات التأزم ووعيدا بوضعيات كارثية تستعص مع تفاقمها كل التدخلات التقويمية الإصلاحية مستقبلا؟. ألم يحن الوقت بعد لندرك أن قطاع التربية والتعليم هو مرفق عمومي علاقته الوثيقة بعموم الشعب، وحساسيته وخصوصياته وتأثيراته الحاسمة في مستقبل البلاد والعباد، يتطلب تدبيره توفر شروط لا محيد عنها أساسها الوطنية والتضحية ونكران الذات، وشخوصا لها تصور وحس سياسيان واضحان منسجمان مع قناعات تتمثل المصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبار شخصي أو فئوي. هذا القطاع في حاجة اليوم قبل أي وقت مضى، إلى المسؤول المناضل... إلى العمل الميداني، وإلى الخروج من الرفوف والمكاتب والقاعات المكيفة... في حاجة إلى ما بعد التقارير وما بعد التشخيصات... في حاجة إلى المبادرات الجريئة، وإلى التدخلات الحاسمة والفاصلة، وإلى تفعيل وأجرأة آلاف التوصيات التي تمخضت عنها منتديات وملتقيات وأوراش عمل كم صدحت بها جنبات النيابات والأكاديميات وقاعات مديريات على الصعيد المركزي.

http://www.bayanealyaoume.ma

[نورالدين شكردة]

مشكور عزيزي الرامي على مجهوداتك وتتبعك الدقيق لجديد القطاع...