بعد انتشار التسريبات المتعلقة بفضائح المخطط الاستعجالي ، وزارة التربية الوطنية تأمر بتفتيش عام يخص الصفقات التي أبرمت مع الشركتين اللتين ذكرتا في التسريبات

[nasser]

مسؤولون كبار بوزارة التربية الوطنية يتحسسون رؤوسهم في انتظار نتائج افتحاص ========== أخبارنا المغربية : متابعة : الثلاثاء 22 شتنبر 2015

في عددها الصادر غدا الأربعاء، قالت يومية المساء أن منتصف أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة لمجموعة من الرؤوس الكبيرة في وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية.

وأضافت الجريدة ذاتها، استنادا إلى معطيات قدمها الوزير الوصي على القطاع المعني رشيد بلمختار، أن المفتشية العامة بكل من وزارتي المالية والتربية الوطنية سترفع تقريرها، وسيتم على ضوء الخلاصات التي توصلت إليها الحسم في مصير الأسماء التي كانت مكلفة بصفقات بملايير السنتيمات.

للإشارة فإن تسريبات هاتفية لمسؤولة كبيرة بالوزارة كشفت عن فضائح واختلالات مالية بالجملة دفعت بالوزارة إلى إيفاد لجنة تفتيش مشتركة مع وزارة المالية من أجل الوقوف على حقيقة الوضع.

[nasser]

رؤوس كثيرة قد تسقط في وزارة التعليم قريبا ماذا جرى متابعة، الثلاثاء 22 شتنبر 2015 ======
سترفع المفتشية العامة لوزارتي المالية والتعليم في منتصف شهر أكتوبر تقريرها الكامل حول الافتحاص الذي باشرتاه إثر الضجة الكبيرة التي خلفتها التسريبات المنشورة على الفايسبوك للعديد من الوثائق والتسجيلات حول خروقات عديدة عرفتها صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وكان موقع ماذا جرى سباقا للكشف عن بعض المعطيات المرتبطة بهذه الخروقات التي كشفت عن معدات مقلدة أو معاد صيانتها، وقد ذكرت اسماء عديدة في التسجيلات التي جعلت وزير التعليم رشيد بلمختار في وضع محرج بالرغم من أنه غير معني بهذه الفترة.
وقال رشيد بلمختار في ندوة صحفية عقدها يوم الإثنين الماضي بمناسبة الدخول المدرسي إن لا أحد فوق القانون وأن الوزارة حريصة على حماية صورتها وسمعتها.

[nasser]

السجن النافذ لبطلة فضيحة “تسريبات البرنامج الإستعجالي” بديل ــ الرباط : الخميس 22 أكتوبر 2015
أسدلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس (الثلاثاء)، الستار على قضية التسجيلات الهاتفية المرتبطة بتفاصيل التلاعب في صفقات المخطط الاستعجالي خاصة بأكاديمية الرباط، بإدانة موظفة بالشركة التي فازت بصفقة تزويد الأكاديمية بمعدات وعتاد ديداكتيكي بملايين الدراهم، بعشرة أشهر حبسا نافذا بتهمة توقيع وثائق خاصة بالشركة دون توفرها على توكيل قانوني. في حين تجاهل القضاء ادعاءات بطلة «تسريبات البرنامج الاستعجالي» وأسقط كل التهم المتعلقة بالمشاركة في تسريب المكالمات الهاتفية، موضوع الدعوى التي رفعتها مشغلتها مديرة الشركة التي كانت تصر عبر شكايتها على تورط الأجيرة وزوجها الموظف بأكاديمية الرباط ومن خلاله مسؤول كبير بالوزارة.

وكشفت يومية "الأخبار" في عدد الخميس 22أكتوبر، أن الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية، استندت في إدانة الموظفة، على المخالفات القانونية المتعلقة بوضعها كأجيرة لدى صاحبة الشركة التي حركت الدعوى، ورفضت مساعي صاحبة الشركة بتوريط مسؤول تربوي، عبر إقحامه كمسؤول مباشر عن عملية تسريب التسجيلات، حيث رفض رئيس الجلسة جميع الدفوعات التي وردت على لسان رئيسة الشركة خلال استنطاقها من طرف القاضي رئيس الجلسة. وكذا دفاعها الذي فشل في تعزيز دفوعاته بحجج دامغة على مشاركة الأجيرة في تسريب المكالمات الهاتفية وتسليمها إلى شخص آخر بالرباط.

وفي الوقت الذي حاولت مالكة الشركة حشر القضاء في زاوية تسريب التسجيلات الهاتفية، ذهب القاضي أبعد من ذلك، فعقب على التماس المشتكية، بأن التسجيلات الهاتفية التي تبحث لها مالكة الشركة عن الحماية القانونية، لم تكتسب الصفة القانونية، كونها تسجيلات تمت دون إذن السلطات القضائية التي ترخص لهذه المسطرة، وتنظم كيفيتها، ما يعني أن القضاء قد يعتمد على هذه التسجيلات لبحث ما سيترتب عليها من الناحية القانونية.

[nasser]

الفرقة الوطنية تستمع إلى الغلوسي والمسكاوي في قضية «تسريبات» البرنامج الاستعجالي محمد اليوبيأسدلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس (الثلاثاء)، الستار على قضية التسجيلات الهاتفية المرتبطة بتفاصيل التلاعب في صفقات المخطط الاستعجالي خاصة بأكاديمية الرباط، بإدانة موظفة بالشركة التي فازت بصفقة تزويد الأكاديمية بمعدات وعتاد ديداكتيكي بملايين الدراهم، بعشرة أشهر حبسا نافذا بتهمة توقيع وثائق خاصة بالشركة دون توفرها على توكيل قانوني. في حين تجاهل القضاء ادعاءات بطلة «تسريبات البرنامج الاستعجالي» وأسقط كل التهم المتعلقة بالمشاركة في تسريب المكالمات الهاتفية، موضوع الدعوى التي رفعتها مشغلتها مديرة الشركة التي كانت تصر عبر شكايتها على تورط الأجيرة وزوجها الموظف بأكاديمية الرباط ومن خلاله مسؤول كبير بالوزارة.
واستندت الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية، في إدانة الموظفة، على المخالفات القانونية المتعلقة بوضعها كأجيرة لدى صاحبة الشركة التي حركت الدعوى، ورفضت مساعي صاحبة الشركة بتوريط مسؤول تربوي، عبر إقحامه كمسؤول مباشر عن عملية تسريب التسجيلات، حيث رفض رئيس الجلسة جميع الدفوعات التي وردت على لسان رئيسة الشركة خلال استنطاقها من طرف القاضي رئيس الجلسة. وكذا دفاعها الذي فشل في تعزيز دفوعاته بحجج دامغة على مشاركة الأجيرة في تسريب المكالمات الهاتفية وتسليمها إلى شخص آخر بالرباط.
وفي الوقت الذي حاولت مالكة الشركة حشر القضاء في زاوية تسريب التسجيلات الهاتفية، ذهب القاضي أبعد من ذلك، فعقب على التماس المشتكية، بأن التسجيلات الهاتفية التي تبحث لها مالكة الشركة عن الحماية القانونية، لم تكتسب الصفة القانونية، كونها تسجيلات تمت دون إذن السلطات القضائية التي ترخص لهذه المسطرة، وتنظم كيفيتها، ما يعني أن القضاء قد يعتمد على هذه التسجيلات لبحث ما سيترتب عليها من الناحية القانونية. فلاش بريس : 21 أكتوبر 2015

[nasser]

جلسات استنطاق لموظفين ورؤساء مصالح من طرف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية