مالك "سَامير" يبتغي التصالح مع الدولَة بـ500 مليون دولار
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 31 غشت 2015 - 18:00
شرع الشيخ محمد حسين العمودي في وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه البديل لإقناع الدولة المغربية بمخطط ثان لإنقاذ مصفاة "لاسامير" من الإفلاس، حيث أكدت مصادر متطابقة من الرياض والمحمدية، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الملياردير السعودي الجنسية، والأثيوبي المولد واليمني الأصل، قد تمكن بعد جهد جهيد من تأمين مبلغ نصف مليار دولار لضخها في رأسمال شركته الناشطة بالمغرب.
خطوة متأخرة
ذكرت المصادر الخاصة بهسبريس، وغير الراغبة في نشر هوياتها لحساسية مواقعها، أن هذه الخطوة جاءت متأخرة بالنظر إلى الطلب المتكرر للمجلس الإداري الذي كان يتقدم به إلى كل من العمودي وجمال باعامر من أجل تسريع وتيرة رفع رأسمال الشركة، منذ سنة 2011، وهو نفس ما نصت عليه توصيات أصدرها التجاري وفا بنك في مخططه الخاص بإنقاذ الشركة قبل توقفها شبه النهائي عن العمل بداية غشت الجاري.
واستطاع العمودي تدبير هذا المبلغ من حساباته الخاصة، وفق تأكيدات نفس المصادر، بعد التردد الذي أبدته البنوك السعودية في إطلاق خطوط تمويل جديدة للعمودي، وقد لاقته هذه المعاملة المصرفية لاعتباره يعاني من أزمة سيولة خانقة، زيادة على متاعب تجمعه بوزارة المالية السعودية التي سبق أن رتبت لاقتراضه مليارين من الدولارات.
مفاوضات جديدة
المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أكدت أن العمودي، الذي تأثرت مصداقيته كثيرا في السوق المغربية، سيحل بالدار البيضاء ليستقر مؤقتا في الفيلا الفاخرة التي يمتلكها بفندق "لونفيتريت" بالصخيرات، وليباشر مفاوضاته من جديد على أمل إقناع المسؤولين المغاربة بخطته الجديدة التي تقضي برفع رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون دولار نقدا وعدا.
وأوضح المطّلعون أن هذه الخطوة تأتي لتعوض الخطة التي رفضها المغرب في وقت سابق والتي كان يتم السعي من ورائها إلى الاكتفاء بمبلغ 150 مليون دولار، إلى جانب بيع مساهمات العمودي في شركتين تابعتين له بمبلغ 150 مليون دولار، كحل وحيد لتجاوز أزمة لاسامير من وجهة نظر صاحبها، في الوقت الذي تطالب الدولة المغربية بضخ ما لا يقل عن 1,5 ملايير دولار قبل الخوض في التفاصيل مع أي من المسؤولين عن تدبير لاسامير أو كورال.
وأكد مصدر من لاسامير أن العمودي سيترأس شخصيا المجلس الإداري، المقرر انعقاده يوم الثامن من شتنبر، من أجل الإعلان عن هذا الإجراء الذي قالت مصادر هسبريس إن "الشيخ" يسعى من ورائه استدراج الدولة المغربية إلى طاولة المفاوضات، على أمل الحصول على ذات الامتيازات التي طالب بها في اجتماعه من اللجنة الوزارية الثلاثية، المشكلة من وزراء الداخلية والمالية والطاقة، والتي رفضت ممارسة أي ضغوط على إدارة الجمارك أو البنوك من أجل منحه أي تسهيل متاح.
مالك "سَامير" يبتغي التصالح مع الدولَة بـ500 مليون دولار
المواضيع المتشابهه
