علي لطفي يرفع تظلم منظمته إلى المؤسسات الوطنية المختصة والمنظمات الدولية

[nasser]

إدارة نيوز / أحمد عامر / الثلاثاء 30 يونيو 2015

خلال حوار أجري معه ، اعتبر الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل علي لطفي أن نتائج الانتخابات المهنية التي أعلنت في الأيام القليلة الماضية تشكل تراجعا خطيرا في منهجية تدبير الشأن الوطني وإخلالا بأهم المبادي العامة للديموقراطية التي جاء بها دستور 2011.
وعن سؤال حول تحليل المنظمة لاكتساح ” اللامنتمون ” للنتائج، أوضح أن المنهجية التي تم استعمالها، تحيلنا على ” الأغلبية الصامتة ” لعهد المرحوم البصري التي كانت تستعمل في تغليب جهة على أخرى حفاظا على مصالح ” من لهم مصالح” في ذلك.

وأوضح أن هناك مغالطة كبيرة في حشر اللامنتمون، إلى جانب النقابات، في استحقاقات تعتبر تمثيلا للقطاع الخاص والعام والجماعات المحلية،…

واعتبر أن التلاعب ساد مختلف القطاعات بطرق ووسائل مختلفة ولكن بشكل مفضوح في القطاع الخاص والجماعات المحلية …بحيث تم تسجيل خروقات قانونية في السماح لغير المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما فتح الباب على تسجيل اشخاص عاطلين في لوائح محاضر الاتفاق الثنائي بين المشغل والأجراء.

وألح في كلمته على المطالبة” بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة المسيئة لبلدنا”، وكذا فتح تحقيق علمي ” من طرف الشرطة العلمية ” لمعاينة الخروقات التي تم تسجيلها في الحاسوب المركزي لوزارة التشغيل خلال مدة انتظار النتائج والتي فاقت 20 يوما ليشتغل ” العاملين في القطاع ” على هواهم لتلبية رغبات من طلب منهم ذلك .

كما أعلن أنه واستنادا إلى معطيات عينية و معلومات أساسية ومحاضر فإن العملية الانتخابية شابها ” ارتجال وتلاعب وتمييز بين المركزيات النقابية المشاركة وتفضيل مركزيات على أخرى في الحصول على المعلومة فضلا عن الاستمرار في الاعتماد على نصوص ومراسيم متجاوزة تعود الى عهد ادريس البصري وكانت تشكل الية قانونية خاصة لتقنين وتبييض التزوير وهي اليوم تتناقض كلية مع المقتضيات الدستورية الجديدة”.
وختم الحديث بقوله إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يرفض رفضا قاطعا النتائج المزورة و المطبوخة للانتخابات المهنية برسم سنة 2015 ويطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة المسيئة لبلدنا للاعتبارات التالية :
– إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل في كل أطوار مسلسل التحضير للانتخابات المهنية، وعدم اشراكها في الجلسات ا التحضيرية التي عقدتها ورتبتها مع المركزيات الأخرى رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه عن هذا الخرق السافر؛

– حرمان المنظمة الديمقراطية للشغل من أي دعم مادي لإجراء الانتخابات وما تتطلبه من مصاريف الطبع والتنقل والتواصل…. مقابل ما قدمته الحكومة من دعم مالي مهم يتراوح ما بين 170 مليون وأزيد من مليار سنتيم والذي استفادت منه المركزيات النقابية المعروفة بما فيها نقابة رئيس الحكومة التي لم تكن تتوفر على العتبة وذلك عشية بداية الانتخابات ، بل وصل الأمر ببعض الإدارات الى حرمان عدد من المسؤولين النقابيين المنظماتيين من تسهيلات التفرغ للحملة و التي استفادت منها المركزيات النقابية الأخرى بدون حدود ؛

– خرق سافر للقانون في دعوة المركزيات النقابية لحوار اجتماعي بعد اجراء الانتخابات رغم انتهاء مدة انتداب المأجورين وسقوط صفة التمثيلية على الجميع في انتظار النتائج الجديدة وذلك ضدا على مقتضيات المادة 2 من المرسوم المنظم للانتخابات المهنية؛

– عدم تعديل المرسوم المتعلق بانتخابات مندوبي الأجراء وغياب مدونة للانتخابات المهنية، بما يضمن تمثيلية عادلة ومنصفة للأجراء بين كافة القطاعات ( ما يقارب 000 300 موظف بوزارة التربية الوطنية تمثل ب 495 ممثل فقط، في حين أن 000 150 موظف بالجماعات الترابية تمثل ب 4111….)؛

– اعتماد مسطرة وقاعدة أقوى المعدلات عند احتساب الأصوات المعبر عنها والمنصوص عليها في الدليل المرجعي، بدل مسطرة أكبر بقية والمنصوص عليها في المواد 19 و 20 من المرسوم المنظم للانتخابات المهنية؛

– تعطيل الإعلان عن النتائج في وقتها القانوني أي 48 ساعة بعد العاشر من يونيو والاستمرار في اجرائها في عدد من الشركات والمقاولات حتى ليلة الإعلان عن عقد ندوة صحفية من اجل النفخ في الأرقام وفبركة النتائج؛

– الاستمرار في اعتماد نسبة التمثيلية في حدود 6%، والمنصوص عليها في المادة 425 من مدونة الشغل، والمتعلقة حصريا بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري. والتمادي في تطبيقها حسب النتائج المخدومة والمزورة على القطاع العام والجماعات الترابية دون أي مستند قانوني؛

– عدم إشراك النقابات في لجن تتبع النتائج إقليميا، جهويا، ووطنيا مما انعكس سلبا على نزاهة هذه الانتخابات المزورة؛

– التعتيم الكلي والمطلق الإداري والإعلامي على المعلومة بما يخالف المقتضيات الدستورية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير جميع المعلومات والوثائق والقوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وإصدارها بالجريدة الرسمية في وقتها أي قبل بداية المسلسل الانتخابي في 24 ماي 2015 وكذا المعطيات حول طبيعة وتوزيع الهيئة الناخبة في القطاعين العام والخاص وتحديد اجراء القطاع الخاص في المسجلين فقط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وبناءا على كل الخروقات والتجاوزات المفضوحة التي عرفها مسلسل انتخابات المأجورين لسنة 2015 على جميع المستويات من الإعداد إلى الإعلان عن النتائج المزورة . وما عرفته هذه الانتخابات من تدخلات سافرة وتزييف للحقائق والأرقام والنفخ فيها، واحتجاجا على ما وقع من تزوير للإرادة الطبقة العاملة المغربية فقد تقرر ما يلي:
– عقد ندوة صحفية في شهر يوليوز 2015، من اجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على النتائج الحقيقة التي حصلت عليها المنظمة، وتقديم الأدلة الدامغة لكشف مختلف الخروقات وعملية التزوير والإعلان عن الخطوات الترافعية والنضالية التصعيدية؛

– تقديم الطعن أمام القضاء الإداري المغربي؛

– تقديم تظلمات للمؤسسات الدولية المعنية، خاصة المنظمة العمل الدولية؛

– مراسلة فرق المعارضة الديمقراطية بالبرلمان خاصة مجلس المستشارين الذي تتمثل فيه الطبقة العاملة من أجل المطالبة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة والاستعانة بالشرطة العلمية للوقوف على ما شاب المحاضر من تزوير محكم في الحاسوب المركزي وتحييد الفريق العامل وتعويضه بآخرين للقيام بمهمة تزوير النتائج لمدة 20 يوما بتغيير الأرقام وإدخال محاضر جديدة خارج المدة المحددة طبقا للقانون في نهاية يوم 10 من يونيو 2015؛

– رفع التظلمات لدى المؤسسات الدستورية المعنية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان والمرصد الوطني لنزاهة الانتخابات .

[nasser]

علي لطفي يرفع تظلم منظمته إلى المؤسسات الوطنية المختصة والمنظمات الدولية