من بوسعيد الى مبديع

[nasser]

إدارة نيوز /عبد الصمد اليحياوي / الاثنين 20 يوليوز 2015

:من بوسعيد الى مبديع
يبن وزيرين ستغرق الوظيفة العمومية، منذ الابتكار التاريخي الذي اخرجه بوسعيد ودافع عنه معتقدا ان افراغ الوظيفة العمومية من الموظفين عن طريق المغادرة الطوعية يخفف العبئ المالي عن ميزانية الدولة. سي بوسعيد حينها كان يفكر في المال متناسيا الرأسمال البشري الذي ستفتقده الادارة المغربية. وفعلا الإدارة اليوم اصبحت تعرف خصاصا مهولا في الكفاءات التي راكمت تجارب بل منها من بنت واسست هياكل وزارات وادارات وفي الاخير وجدت نفسها في الشارع مقابل الاف الدراهم بدل ان تأطر جيلا جديدا من الاطر والموظفين.
واليوم الوزير مبديع ابتدع مرسوم التوظيف بالعقدة، لاجل إرجاع هذه الاطر المغادرة طوعا او بالاحرى التي خرجت من الباب الخلفي للادارة سيرجعها ميستر مبديع من الباب الامامي.
منذ عهد بوسعيد ونحن نتحف اسماعنا بمقولة رددها كل من تعاقبوا على الوظيفة العمومية او تحديث الادارة ، الحل الشمولي للوظيفة العمومية، اليوم فقنا على حقيقة هذا الشعار ، كنا متفائلين واعتقدنا ان الحل الشمولي للوظيفة العمومية هو خريطة طريق لتحديث الادارة بوضع قانون يتجاوب وظروف العصر، قانون يحترم الموظف ويضع الرجل _ المرأة_ المناسب في المكان المناسب . كنا نضن ان الوزارة تشتغل على نظام تعويضات وحوافز مادية ومعنوية للرفع من قيمة الادارة والمرتفق الاجتماعي.
الحقيقة المرة التي نتجرعها بطريقة ( goutte à goutte) لمدة 10 سنين هي ان الحل الشمولي للوظيفة العمومية هو التفكيك الشامل لمنطومة الادارة المغربية.
بوادر نهاية التفكيك هي:
– المغادرة الطوعية.
– حذف السلاليم الدنيا، يعني سد باب التوظيف امام شريحة كبيرة من مواطني هذا البلد.
– التوظيف بالعقدة اي التشغيل بناء على قانون الشغل وليس الوظيفة العمومية.
– اعادة انتشار الموظفين، في ظاهره يتبين انه في صالح الموظفين وفي صالح الادارة لخلق توازن بين مختلف القطاعات. لكن في طياته الكثير من الغبن ووضع اعناق الموظفين في مقصلات يتحكم فيها رؤساء الادارات.
فبدل ان يشتغل الموظف ويبذل جهدا لخدمة المرفق سيصير في وضع ” كن على بال ” من الرئيس حتى لا يجد نفسك في لائحة الغير المرغوب فيهم. والنتيجة الحتمية تدني الخدمات وتدهور الادارة العمومية.وبطبيعة الحال سيجد الوزراء امثال مبديع وبوسعيد الدرائع للاجهاز على الوظيفة العمومية بصفة عامة. دون ان نغفل التفكك الاسري والاجتماعي الذي سيحدثه هذا المرسوم والذي سبق ورفضته جميع النقابات والجمعيات المهنية.
رسالتي لوزير تحديث الادارة هي التحلي بمزيد من التريث وتعميق البحث لايجاد طرق اكثر ميثالية لضمان اعادة انتشار ناجع وناجح اذا كان فعلا هدفكم خدمة قطاع الوظيفة العمومية.
يبقى الوزير محمد الوفا هو اكثر الوزراء جرأة وصدقا من بين الوزراء حين قال في احدى حواراته الصحفية :” …..الحل الشمولي….. يعني انه ما كاين والو…”.