من كرامات الولي الصالح ” بويا عمر ” التعجيل بمشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها :‎

[nasser]

من كرامات الولي الصالح ” بويا عمر ” التعجيل بمشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها : ======= إدارة نيوز / زغادي عبد اللطيف / الخميس 02 يوليوز 2015

من كرامات الولي الصالح ” بويا عمر ” التعجيل بمشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها :
مما لا شك فيه أن وزارة الصحة انتزعت إحدى كرامات بويا عمر لتوظفها بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية فبعد نجاح مبادرة ” الكرامة ” وإغلاق البيوت المضيفة لنزلاء بويا عمر، ستصادق حتما اليوم الخميس 02/07/2015 الحكومة على مشروع قانون رقم 13-71 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها ، هذا القانون الذي طال انتظاره لينسخ أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، هذا القانون لم يكن في مستوى الحدث حسب شغيلة الصحة النفسية والعقلية خصوصا الأطباء النفسانيون ومدراء المؤسسات الاستشفائية.
مشروع القانون المتكون من 110 مادة موزعة على سبعة أقسام أهمها القسم الثاني المتعلق بحقوق الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية والقسم الخامس في بابه السادس الذي يزكي حقوق المرضى وشروط التكفل بهم ، هذه الحقوق لها مرجعية ممارستها بفرض عقوبات بعد البحث عن المخالفات ومعاينتها بالقسم السادس من ذات المشروع والذي سيكون ضحيتها في الغالب مدير المؤسسة الاستشفائية والطبيب النفساني المعالج. ففي الباب الثاني من هذا القسم الذي يتحدث عن العقوبات الجنائية تم تخصيص 25 مادة للعقوبات تهم كل أشكال التمييز أو الاستغلال أو التعسف في حق شخص المريض أو إخضاع المريض لمعاملة غير إنسانية أو مهينة أو استقبال شخصا مصابا باضطرابات عقلية وحبسه واحتجازه ، كما أن مدراء المستشفيات المعنية معرضين لعقوبات أدناها 3 أشهر وأقصاها 5 سنوات ولغرامات مالية بسبب هفوات تمس حقوق المريض منذ الإيواء إلى الخروج دون إغفال العقوبات القاسية للطبيب المعالج ولو في سهوه لملأ ملف مريضه فما عساك للعقوبات المصاحبة للخطة العلاجية.
فجميل أن يكون لنا مثل هذا القانون الذي سيمتع المريض المصاب باضطرابات عقلية بحقوق هو لا يحس بها وتسجل لنا في بلدنا أننا نولي اهتمام بالغ لهذه الفئة التي اختار القدر زوال عقلها وهي تنعم بحقوقها بدون تمييز وتعيش في وسط يضمن كرامتها ، لكن هل هناك آليات مصاحبة لضمان هذه الحقوق بعيدة عن التهديد بالعقوبات لمهنيي الصحة النفسية ؟
فان كان هذا هو الإطار القانوني فالإطار المؤسساتي بذات المشروع يتفاوت زمنيا بسنتين بعد نشر هذا المشروع بالجريدة الرسمية حتى تكون المؤسسات الاستشفائية في امتثال لمعايير إعادة التهيئة والتجهيز وكذا للمعايير من حيث الأعداد ومؤهلات الموارد البشرية وفي ظرف ستة أشهر من بعد تعتمد هذه المؤسسات نظام داخلي خاص بها ( المادة 108 ) ، بمعنى أن الترسانة القانونية ستطبق بمفاهيمها وعقوباتها لمدة سنتين داخل مؤسسات استشفائية وهي لا تستجيب للمعايير المعتمدة ، ومن يضمن لنا استمرارية الامتثال للمعايير لهذه المؤسسات عند مجيء حكومة مقبلة.
قد نسارع الزمن لنسجل لحكومة بنكيران انجاز من هذا النوع وهو انجاز غير مكتمل وستبقى الصحة النفسية والعقلية في حالتها إن لم تبادر الوزارة الوصية بعملية مشابهة لعملية ” الكرامة البوعمرية ” التي حققت رقما قياسيا في الزمان والمكان وأغلقت نقطة سوداء أنسنت المريض العقلي في تاريخنا .
وفي الأخير لابد من كلمة شكر وامتنان وعرفان في حق جميع المتدخلين الذين ساهموا في نجاح مبادرة الكرامة وأخص بالذكر الأطباء والممرضين والإداريين والمسعفين دون إغفال حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بشركات المناولة والسلطات المحلية والنقابات والجمعيات المهنية والمجتمع المدني.

[nasser]

من كرامات الولي الصالح ” بويا عمر ” التعجيل بمشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين به